60%
صـ153الحزبية: أنواعها، وأحكامها
وربما يتساءل المرء كيف يحرم الإسلام التعاقد على الخير؟ ! قلت: سر هذا في المقطع الثاني من الحديث ((وأيما حلف في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة)) أي: أن أي حلف كان في الجاهلية على خير، فقد جاء الإسلام بذاك الخير وأفضل منه، ولما كان المسلمون كلهم أعضاء في حلف -حزب- الإسلام، كان لا حاجة البتة إلى الدعوة إلى أحلاف في الإسلام جانبية، أو جيوب خفية، تقطع أوصاله، وتمزق كيانه، وتُزكي بذلك الضغائن، لا حاجة إلى ذلك إذ أصبح المؤمنون بالإسلام كلهم أمة واحدة، في حزب واحد، في عقد واحد، في شروط على الخير واحدة، تلزم الجميع، فمن دعا إلى الأحلاف -بعد هذا- ولو كانت لخير، فقد فرق -إذاً- أمة الإسلام، وجعل بعضها دون بعض، والله ﷿ يقول: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: (٥٢ - ٥٣)]. ولما لم يدرك بعض الدعاة هذا المعنى العظيم، من تحريم التحالف والتحزب في دين الله -ولو على شروط ظاهرها الخير- لما لم يدرك ذلك، أبعد النجعة في شرحه لحديث: ((لا حلف في الإسلام)) فقال: "أي: لا حلف على معصية" وقال: "من غير المعقول أن يحرم الإسلام التحالف على خير" ولو أدرك تمام الحديث، لما قال ما قال، ولعلم فساد المعنى الذي ذهب إليه: فإن لازم شرحه حسب تمام الحديث، أي: لا حلف على معصية، وأيما حلف في الجاهلية، كان على معصية، لم يزده الإسلام إلا شدة، أي: أن الإسلام يؤيد التحالف على المعصية، بل يزيدها قوة وشدة، فهل يقول هذا عاقل؟ وبهذا يتضح أن المحرم، هو ما تحزب عليه بعض المسلمين دون بعض، أو تحالفوا عليه لأي سبب كان. كما أبعد النجعة من احتج على إباحة التحزب بأدلة التجمع المشروع، أو التعاون المطلوب، وسيأتي تفصيل ذلك. وكذلك أخطأ من احتج على جواز التحزب بأدلة وجوب تحزب المسلمين جميعاً في مواجهة الكفر والكافرين، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ
صـ154صور للحزبية
اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: (٥٦)]. ولو أدرك معنى ذلك لما احتج به، فإن الآية توجب أن يكون المسلمون حزباً واحداً، غير متفرقي الصف، ولا متقطعي الأوصال، والحزبية تخالف أصل الدين في هذا، وتجعل المسلمين متفرقين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تخالف دلالة الآية وسياقها: فإن الآية توجب الولاء لله ولرسوله ولكل المؤمنين، أما الحزبية: فتفرق في الولاء بين الحزبيين، وبين غيرهم من المسلمين، فتعطي الحزبيين ولاءً خاصاً، ولو كانوا جهالاً أو غير أتقياء، وتحرم هذا الولاء الخاص غير الحزبيين، ولو كانوا علماء أو أتقياء، فلا تكن من الغافلين. صور للحزبية: وللحزبية صور كثيرة، فقد تكون حزبية بلدان، أو سياسة، أو قبيلة، أو باسم جمعية، أو عصبية لشيخ، أو لمسألة مختلف عليها بين أهل العلم، أو ... ، أو ... ، فترى بعضهم يتحزبون لسياسة، أو لجمعية، أو لشيخ، أو لمسألة دون مراعاة لوحدة المسلمين ولا لأخوّتهم، فيا ويل من يخالفهم، ويا ويل من يخطئ حزبهم، أو شيخهم. وكثير من أولئك الذين يرفعون شعار محاربة الحزبية الجماعية، يسقطون في الحزبية الفردية دون أن يشعروا، ومفاسدها أكبر ضرراً، وعاقبتها أشد مرارة، فإن في الحزبية الجماعة على ما فيها شيء من النظام، والحزبية الفردية لا نظام، ولا شورى، يعادي ويوالي في شيخه، ويهجر ويواصل في محبوبه. وأما ما يسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية، فهو مذهب أشد بطلاناً، وأعظم خطراً، بخاصة في ظل الدولة الإسلامية، فهو يهدم الأمة الإسلامية، ويسقط سياسات شرعية واجبة، كالخلافة والبيعة والشورى، وما إلى ذلك، ودعاتها بين مجتهد مخطئ، أو متحمس متعجل، أو مغرور جاهل، أو خبيث حاقد (١).
