العموم، والإطلاق، والإجمال
اقتضت لغة التخاطب بين الناس تباين تعابيرهم، واختلاف تراكيبهم، وتنوع أساليبهم، ولذلك كان في الكلام عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وإجمال وتفصيل، وذلك حسب مقصودهم، وقوة عوارضهم، واختلاف مقامهم، وقديماً قيل: "لكل مقام مقال".
ويتأثر المقال بأسلوب القائل، ووضع المستمع، وحال الحدث، وما كان من سياق وسباق في الحديث، فقد يتكلم متكلم بعموم سبقه في أذهان الناس خصوص، أو إجمال سبقه في فهم المخاطبين تفصيل، أو بإطلاق سبقه في حديث آخر تقييد، أو يخاطبهم بأسلوب معين متعارف عليه عندهم، غير معروف عند غيرهم (١).
لا يمكن اجتناب العموم:
واعلم -يا رعاك الله- أن العموم والإطلاق والإجمال، لا ينجو منه أحد، ولن ينجو أحد؛ لأن ذلك مقتضى اللغة، وفطرة الإنسان، وعرف الناس.
وإذا كان كلام الله المعجز في فصاحته وبيانه، وكلام رسوله ﷺ الذي حوى جوامع الكلم وخواتمه، لم يخل من العموم، والإطلاق، والإجمال، أفيستطيع بشر مثلنا أن يتخلى عن ذلك؟ !
والعمومات والإطلاقات في الكتاب والسنة كثيرة جداً، وكثير منها لم يُرد بها العموم والإطلاق، بل أريد منها أمرًا مفيدًا أو خاصًا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: (١٧٣)]. فهل أراد سبحانه كل الناس، وقال سبحانه: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب (٧٢)]. فهل أراد سبحانه كل إنسان، والأنبياء من الإنسان؟ !
وقال ﷺ: ((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق)) فهل يحتج بهذا العموم على أن الأخلاق أثقل من التوحيد؟ والجواب عن مثل هذا العموم: أنه سبق في أذهان المخاطبين -وهم ها هنا الصحابة- أنه لا شيء أثقل من التوحيد، فلا يضرهم بعد ذلك أن يخاطبوا بمثل هذا الإجمال في الحديث: ((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق)).
وللتخصيص والتقييد صور كثيرة، ليس هاهنا محل تفصيلهما، وإنما أردنا بهذا إشارة وتنبيهاً إلى أنه قد يخصص العام، ويقيد المطلق، أحياناً بأصول المتكلم العامة، أوبمفهوم الخطاب، أوبواقع الحال.
ومثال ذلك: لفظة ((الناس)) الأولى من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: (١٧٣)] مخصوصة ببعض الناس، بل بمن نقل الخبر فحسب، وهم قلة قليلة جداً، رغم عموم لفظة الناس، و ((الناس)) الثانية هي غير الأولى، وهي مخصوصة بالأحزاب الذين جمعوا أنفسهم لقتال المؤمنين. (١)
وجوب اتباع المحكم، وحرمة اتباع المتشابه من الأقوال:
كما أن لغة التخاطب، اقتضت وجود محكم في الكلام ومتشابه، والمحكم: البين الواضح الذي لا لبس فيه، أو بمعنى آخر: ما كان قطعي الدلالة، لا مجال للاختلاف في معناه.
والمتشابه: الذي يلتبس معناه، إذ يحتمل اللفظ أكثر من معنى، وبمعنى آخر: ليس بقطعي الدلالة، بل له وجوه واحتمالات (١).
ولما كان اتباع المتشابه من كلام الله تعالى مفسداً، وتفسيره دون المحكم تقوّلاً بغير علم ولا تثبت؛ لذا حرم الله اتباع المتشابه، وأمر بالعدول عنه إلى المحكم، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: (٧)].
وفي هذه الآية دلالة صريحة على أن الذين يتبعون المتشابه ويفسرونه بمعزل عن المحكم، أنهم أصحاب زيغ، وأهل فساد.
