الفوضى وأحكامها:
تعني الفوضى: انعدام التنظيم الإداري في أي مستوى كان، وإذا انعدم التنظيم، فقدت المسئولية والتوجيه والطاعة، وضاعت المصالح من أمن وحقوق، ووقعت المفاسد من سفك دماء، وفساد في البلاد، وذعر في العباد.
الفوضى لا يقرها دين، ولا يرضى بها عاقل، ومفسدتها لا تقل عن التحزب، إذ تضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وقد تهدم الديار، وتفسد الحياة، كما يحصل عند نزع الطاعة، أو قتل السلطان، وكثيراً ما دفعت الفوضى إلى الضلال، قال علي ﵁ للخوارج: ((أتريدون أن تردوننا إلى فوضى الجاهلية)).
ولأن يحكم الناس بظالم، خير لهم مِنْ أن يعيشوا في فوضى لا تُبْقِي ولا تذر.
ومن رأى ما يجري في بلاد الصومال والأفغان حين فقدوا سلطانهم المسلم، وما حصل من الفوضى والاضطراب، وفقدان الأمن بل الحياة، من رأى ذلك كان له فيه عبرة وعظة.
وأما تنظيم الأمور الإدارية، وترتيب الدروس العلمية، والزيارات الدعوية، وإنشاء الجمعيات الخيرية، والمدارس التعليمية، فليست من الحزبية في شيء، إلا أن تكون هناك شروط غير شرعية، أو يُتستر بالجمعية والهيئة لحزبية.
وكثير أولئك الذين فروا من الحزبية ليقعوا في الفوضى ظانين أن كل تنظيم محرم، وأن كل ترتيب حزبية وقد تكون مفاسد الفوضى أحياناً أكبر من مفاسد الحزبية فتدبر.
وقد فصلنا القول والفرق بين الحزبية المحرمة، والتجمع المشروع في محاضرة خاصة، وفي كتيب يسر الله إنهاءه.
العمل الجماعي، والعمل الفردي:
العمل الجماعي: هو قيام إخوة بالتعاون على عمل مشروع كطلب العلم، أو الدعوة إلى الله، أو إعانة المسلمين، دون أنظمة مفرقة، ولا شروط مخترعة، تحدث بينهم وبين المسلمين فواصل مانعة، بل يتعاونون كما كان ذلك على عهد سلفنا الصالح، من غير حزبية مفرقة، ولا فوضى مشتتة، ولا شرط من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان: كالبيعة، والإمارة (١) و ... و ... الخ.
قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: (١٠٤)].
وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: (١٢٢)].
وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: (٢)].
ولا بأس بالتنظيم الإداري، فليس هو من الحزبية في شيء، ما لم يكن مخالفاً لكتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﷺ، وعمل السلف الصالح.
والعمل الجماعي: وسط بين الحزبية المفرقة، والفوضى المشتتة.
العمل الفردي: إذا توفر للمرء مثل هؤلاء الإخوة -في العمل الجماعي- فنعمّا الأمر، وعليه أن يتعاون معهم على البر والتقوى، ويشد أزرهم، فيستفيد ويفيد، ويعين ويعان.
فإن لم يتوفر في بيئته ذلك -كما هي الحال في بعض الدول الغربية أو غيرها- قام بمفرده بطلب العلم والدعوة إلى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، مع الحرص الشديد على الاتصال
بالعلماء، واقتناء الكتب النافعة، والأشرطة المفيدة، للعلماء المشهود لهم باتباع منهج السلف (١).
والعمل الفردي لا يتعارض مع العمل الجماعي إن وجد، ولا يمنع أحدهما الآخر، بل يجتمعان ويفترقان حسب أحوال البيئة، وأحوال الفرد، وأنواع العمل.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: (١٠٥)].
الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة:
لما كان التعاون مشروعاً بل واجباً، وكان لابد للتعاون أحياناً من تجمع معين، وإدارة تدير شؤونه، فقد استشكل هذا، والتبس الأمر على كثير من العاملين في الحقل الإسلامي، فخلطوا بينهما، واحتجوا بأدلة التجمع المشروع على جواز التحزب المحرم، كقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ الآية، وكقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.
وهذه النصوص وغيرها لا تبيح التحزب بل تشرع التجمع على البر، والتعاون على الخير، وشتان بين إنشاء جماعات وأحزاب في الإسلام لها أنظمتها الخاصة، واجتماعاتها الخاصة، وقراراتها الخاصة، وجعلت بينها وبين المسلمين حواجز، فأصبح بينها وبينهم فواصل، شتان بين هذا وبين من تجمع على الخير، من علم ودعوة، وتعاون على البر من جهاد وعمل الصالح، دون تميز عن المسلمين بقواعد ونظم، ودون تفرق عن جماعة المسلمين بحواجز وأطر.
