- الحاكم الثالث: حاكم معلن للإسلام، ولكنه لا يقيم أحكامه، ولا يسمح بإقامة شعائره أو بعضها، محارب للدعاة على منهج الأنبياء، ومعرقل للدعوة على طريق السنة، مما أدى إلى الصد عن سبيل الله تعالى، يعين على نشر الفساد، ويسكت عن الكفر البواح، مما أدى إلى ضعف المتقين، وقوة الفاجرين.
- الحاكم الرابع: من ظهر منه كُفر بَواح، عندنا فيه من الله برهان.
فهذان الحاكمان، لا طاعة لهما إلا في حدود دفع المفاسد.
أما الخروج على الثالث، فهو محل نظر عند العلماء.
وأما الخروج على الرابع: فهو واجب، إذا توفرت بقية الشروط الشرعية المذكورة في بابه.
الخروج على الحكام:
الخروج على الحكام من الأحكام الشرعية التي فرط فيها أقوام، وأفرط آخرون، فأما المفرطون الغلاة، فهم الخوارج ومن شايعهم، من الذين يخرجون بغير شروط شرعية، ولا نظر إلى حكمة، ولا مصلحة ولا مفاسد.
ومن أهم الشروط الشرعية:
١ - ظهور الكفر البواح، بدليل قطعي لا اجتهادي
((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)).
٢ - العدة الإيمانية.
٣ - العدة المادية التي يغلب على ظن أهل الحل والعقد أنها تكفي.
٤ - اندفاع المفسدة الأكبر من الخروج.
٥ - أن يُفتي بالخروج الراسخون من أهل العلم.
٦ - أن يكون الأمر للصالحين من بعده، لا لغيرهم، وأن لا يكون مجرد تغيير وجوه.
٧ - أن تجتمع الكلمة على قائد منهم، يقودهم حكماً وشرعاً.
وأما المفَرّطون: فهم الذين قعدوا حين أوجب الله عليهم القيام، حين تحققت الشروط، وانتفت الموانع، وما فعلوا ذلك إلا جهلاً أو جبناً، وقد ذاق المسلمون مغبة ذلك، حين احتل المستعمرون وأذنابهم ديار المسلمين، ونهبوا خيراتهم، وأفسدوا بلادهم، وكل هذا مصدق لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبة: (٢٤)]. والمقصود بأمر الله هاهنا، هو العقوبة، من خوف وجوع، وتشريد وتسليط الظالمين عليهم، وقد بينه الله بقوله: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ [التوبة: (٣٩)].
البيعة وأحكامها:
المقصود بالبيعة: عهد من الرعية للراعي، على طاعته بالمعروف، وعدم الخروج عليه، ومناصرة أحد على ذلك، وهي طريقة شرعية بدل الطرق المبتدعة من الانقلابات والانتخابات وما شابهها.
والبيعة من السياسة الشرعية، لا يبطلها تغير زمن، ولا تطور أنظمة، ولا يلغيها ظلم ظالم، ولا تأويل متأول.
وهي واجبة على كل مسلم، لكل مسلم متمكن (سلطان) يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولو كان فيه فسق أو ظلم، أو أخذ الحكم بالقوة، ثم استقر له الأمر، هذا هو الذي استقر عليه مذهب السلف، قال ﷺ: ((من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم: (١٨٥١)].
إذ العبرة بالإسلام، وإقامة حكمه، واستقرار ملكه.
ولا تُنقض البيعة إلا بظهور الكفر، أو الجنون، أو الموت أو العجز، وأمثال ذلك مما يعطل قيامه بمهامه.
الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم
الحكام أمنة الناس، والرعية عمادهم، وهم جميعاً أمة واحدة، بعضهم أولياء بعض، قال تعالى:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ والرعية والرعاة المؤمنون يدخلون في هذا، وهم يد على من سواهم، فإذا تحقق هذا التوازن، تحققت مصالح عظيمة، وتمت منافع كثيرة، إذ يسود الوئام، ويخيم الأمن، وتطمئن النفوس، وتتحاب القلوب، وحينئذ تتماسك الأمة في بنيانها، وتتمكن من أمرها في نفسها، وعلى أرضها، وتنتصر على عدوها.
