74%
صـ188المسلمون إخوة والكافرون أعداء
المسلمون إخوة والكافرون أعداء: - المسلمون كل المسلمين إخوة، لهم حقوقها وحق الولاء، وإن كانوا يتفاوتون فيه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: (١٠)]. وقال ﷺ: ((المسلم أخو المسلم)) وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴾ [التوبة: (٧١)]. فلم يستثن الله من المؤمنين أحداً، عاصياً كان، أو فاسقاً، أو ضالاً، ولا يتعارض هذا مع إنكار المنكر، وإبطال الباطل، وتضليل الضّال، فالمسلم أخو المسلم، وإن كان عاصياً، أو ضالاً، فالأخوة لا تبطلها معصية، ولا بدعة، إلا الشرك الأكبر، والكفر الأعظم. وتتفاوت الأخوة والمحبة بحسب دينه وخلقه، ولا يمتنع اجتماع أخوة وخصومة، ومحبة وبغض. فنؤاخيهم ونحبهم لإسلامهم، ونبغضهم لفسقهم وضلالهم. والمسلمون كلهم إخوة، لا تفرقهم أنساب، ولا ألوان، ولا قوميات، ولا حدود ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: (٥٢)]. ويجب علينا نُصرة المسلم والقتال معه، أين ما كان، ما لم تُنصر بذلك بدعته، أو تتقوى على أهل السنة شوكته، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴾ [التوبة: (٧١)]. والنصرة من الولاء؛ لقوله ﷺ: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) (١) سبق تخريجه. ولقوله ﷺ: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم)) [رواه أحمد (١/ ١١٩) والنسائي (٤٧٤٦) عن علي ﵁، وصححه شيخنا الألباني في صحيح النسائي رقم (٤٤١٢)].
صـ189المسلمون إخوة والكافرون أعداء
ولقوله ﷺ: ((المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله)) [رواه مسلم (٢٠٠٠) وأحمد (٤/ ٢٧١) بلفظ المؤمنون عن النعمان بن بشير]. وقد قاتل شيخ الإسلام مع المخالفين والمبتدعة والعصاة في الشام، ضد الغازين من الكفار، وكذا أفتى الشيخان بالقتال في أفغانستان وغيرها. - الكافرون كل الكافرين يجب البراءة من دينهم ومنهم، وإن كانوا يتفاوتون في عدائهم، ولا يجوز موالاتهم البتة في أي حال من الأحوال. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ [النساء: (١٤٤)]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء (١٠١)]. ولا يتعارض عداؤهم مع: * الرفق بهم في حال الدعوة، قال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: (٤٤)]. * العدل معهم، وقول الحق فيهم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: (٨)]. * مسالمة من سالمنا منهم، حين تُحقق المصالح، وتُدرأ المفاسد ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... ﴾ [الأنفال: (٦١)] (١). * المعاملة الحسنة مع من لم يؤذ المؤمنين، والقسط إليهم وبرهم، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ... ﴾ [الممتحنة: (٨)].
صـ190المسلمون خير البرية، والكافرون شرها
* لا يجوز الاعتداء عليهم لمجرد أنهم غير مسلمين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: (١٩٠)]. * يشرع الدعاء لهم بالهداية مهما كانوا عليه من العداء، أو عليهم. * يجوز التعاون معهم في بعض الصور بشروط قررها الفقهاء، منها: أن تؤمن غائلتهم، وأن لا يكون الأمر لهم، وأن لا يَتَقَوّوا بهذا التعاون على المسلمين، وأن يكون في هذا التعاون مصلحة ظاهرة للمسلمين. المسلمون خير البرية، والكافرون شرها: المسلمون كل المسلمين، على اختلاف جماعاتهم وفرقهم وأحزابهم، من فساق ومبتدعين وحزبيين وفوضويين وبغاة، كلهم خير البرية (١). وإن أقلهم ديناً، وأجهلهم علماً، وأعظمهم فسقاً، وأشدهم ابتداعاً، وأسوؤهم خلقاً، هم خير من الكافرين جميعاً. والكافرون كل الكافرين، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومللهم كلهم شر البرية. ولو كان فيهم حسن خلق، وطيب معشر، وصدق معاملة. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: (٦)]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: (٧)]. ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: (٣٥ - ٣٦)]. ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: (٢٨)].
