79%
صـ202الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة
أربع قواعد تُهدم في الفتن: وباختصار: كشفت هذه الفتن: أن كثيراً من أصحاب المنهج، قد هدموا بتصرفاتهم هذه أربع قواعد من قواعد هذه الدعوة المباركة. الأولى: البحث عن الدليل والتمسك به، قال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة (١١١)]. ولم يقل الله تعالى قل هاتوا شيوخكم، فصار بعضهم كالصوفيين والحزبين، يحتجون بالشيوخ في مقابل الدليل، وظهر التعصب للأعيان في وجه الدليل، بأبشع صوره، ومتى كان هذا في السلفية؟ ! الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة، ولازمه الرد إلى من يرتضى من أهلهما. من أعظم قواعد هذه الدعوة السلفية، رد التنازع إلى الكتاب والسنة، سواء كان التنازع بين حاكم أو محكوم، حضري أو بدوي، مقيم أو غريب، غني أو فقير، كل ذلك سواء في دين الله، إلا عند أصحاب الهوى، وقد رأينا من أعرض عن ذلك، ورفض التحاكم إليهما، والعياذ بالله من الكفر، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ﴾ [النساء (٥٩)]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: (٤٨)]. الثالثة: التثبت والسماع من الطرف الثاني، لقد كاد كثير من المسلمين أن ينسخوا أوامر الله بالتثبت، وإلى هجران أوامر رسول الله ﷺ بالسماع من الطرف الآخر، وحكم كثير منهم من غير بينة ولا تثبت ولا سماع من الطرف الآخر، والله ﷿ يقول: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: (٣٦)]. الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة،
صـ203الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة
والرجوع إلى الراسخين من علمائهم رغم وجود خلاف فيما بينهم، فإن وجود الأخطاء في أصحاب المنهج الواحد، والتأصيل الواحد، لا يجيز تفرقاً، كما ظن كثير من المسلمين، وأن أي خطأ من أي داعية يلزم منه خصام وتفرق. وما أصدق قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ... ﴾ (١) [الأعراف: (١٥٥)].
صـ204الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني
العواصم من الفتن: الأول: استشعار المسلم بأنه مفتون، ومعرض للفتن في كل وقت، وفي كل صغيرة وكبيرة، وأن مقصود الفتن الاختبار والتمحيص، فإن الراشد إذا أدرك هذا، وأدرك سر الابتلاء كان منه على حذر، وإذا استشعر أن ما يمر به فتنة، لم يغفل، ولم يستدرج، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: (٣٥)]. الثاني: كف اللسان واليد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً. قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: (١٨)]. وقال ﷺ: ((كونوا أحلاس بيوتكم)) [أبو داود (٤٢٦٢) الترمذي (٢٢٠٦) صححه شيخنا الألباني في الصحيحة الجزء الرابع (ص ٤٩)]. وقال: ((الزم بيتك، واملك لسانك)) [أبو داود (٤٣٤٣) وصححه شيخنا في الجامع]. أما إذا كان الأمر يعنيه، وقد وجب في حقه حكم أو عمل فعليه: الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني مهما كان الناقل، فإن الكذب يجري في الفتنة على ألسنة الناس، وكثير من الصالحين، جري الماء في الوديان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: (٦)]. ولم يستثن الله من التثبت أحداً، فهل نحن فاعلون؟ ومن أروع ما ورد في القرآن الكريم في هذا الشأن مثلان: الأول: قوله تعالى لعيسى ابن مريم ﷺ: ﴿وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ... ﴾ [المائدة: (١١٦)]. فهل يحتاج الله إلى تثبت حتى يسأله، وهو سبحانه يعلم علم اليقين أن عيسى لم يقل هذا، ولكنها عبرة للمتعصبين الذين يقبلون أقوال شيوخهم ورؤسائهم أو أصحابهم دون تثبت ويتهمون بها العباد، فهل من معتبر لهذا. والمثل الثاني: معاتبة الله نبياً من أنبيائه، وهو داود ﷺ؛ لأنه لم يسمع من الطرف الثاني.
صـ205السادس: الوقوف عند حدود الله
قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: (٢٦)]. وعلى هذا: ألم يأن للذين يتصدرون الفتوى، أن يعوا هذا، قال ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية: "وذلك -أي الحكم دون سماع من الطرف الآخر- لا يجوز عند أحد، ولا في ملة من الملل" وعلى هذا: فإن من يتثبت ويسمع من الطرف الثاني وينصف، يعدل ويهتدي، ومن لا يتثبت ولا ينصف يظلم ويندم. - العاصم الرابع من الفتن: إعمال القواعد العظيمة في الإسلام: - كالتفريق بين القضاء والفتوى. - وبين الخبر والرأي. - وبين اليقين والاجتهاد. - وكالتفريق بين البينة والتزين. - تطبيق قاعدة: الحق مقدم على الرجال، والأحزاب والهيئات، ومن ذلك: - تقديم الحق على النفس والأقربين والشيوخ. - التجافي عن التعصب. العاصم الخامس: العمل بأدب الخلاف، وقواعد الإنصاف، والبعد عن التعصب، فكم من خلاف لا يجوز عليه تفرق، وكم من متبوع يخطئ، وخصم يصيب. وما تعصب رجل لرجل إلا زل، وعن الحق ضل، وما أنصف رجل إلا وفق، وإلى الحق اهتدى. العاصم السادس: الوقوف عند حدود الله،
صـ206السابع: الرجوع إلى الراسخين
ومن ذلك: معرفة حكم الله في المسألة بأدلتها، وأقوال أهل العلم فيها، ثم التصرف حيالها، لا التسرع في الأحكام، وتحكيم العواطف والحماس والهوى. - مناصحة المخطئ. - الوقوف مع المظلوم ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: (٩)]. وقال ﷺ: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)) [البخاري (٢٤٤٣) وغيره]. العاصم السابع: الرجوع إلى الراسخين، والتزام فتواهم، وعدم التمحور حول رجل، أو حزب، أو هيئة، والتعصب لهم.