24%
جـ1 · صـ401قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
قاعدة (١) وهي إِذا استعمل لفظ (٢) موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (٣)؟
جـ1 · صـ402قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
وفيه صور: منها: إذا قال: بعتك بلا ثمن. لم ينعقد بيعًا، نظرًا إلى اللفظ. وهل ينعقد إباحة (١)، أو هبة نظرًا إلي المعنى وجهان. اختلف في الراجح منهما. ومنهم من نقل وجهًا في انعقاده بيعًا، نظرًا إلى اللفظ. وعلى الأول (٢): إِذا أقبضه وتلف في يده (٣)، هل يضمنه؟ وجهان. والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت (٤) إلى قاعدة أخرى وهي: أن الوجوب إذا نسِخَ هل يبقى الجواز؟ (٥) ومنها: اِذا قال: وهبتك هذا بألف. فقبله، هل ينعقد بيعًا، نظرًا إلي المعنى، أو يبطل؟ لتناقض اللفظ؟ فيه وجهان. ومنها: إذا عقد على معين بلفظ السلم، مثل: أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد؛ لم ينعقد سلما قطعًا (٦). وهل ينعقد بيعًا؛ نظرًا إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ (٧)؟ فيه
جـ1 · صـ403قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
الوجهان (١)، وأصحهما: البطلان. ومنها: إذا عقد السلم بلفظ البيع، كقوله: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم، اتفقوا فيه على صحة العقد، واختلفوا: هل ينعقد بيعًا، نظرًا إِلي اللفظ؟ أو سلمًا، نظرًا إلى المعنى، على الوجهين، والأصح عند العراقيين والروياني والجرجاني (٢): أنه ينعقد سلمًا (٣)، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الإِملاء (٤).
جـ1 · صـ404قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
والأصح عند البغوي وغيره: أنه يكون بيعًا (١)، وصححه الرافعي في المحرر (٢)، و [النووي] (٣) في الروضة (٤)، وهو قول أبي إِسحاق المروزي وغيره من المتقدمين. ووجه الفرق بين هذه وما تقدم من المسائل، حيث قطع في هذه بالانعقاد: "أن كل سلم بيع، فإِذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضوعه. بخلاف استعمال المسلم في البيع" (٥).
جـ1 · صـ405قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
وبنوا على الوجهين في هذه المسألة: أنه إِذا انعقد سلمًا وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه، إِلى غير ذلك. وإذا قيل: بأنه ينعقد بيعًا يصح فيه خيار الشرط (١)، ولا يجب تسليم رأس المال في المجلس. كذا أطلقوه، وليس كذلك إِذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض (٢)؛ لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين، والإجماع منعقد على بطلانه (٣)، ونص عليه الشافعي (٤)، واتفق عليه الأصحاب. بل صورته: ما إِذا كان الثمن معينًا (٥)، أو عين في المجلس (٦)، وحينئذ (٧) فيخرج عن كونه بيع دين بدين [بتعيينه] (٨) حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة. وممن نبه على هذه الفائدة الجليلة المحاملي (٩) والفارقي (١٠)