تحذير رسول الله ﷺ من الذين يتبعون المتشابه:
وقد حذرنا رسول الله ﷺ من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه في القرآن، فقال: -بعد أن تلا الآية-: ((فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) [أخرجه البخاري (٤٥٤٧) ومسلم: (٢٦٦٥) عن عائشة ﵂] فعلينا أن نحذر منهم، ومن الذين يتتبعون المتشابه في السنة.
ويدخل في هذا اتباع المتشابه من أقوال العلماء والدعاة، والإعراض عن المحكم من أقوالهم، ومنهجهم، ومسلكهم، فوالله الذي أنزل هذه الآية المباركة، ما رأينا أحداً يتتبع المتشابه من الكتاب والسنة، أو أقوال أهل العلم وينشغل بها، إلا أفسد ثم فسد، إلا من رحم الله، ولقد رأيناهم بعد ذلك لا يهتمون بمحكم ولا بمتشابه، بل صار حالهم إلى ضلال وفساد، وعلى
هذا فليتق الله الذين يتبعون المتشابه، ثم يحملونه على ما يريدون، ثم يظلمون العباد، ويخلقون الفتن، فورب السماء والأرض ليجدون غب ذلك ولو بعد حين.
فاللهم اهدهم وإيانا سواء السبيل.
مثال المحكم والمتشابه: قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ فهذه الآيات محكمة المعنى بأن الله فوقنا، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ فهذه الآية متشابهة في مسألة وجود الله مع خلقه، إذ لها أكثر من معنى، إذ يمكن أن نفهم منها أن الله بذاته مع خلقه، كما يمكن أن يكون معناها أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وقدرته ومعونته، فأهل السنة يأخذون بالآيات المحكمة بأن الله فوقنا، ويحملون الآيات المتشابهة على معنى لا يتعارض والمحكمة، فيقولون ويفسرونها بأن الله معنا بعلمه، وسمعه، وبصره، وهو فوق عرشه، فبهذا تتوافق الآيات، ولا يتعارض بعضها مع بعض، ولو أخذنا بالمتشابه لتعارض الآيات لوقعنا في الزيغ الذي حذرنا الله منه، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ الآية [آل عمران: (٧)].
الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال
ثم إن الاحتجاج بالعموم وتفسيره، دون الرجوع إلى ما يضبطه هو الذي أضل كثيراً من طوائف الإسلام، وكذلك الأخذ بالمتشابه وتتبعه هو من صفات أهل الزيغ، وطلاب الفتنة، وقد بينت الآية أن تأويل المتشابه بغير محكم من الفتن، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ والمتشابه -كما أسلفنا- هو الذي يحتمل أكثر من معنى.
كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله؟
ولذلك أجمع العقلاء من الأمم على اختلاف أديانهم ومشاربهم، على تحريم تفسير المتشابه، أو تقييد المطلق، أو تخصيص العام، بفهم القارئ أو السامع، بل عليه أن يرجع إلى المتكلم نفسه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن، رجع إلى تفصيله وتفسيره، وتقييده في كلام آخر، فإن لم يجد، رجع إلى أصوله البينة، ومذهبه الواضح، وأوّل له -إن كان من أهل الحق- ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فإن لم يجد توقف، والتوقف أبرأ للذمة، وأسلم من الخوض في الظنون، فإن التقول على المرء ما لم يقل ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن القيم [(مدارج ٣ - ٥٢١)] "والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، ويريد بها الآخر: محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه" وبناء عليه: يحرم حمل كلام متشابه لأحد على معنى معين إلا بمحكم، أو قرينة قاطعة، خوفاً من التقول على القائل ما لم يقله، قال شيخ الإسلام: "وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً وإثباتاً، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قُبل، وإن أراد باطلاً رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاً، ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ، ويُفسّر المعنى" [التدمرية ص (٦٥ - ٦٦)].
قال العلائي: "لأن المتلفظ باللفظ المشترك، لا يحكم عليه بإرادة معنى معين منه، ما لم تقم قرينة دالة على مراده" [تلقيح الفهوم: (١٧٦)] فبهذا يتبين لك أن من أطلق عموماً، أو
تحميل صفحات أخرى…