صـ156الفوضى وأحكامها
الفوضى وأحكامها: تعني الفوضى: انعدام التنظيم الإداري في أي مستوى كان، وإذا انعدم التنظيم، فقدت المسئولية والتوجيه والطاعة، وضاعت المصالح من أمن وحقوق، ووقعت المفاسد من سفك دماء، وفساد في البلاد، وذعر في العباد. الفوضى لا يقرها دين، ولا يرضى بها عاقل، ومفسدتها لا تقل عن التحزب، إذ تضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وقد تهدم الديار، وتفسد الحياة، كما يحصل عند نزع الطاعة، أو قتل السلطان، وكثيراً ما دفعت الفوضى إلى الضلال، قال علي ﵁ للخوارج: ((أتريدون أن تردوننا إلى فوضى الجاهلية)). ولأن يحكم الناس بظالم، خير لهم مِنْ أن يعيشوا في فوضى لا تُبْقِي ولا تذر. ومن رأى ما يجري في بلاد الصومال والأفغان حين فقدوا سلطانهم المسلم، وما حصل من الفوضى والاضطراب، وفقدان الأمن بل الحياة، من رأى ذلك كان له فيه عبرة وعظة. وأما تنظيم الأمور الإدارية، وترتيب الدروس العلمية، والزيارات الدعوية، وإنشاء الجمعيات الخيرية، والمدارس التعليمية، فليست من الحزبية في شيء، إلا أن تكون هناك شروط غير شرعية، أو يُتستر بالجمعية والهيئة لحزبية. وكثير أولئك الذين فروا من الحزبية ليقعوا في الفوضى ظانين أن كل تنظيم محرم، وأن كل ترتيب حزبية وقد تكون مفاسد الفوضى أحياناً أكبر من مفاسد الحزبية فتدبر. وقد فصلنا القول والفرق بين الحزبية المحرمة، والتجمع المشروع في محاضرة خاصة، وفي كتيب يسر الله إنهاءه.
صـ157العمل الجماعي، والعمل الفردي
العمل الجماعي، والعمل الفردي: العمل الجماعي: هو قيام إخوة بالتعاون على عمل مشروع كطلب العلم، أو الدعوة إلى الله، أو إعانة المسلمين، دون أنظمة مفرقة، ولا شروط مخترعة، تحدث بينهم وبين المسلمين فواصل مانعة، بل يتعاونون كما كان ذلك على عهد سلفنا الصالح، من غير حزبية مفرقة، ولا فوضى مشتتة، ولا شرط من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان: كالبيعة، والإمارة (١) و ... و ... الخ. قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: (١٠٤)]. وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: (١٢٢)]. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: (٢)]. ولا بأس بالتنظيم الإداري، فليس هو من الحزبية في شيء، ما لم يكن مخالفاً لكتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﷺ، وعمل السلف الصالح. والعمل الجماعي: وسط بين الحزبية المفرقة، والفوضى المشتتة. العمل الفردي: إذا توفر للمرء مثل هؤلاء الإخوة -في العمل الجماعي- فنعمّا الأمر، وعليه أن يتعاون معهم على البر والتقوى، ويشد أزرهم، فيستفيد ويفيد، ويعين ويعان. فإن لم يتوفر في بيئته ذلك -كما هي الحال في بعض الدول الغربية أو غيرها- قام بمفرده بطلب العلم والدعوة إلى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، مع الحرص الشديد على الاتصال
صـ158الفارق الأول
بالعلماء، واقتناء الكتب النافعة، والأشرطة المفيدة، للعلماء المشهود لهم باتباع منهج السلف (١). والعمل الفردي لا يتعارض مع العمل الجماعي إن وجد، ولا يمنع أحدهما الآخر، بل يجتمعان ويفترقان حسب أحوال البيئة، وأحوال الفرد، وأنواع العمل. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: (١٠٥)]. الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة: لما كان التعاون مشروعاً بل واجباً، وكان لابد للتعاون أحياناً من تجمع معين، وإدارة تدير شؤونه، فقد استشكل هذا، والتبس الأمر على كثير من العاملين في الحقل الإسلامي، فخلطوا بينهما، واحتجوا بأدلة التجمع المشروع على جواز التحزب المحرم، كقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ الآية، وكقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية. وهذه النصوص وغيرها لا تبيح التحزب بل تشرع التجمع على البر، والتعاون على الخير، وشتان بين إنشاء جماعات وأحزاب في الإسلام لها أنظمتها الخاصة، واجتماعاتها الخاصة، وقراراتها الخاصة، وجعلت بينها وبين المسلمين حواجز، فأصبح بينها وبينهم فواصل، شتان بين هذا وبين من تجمع على الخير، من علم ودعوة، وتعاون على البر من جهاد وعمل الصالح، دون تميز عن المسلمين بقواعد ونظم، ودون تفرق عن جماعة المسلمين بحواجز وأطر. ونسوق هاهنا وعلى عجالة واختصار، أهم الفوارق بينهما، ليكون المتبع على بينة من دينه. الفارق الأول: التجمع: ما يزال محور أصحابه الدليل، وهو مقدم عندهم على كل أمر وقرار.