ونسوق هاهنا وعلى عجالة واختصار، أهم الفوارق بينهما، ليكون المتبع على بينة من دينه.
الفارق الأول:
التجمع: ما يزال محور أصحابه الدليل، وهو مقدم عندهم على كل أمر وقرار.
التحزب: التعصب للحزب أو الشيخ، وقد اختلط الأمر عندهم بين الدليل الشرعي، وأوامر الحزب، وتعليمات الشيخ، ومن ذلك: رفضهم الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في كثير من الأمور، لكي لا تُعطل أوامر حزبهم، ولا يفتضح شيخهم.
الفارق الثاني:
التجمع: ما تزال الموالاة للمؤمنين جميعاً، حسب قواعد الشرع، دون تفريق بسبب تجمعهم هذا.
التحزب: تصبح بين الحزبيين موالاة خاصة دون المؤمنين، بل يصيرون يوالون ويعادون على الحزبية، ويصير عندهم: الحزبيون والحزبيات بعضهم أولياء بعض.
الفارق الثالث:
التجمع: لم يحدث التجمع بينهم وبين المسلمين حواجز ولا حدود، سوى تعاون وترتيب.
التحزب: أصبح بينهم وبين المسلمين -بسبب تحزبهم- حواجز وحدود، فلا دخول إلا بإذن، ولا خروج إلا بإذن أو بطرد.
الفارق الرابع:
التجمع: كان تجمعهم تخصصياً، لحاجة معينة، كإقامة مدرسة، أو جامعة، أو إنشاء مساجد، أو حفر آبار، أو رعاية شؤون المسلمين، كما هي الحال في الغرب.
التحزب: قام حزبهم ليمثل الإسلام كله، وهو قائم بذاته، يعمل بنفسه، ولنفسه، مستغن عن غيره.
الفارق الخامس:
التجمع: كان تجمعهم تعاونياً لسد ثغرة من ثغور الإسلام والمسلمين، فترى المتجمعين متعاونين، يعين بعضهم بعضاً، ويؤازر بعضهم بعضاً، كما قال ﵊: ((كالبنيان يشد بعضه بعضاً)) وهم كالأخوة.
الحزبية: الحزبيون متخاصمون غير متعاونين، ومتناحرون غير مؤتلفين (الأحزاب كالضرائر).
الفارق السادس:
التجمع: لا يرى المتجمعون لأنفسهم -بسبب تجمعهم- ميزة دون الناس، بل هم من الأمة وخدمة لها.
الحزبية: يرى الحزبيون أنهم أمة دون الناس، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين، لكنهم متميزون عن المسلمين بسبب حزبيتهم، أما من يرى من الحزبيين: أنهم جماعة المسلمين، فهي الطامة الكبرى، والضلال البعيد.
الفارق السابع:
التجمع: ما يزال الكتاب والسنة مرجعيتهم، ومنهج السلف طريقهم، والراسخون من أهل العلم أئمتهم، حيثما كانوا، وأينما وجدوا.
التحزب: الحزبية مرجعهم، وقيادة الحزب أئمتهم، سواء كانت حزبية فردية (مشيخية) أوحزبية جماعية (قيادية).
وباختصار: فإن التجمع: يزيد في تعاون المسلمين وتآلفهم ووحدتهم، بما يقوم به المتجمعون من مهام في خدمة أمتهم، والتعاون فيما بينهم، وسد ثغراتهم.
والتحزب: يزيد الأمة فرقة وشتاتاً، وعصبية وتناحراً، وضعفاً وفشلاً، بما أحدثوه في صفوف الأمة من أحزاب، كل حزب مستقل بنفسه، فرح بما عنده مستخف بغيره، شامت بما يقع عليهم.
مثال التجمع، ومثال التحزب:
من أمثلة التجمع: ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ والسلف والصالح من تجمع حول أمر معين، كتجمعهم للعلم، وتجمعهم للجهاد، دون حزبية، ولا حواجز، ولا حدود.
ومثال ذلك: الوزارات في الدولة الواحدة، وما كانت عليه الدول الإسلامية قبل تقسيمها، وما عليه الولايات الأمريكية حالياً، وفي ظل التجمع تجد كل وزارة أو ولاية أو قطر، متعاونين متناصرين متكافلين، مرجعتهم واحدة.
تحميل صفحات أخرى…