87%
صـ221وبناء على ما سبق
- لا يقبل جرح مجهول الحال، في معلوم في أصوله ودينه. - الحذر من جرح المتشددين، وعدم الاعتداد به، وبخاصة إذا خالف المعتدلين. (١) - يجب التفريق بين التجريح والتخطئة. أ- لا يجوز التجريح لمجرد المخالفة أو الخطأ. ب - لا يجوز ترجمة التخطئة تجريحاً، وإلا لما سلم لنا أحد. فليست كل مخالفة في عقيدة أو منهج أو فقه تكون جرحاً، وليس كل جرح يكون مقبولاً. فالجرح: جرحان: جرح في نفسه، كخبث، أو كذب أو تدليس، أو نفاق، أو منكر، أو معصية قبيحة. وجرح في عقيدة أو منهج، وهذان الأمران متفاوتان، وهما نسبيان، وأما الخطأ والمخالفة في رأي، أو فتوى أو فقه، فهو شيء آخر، لا يدخل في هذا الباب أصلاً، وكثير من جرحات هذا الزمان جرحات أقران، لحسد أو مخالفة في مذهب، أو حزبية، أو عنصرية، أو ما شابه هذا التزيين. وإذا كان إماما هذا العصر ابن باز والألباني ﵏ مجروحين عند كثير ممن يحسبهم بعض الناس شيوخاً بل أئمة في هذا الزمان، فحدث بعد ذلك عن الجرحات ولا حرج. وبناء على ما سبق: - فإنه لا يجوز إلزام الناس تجريح كل من يجرحه عالم، مهما كان الجارح والمجروح؛ لأن المسألة قد تكون اجتهادية، أو تجريح أقران، أو عداوة وحسد، ومن ضلال ما ذهب إليه
صـ222وبناء على ما سبق
بعضهم: وجوب تجريح كل مَنْ جرحه، بل وتجريح من لم يوافقه على ذلك، أو لم يطعن بمن طعن به، ولقنوا الناشئة قواعد ما أنزل الله بها من سلطان منها: - ((من لم يجرح من جرحناه فهو مجروح)). - ((من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع)). - ((من لم يقاطع من قاطعناه، قاطعناه)). - ((من لم يكفر من كفرنا كفرناه)). وهذا المنهج من أقبح ما ابتدعه القوم. (١) - علم الجرح والتعديل علم جليل القدر، عظيم النفع، ولكن: إذا وضع في موضعه، وتكلم فيه أهله، وهو علم متقدم، وفن متخصص، لا يصلح لعموم الناس، ولا يربى عليه المبتدئون، وأما تلقينه للناس بعامة، وجعله محوراً لطلبة العلم، ومنهجاً وشغلاً شاغلاً، فليس من منهج السلف في شيء، بل هو من منهج الخوارج، وأهل البدع والأهواء. كما أن نشره بين العوام، ودفع الناشئة للخوض فيه، له مفاسد عظيمة على الأمة، وعواقب على الناشئة وخيمة، فينشغل الطلبة بالتجريح عن العلم والعبادة، ويتكلم فيه من ليس أهلاً لذلك، فتقسوا به القلوب عن ذكر الله، وتتلطخ الألسن بأعراض العباد، وتتشفى به صدور كثير منهم من خصومهم، باسم الجرح والتعديل، فتضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وتنشأ الخصومات، ويصبح التجريح شغلهم الشاغل، كالغلمان إذا كان بأيديهم السلاح.
صـ223وبناء على ما سبق
ومن مفاسده: أن يفتي ويصنف من لا علم عنده، ويجرح من لا دليل معه، وكثير من هؤلاء عن العلم منقطعون، وعن التقوى غافلون، ذلك لدخولهم معتركاً لا يتقنونه، وعلماً لا يحسنونه، وتزبزبهم قبل نضجهم، والله الهادي إلى سواء الصراط. وأخيراً: على المسلم بعامة، وطالب العلم بخاصة، أن يتقي الله ﷿ في تجريحه، أو تقليد المجرح، خشية أن يقع في الإثم، ولئن يخطئ في ترك التجريح، خير له من أن يخطئ في التجريح، وأن لا يجعل هذا منهجاً له وديدناً، ولا دعوة ومشغلاً، وإذا كان في مذهب السلف تجريح، فهل كان مذهب السلف كله التجريح؟ والانشغال به، وجعله منهج علم وعمل ودعوة؟ والله يهدي الجميع سواء السبيل.
صـ224ماذا يجب على المتنازعين؟
من أحكام التنازع: من الأصول العظيمة في دين الله تعالى، وجوب رد التنازع إلى الله تعالى وكتابه وإلى رسوله ﷺ في حياته، وإلى سنته بعد مماته. ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: (٥٩)]. ماذا يجب على المتنازعين؟ يجب على المتنازعين أمور: الأول: وجوب رد أي تنازع، صغيراً كان أو كبيراً، دينياً كان أو دنيوياً، إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. الثاني: وجوب تحاكم كل فرد من الأمة إلى الكتاب والسنة، لا يستثنى منه أحد، كبيراً كان أو صغيراً، غنياً أو فقيراً، عظيماً أو حقيراً، عالماً أو جاهلاً، بل جميع أفراد الأمة مطالبون به، ويجب عليهم المسارعة إلى ذلك، لفض النزاع، ودفنه في مهده، ولا يحل لأحد كائناً من كان أن يعتذر عنه، كما اعتذر المنافقون من قبل. الثالث: فإذا رضيا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم ينته النزاع أو الاختلاف في الفهم، فلا بد من تعيين حكم بينهما يرتضيانه. الرابع: وجوب رد التنازع إلى أولي الأمر بعد كتاب الله وسنة رسوله ﷺ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... ﴾ [النور: (٢٩)]. الخامس: وجوب قبول حُكْمِ الحَكَمِ ما لم يخالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع صراحة. السادس: من دعا إلى التحاكم أو استجاب له، فقد أدى ما عليه، واتصف بصفة من صفات المؤمنين، وكان من المفلحين.
صـ225ماذا يجب على المتنازعين؟
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: (٥١)]. السابع: من دعي إلى التحاكم ورفض كان ظالماً باغياً، ومتصفاً بصفة من صفات المنافقين، فإن من أعظم صفات المنافقين، الإعراض عن التحاكم والاعتذار عنه. قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: (٦١)]. ولقد كان رافض التحاكم باغياً ومتصفاً بصفات المنافقين، لارتكابه الكبائر التالية: - رد أوامر الله تعالى، في وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ﷺ عند التنازع. - الكبر، قال ﷺ: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)) [رواه مسلم رقم (٩١) عن ابن مسعود ﵁]. - زيادة الفتنة، وإسعار أوارها، وإشغال العباد بها عما ينفعهم، لرفضه التحاكم، وهذا مما يأباه الإسلام، وينهى عنه أشد النهي. وهذا أعظم من الفاحشة التي حرم الله الخوض فيها، وإشاعتها بين العباد. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... ﴾ [النور: (٢٠)]. ولقد كانت هذه الكبائر، لما يترتب على التنازع من مفاسد عظيمة على المتنازعين، والمجتمع المسلم. وما أعرض معرض عن التحاكم إلا خوفاً من الفضيحة، أو الحكم عليه، أو لكبر في نفسه، أو خاف أن يحيف الله عليه ورسوله ﷺ، ولذلك حَكَم الله تعالى عليه بالظلم والبغي. قال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ... ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور: (٤٨، ٥٠)] (١).