صـ191المسلمون خير البرية، والكافرون شرها
وعلى هذا: فلا يحل لمسلم أن يطلق القول على طائفة من المسلمين، أنهم شر من اليهود والنصارى. إذ مهما يكن المسلم عليه من فسق أو بدعة أو ضلال، فهو في عداد الموحدين الناجين يوم القيامة، ومهما يكن الكافر على خلق، وبعد عن أذى المسلمين، بل وعونهم، فهو ملعون في الدنيا ويوم القيامة، وخالد في النار أبداً، ولا منزلة بين المنزلتين. قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٤/ ٢١): "إذ التسوية بين المؤمن والمنافق، والمسلم والكافر، أعظم الظلم". قلت: وما صدر عن بعض العلماء من قول يخالف هذه النصوص القطعية، فيحمل على معنى خاص، كقول بعضهم: "الخوارج شر على المسلمين من اليهود والنصارى" أي: أنه أصاب المسلمين من أذى الخوارج في ذلك العهد، أكثر مما أصابهم من اليهود والنصارى، لا بمعنى أن المبتدعة: هم شر من اليهود والنصارى بإطلاق، أو هم عند الله كذلك، إذ لو كانوا شراً منهم بإطلاق لكانوا كفاراً، ولم يدخلوا الجنة، بل خلدوا في النار. ولقد نطق بمثل هذه العمومات من الألفاظ في عصرنا، من أراد الإنكار على أهل البدع، فوقع في مخالفة الشرع، وفيما هو معلوم من الدين بالضرورة (١).
صـ192الوسائل والغايات
الوسائل والغايات: تتداخل كلمة الوسائل والطرق، وتتناوب هاتان اللفظتان، مما سبب غموضاً في وصفهما، وتعارضاً في أحكامهما، ويمكن إزالة اللبس، وتوضيح الحق، بالضوابط والتعريف والتفصيل التالي (١): إن معظم الأمور المشروعة فيها: غاية وطريقة ووسيلة. فأما الغاية، فلا يختلف عليها المسلمون، وهي تحقيق العبودية لله، وطلب المثوبة والرضوان منه، وقد يختلف في بعض أجزائها، ولكن تبقى الغاية واحدة. وأما الطريقة: فهي ما شرعه الله ورسوله ﷺ من سبيل وعمل، وألزم سلوكه كالصلاة والدعوة والجهاد، لتحقيق هذه الغاية وهي توقيفية، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ... ﴾ وقال ﷺ: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) وأما الوسيلة: فهي ما يستعان به على الطريقة، وهي تتكون من المتبدلات في كل عصر، وتتغير بتغير الأحوال والأعيان، والزمان والمكان، والوسيلة غالباً ما تكون من الحيوان والمادة التي تصنع من التراب أو الحديد أو الخشب، كالثياب والسلاح والحجارة، أو ما شابه ذلك، وبناء على التعريف السابق فقد تُركت لاختيار العبد حسب ما يناسبه، إلا فيما فيه نص يمنعه، فالحج شعيرة يتعبد بها، وغايتها تحقيق العبودية، وتزكية النفس، وطلب العفو والرضوان. وأما طريقتها: فإحرام، فطواف، فمبيت بمنى، فوقوف بعرفة، إلخ. وهذه توقيفية، لا يحل لكائن من كان أن يبدل في ذلك شيئاً، أو يغير حسب مصلحته، أو ما يناسبه، إلا فيما أذن فيه الشرع.