ومن أعظم الأمور التي تحقق هذا التوازن، وما يترتب عليه من مصلحة للعباد، ومنفعة للبلاد، الارتباط القوي بين الراعي والرعية، والثقة المتبادلة بينهما، وتبادل الواجبات والحقوق، ومحورها: العدل من الراعي، والطاعة في المعروف من الرعية، ويتحقق هذا بالعمل بأحكام الإسلام، والتزام حدوده، من الطرفين.
وإذا اختل هذا التوازن، وقعت الفتن، وظهر الفساد، وضاعت الحقوق، وفُقد الأمن، وصار الناس في فوضى طاغية، وعاشوا في هرج ومرج، وبؤس مر بئيس.
واعلم -رحمني الله وإياك- أن هذا يحصل حين لا يلتزم الناس-حكاماً ومحكومين- شريعة الله وحدوده، فيشتد ظلم الحكام، ويفقد الناس الصبر.
ولذلك كان من المفاسد الكبرى، نشر سيئات الحكام المسلمين، وذنوبهم الخافية على الناس على الملأ، وتحريض كل طرف منهما على الآخر، فيثور الناس، وتقع الفتن، ثم تكون الحسرة والندامة، وما لبنان، والصومال، وأفغانستان، عنا ببعيد، حين فقد الحاكم المسلم. (١)
ولأن يُحكم الناس بمسلم مذنب ظالم، خير لهم من أن يبقوا دون حاكم.
ولذلك كان من منهج أهل السنة: نُصح الحكام سراً، إذا كان يترتب على النصح العلني مفسدة، وبيان الحق لهم دون ليّ ولا مداهنة.
والناس في الحاكم المسلم طرفان ووسط:
طرف يسكت عن الحكام وما يفسدون، فلا ينصح جهراً ولا سراً، بل يداهن ويمدح بغير حق، فهذا شيطان أخرس تارة، وشيطان ناطق تارة أخرى.
وطرف: لا يدرك المصالح والمفاسد، فيُظهر عوراتهم الشخصية، ويفضح ذنوبهم، أمام من لا يقدر أن يفعل شيئاً، وهذا لا هو للحكام بيّن ونصح، ولا هو للناس علّم ونفع، بل أثار بذلك الفتن، وأذكى بينهما الضغائن، غير مدرك لما يحصل بعد ذلك من الفساد والمحن.
والوسط العدل: وجوب نصحهم سراً، وجوازه جهراً، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، ويجب أن يكون هذا النصح بالحكمة والرفق، وفي الوقت المناسب، ولا يخرج النصح مخرج الفضح لهم، والاستهزاء بهم، ولو أدى ذلك إلى أذيته، قال ﷺ: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله)) [الحاكم (٣ - ١٩٥) وغيره عن جابر، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (٣٧٤)].
وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم:
واعلم -رحمني الله وإياك- أن ما ذكر سابقاً لا يمنع العلماء والدعاة من تحذير المسلمين مما يكاد بهم، وتنبهيهم لما يحيق بهم من المخاطر والشرور، ولا يمنعهم كذلك من إنكار المنكر المنتشر بين الناس، بسكوت الحاكم عليه أو غيره، بل إنكاره واجب، سواء رضي الحاكم أم لم يرض، وهذا شيء، ونشر سيئاته الخاصة به، والتحريض عليه، بغير حق شيء آخر؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... )) [رواه مسلم (٩) عن طارق بن شهاب].
وتحصل المصالح كلها -في هذا الباب وفي غيره- بالتزام حدود الله، ومنهج السلف من الطرفين، وتحصل المفاسد كلها -في هذا الباب وفي غيره- بمخالفة شرع الله، ومنهج السلف من أحدهما أوكليهما، قال ﷺ: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!
تحميل صفحات أخرى…