89%
صـ227ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
وإذا كان أحد الصحابة قد نقل خبراً غير صحيح، فلا أحد بعدهم أفضل منهم يستثنى من التثبت كائناً من كان. - رد رواية المجهول، وقد اتفق المحققون على ذلك، فكيف إذا كان الناقل مجهولاً وكذاباً مدلساً (١)؟ ! ألا أيها المتهمون عباد الله بغير تثبت، أليس فيكم دين منيع؟ ! أو عقل سديد؟ ! - ومن التثبت سؤال صاحب القول إن أمكن. - التريث وسؤال أهل العلم عن الحق بنقل نص القائل، لا بنقل المعنى، فإن كثيراً من الناقلين، لا يدركون المعنى المراد، فيقعون في الظلم، ويثيرون الفتن. - وإذا كان الأمر يحتمل أكثر من وجه، فيحمل على أصول الرجل، فإن لم يتبين الأمر، حمل على الوجه الحسن. - وإلا وجب عليه التوقف والتبين، فإن توقَّف المسلم خير له من الخوض فيما لا وضوح فيه، فيشعل فتنة، ويحمل وزراً. الرابع: إذا كان النزاع مما لا يعنيه، أعرض وأمسك، ونجى بنفسه ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) [رواه الترمذي (٢٣١٨) عن أبي هريرة، ورواه أحمد (١٧٣٧) الطبراني في الكبير (٢٨٨٦) عن علي بن حسين، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي: (١٨٨٦)]. ولما سئلت زينب عن عائشة ﵄ في تهمتها، قالت: "أحمي سمعي وبصري" [البخاري (٤١٤١، ٢٥٩٣) ومسلم: (٢٧٧٠)]. وسئل ابن عمر ﵁ عن فتنة علي ومعاوية ﵄ -بعد أن مضت وقُضيت- فأجاب ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: (١٣٤)].
صـ228ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
وكان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن الفتنة يجيب: "أولئك قوم طهر الله يدي من دمائهم، فأحب أن أطهر لساني من أعراضهم" الخامس: يحرم نقل الأخبار بين المتنازعين، لإسعار الخلاف، وإثارة الفتن، بل هو من الكبائر؛ لما فيه من إفساد للقلوب، وقطيعة لذات بين المسلمين، وإشغال للعباد عما ينفعهم، بل ينبغي نقل الأخبار الطيبة بين المتنازعين ولو كذباً. السادس: وجوب الوقوف مع المظلوم ضد الظالم، ومع المعتدى عليه ضد المعتدي والباغي، ولو كان قريباً أو وجيهاً، ولا يجوز تقديم المصالح الشخصية على حكم الله ﷿ في الوقوف ضد الباغي. قال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ... ﴾ [الحجرات: ٢٩]. وليس المطلوب القتال الفعلي فقط في كل نزاع، بل قد يكون قتالاً معنوياً، كالنصيحة والمقاطعة والفضيحة. ولما كان في إنهاء التنازع خير كبير على المسلمين، كان الساعي في طلب التحاكم والصلح بين الناس له أجر عظيم إن أخلص النية، وأحسن الفعل: قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: (١١٤)]. واعلم أن هذه القواعد عامة في كل تنازع، وفي كل صلح، سواء كان في طلاق، أو نكاح، أو في دنيا أو آخرة، أو في عقيدة أو منهج، والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، ويعلي كلمتهم، إنه أهل ذلك والقادر عليه.
صـ229من أحكام الردود
من أحكام الردود: إذا تعذر التحاكم، أو إنهاء التنازع بالتفاهم، وكان في السكوت مفسدة، وفي الرد مصلحة أكبر من مفسدته، وجب الرد، فقد مضت سنة السلف في الردود على أهل البدع والزيغ، بل وفي تصحيح الأخطاء، وسبقهم الكتاب والسنة في ذلك. - يجب الرد بالتي هي أحسن: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: (٤٦)]. ولما ردت عائشة على اليهود بغير التي هي أحسن، قال ﷺ: لها: ((يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله)) [رواه مسلم: (٢١٦٥)]. ١ - إن البداءة بالردود بين المسلمين بعامة، وبين أهل السنة بخاصة، دون اللجوء إلى طريق آخر، لا يقضي على الفتنة، فهو من الفتنة أيضاً. ٢ - يجب أن تكون الردود مضبوطة بضوابط الشرع؛ لأن لها مفاسد عظيمة، ونتائج شنيعة، منها: أ- إشغال المسلمين والناشئة عما ينفعهم، بما هو أقل نفعاً، إن لم يكن بما هو أكثر ضرراً. ب - إثارة الفتن بين المسلمين، وانتشار الضغائن، وزرع الشحناء. ج - قساوة القلوب، وتنافر النفوس. د - الانصراف عن التعبد، والوقوع في المعاصي، كرد فعل من كثرة الخوض في الردود، والبعد عن الرقائق والإيمانيات. والواقع يشهد بأحداث تُدمي القلوب، مما حصل للناشئة، الذين حملوا راية الغلو، من التكفير والتبديع وغيرها حصل بهم انتكاسات خطيرة، وتصرفات بشعة. ذلك لأنهم: - دخلوا باباً ليسوا هم أهلاً له أصلاً. - أشغلوا أنفسهم في باب واحد من أبواب الإسلام.
صـ230من أحكام الردود
وسّعوا هذا الباب حتى جعلوه هو الإسلام، وعليه الولاء والبراء، ثم ولجوا فيه، فلم يخرجوا منه إلا بغلو مفشل، أو ضياع مفسد.
صـ231كلام الأقران
كلام الأقران: من سنن الله في خلقه: أن يبتلى الأقران بعضهم ببعض، لحسد، أو دنيا، أو مصلحة، أو سوء ظن، أو سوءِ فهمٍ لمسألةٍ مُختلفٍ عليها، مع ما يصحب هذا من فظاظةِ ألفاظٍ، أو سوءِ أخلاقٍ، وتعمد أذية. وقد يكون كلام بعضهم في بعض تأولاً أو اجتهاداً، كما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال معاذ في الشابِّ الذي ترك الصلاة وراءه: ((منافق)) وكان مؤمناً صادقاً، وقال عمر ﵁ في حاطب: ((منافق)) وردَّ ذلك النبي ﷺ، وشهد لحاطب بالإيمان. وقال علي ومعاوية كلاهما في أخيه ما قال، فلم يلتفت إلى ذلك أهل السنة، وكل من التفت إلى ذلك عُدَّ من أهل البدع والفتن. قال ابن عبد البر ﵀ في جامعه [١٠٩٤] (١): "إن السلف ﵃ قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمله عليه الحسد، كما قال ابن عباس، ومالك بن دينار، وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يَلزم المقول فيه ما قال القائل، ... ، ثم قال: ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلَّة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه، ولا يعرج عليه" (٢). وقد استفتح ابن عبد البر الباب الذي أشار إليه بحديث النبي ﷺ: ((دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء ... )) الحديث إشعاراً بأن معظم ما قيل في هذا الباب، هو من باب الحسد، وأن رسول الله ﷺ لم يستثن منه أحداً، عالماً كان أو جاهلاً، وجيهاً كان أو وضيعاً.