11%
جـ1 · صـ188[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] اعلم أن الحكم الشرعي قسمان: خطاب تكليف، وخطاب وضع، هذا هو الراجح عند الآمدي (١) وابن الحاجب (٢) وغيرهما (٣)
جـ1 · صـ189[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
من المحققين (١)، وهو بناء على أن الحد (٢) الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (٣)، و "أَوْ" هنا للتقسيم لا للترديد. واختار الإِمام فخر الدين (٤) واتباعه إِسقاط
جـ1 · صـ190[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
الوضع (١) وردوا ذلك إِلى أن الحاصل من خطاب الوضع يرجع إِلى معنى الاقتضاء والتخيير، لأن معنى كون الشيء سببا إِيجاب الشيء عند ذلك، وكون الشيء شرطًا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكون الشيء مانعًا كذلك أيضًا، وهكذا سائر أنواعه (٢). ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية كلها أحكامًا، وقالوا: هي علامات للأحكام ولوازمها (٣). وهو ضعيف، إِذ لا تخرج بذلك عن كونها حكمًا مشروعًا،
جـ1 · صـ191[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما: تحريم ذلك عليه. والثاني: جعل زناه سببًا لوجوب إِقامة الحد عليه. وبهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور الوضعية، بل بما هي متعلقة به (١)، فَنَصْبُ الشيء سببًا وشرطًا ومانعًا غيرُ كونِ السببِ والمشروطِ مطلوبًا أو ممنوعًا منه أو مخيرًا فيه، فالاقتضاء والتخيير غير متوجهَين إِلى السبب والشرط وأمثالهما. ومما يبين الفرق بينهما: أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته وشعوره به. وأما خطاب الوضع، فمنه: ما هو كذلك، كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنى ونحوه. ومنه: ما لا يشترط فيه ذلك (٢)، كما إِذا مات قريب الإِنسان وهو لا يشعر فإِن التركة تدخل في ملكه، وإِن كان فيها من يعتق عليه [عتق] (٣)، وكذا يجب الضمان بإِتلاف النائم والمجنون والمغمى عليه في أقوالهم وإِن لم يكن ذلك بقصدهم ولا معلومًا لهم، بل ولا بتعاطيه (٤) كإِيجاب الدية على العاقلة. إِذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إِلى هذين القسمين فلنشر إِلى أنواع كل منهما علي وجه الاختصار. * * *
جـ1 · صـ192[الواجب]
[أنواع الحكم التكليفي] أما خطاب التكليف: فهو يتنوع إِلى الأحكام الخمسة، التي هي الإِيجاب والتحريم والندب والكراهة والإِباحة، لأن الاقتضاء إِما اقتضاء الفعل أو اقتضاء الكف، وكل منهما إِما مع المنع من النقيض أوْ لا، فاقتضاء الفعل مع قيد المنع من الترك هو الوجوب (١)، واقتضاؤه لا مع المنع من الترك هو الندب، واقتضاء الكف مع قيد المنع من الفعل هو التحريم، واقتضاؤه لا مع المنع من الفعل هو الكراهة، والتخيير بين الفعل والترك هو الإِباحة، وربما عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك (٢). [الواجب] فخاصية الواجب (٣) الذم وترتيب العقاب على الترك، والثواب عند قصد