كثيرون، وهو خلاف شديد بين الأئمة، وثماره كبيرة ومهمة، ومع ذلك، لم ينكر على عمر، ولم يجرح أحمد، ولا يجوز أن يلام أبداً، بل أصحاب هذا الخلاف بين أجر أو أجرين.
٤ - خلاف الخطأ:
هذا النوع فرع من النوع السابق، وفيه شيء من الدِّقَّة.
تعريفه: هو كل اجتهاد معتبر ثبت بعد ذلك خطؤه، بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بحيث لو اطلع عليه المخالف تراجع.
وبتعبير آخر: سقوط مناط حكم المجتهد، سقوطاً كلياً، كاجتهاد خالد بن الوليد ﵁ في قتل بني جزيمة، والذي قال فيه رسول الله ﷺ: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)) وكترك رفع الأيدي قبل الركوع وبعده عند بعض الأئمة، وما شابه ذلك، مما لم يظهر للمجتهد حين اجتهاده النص الذي يتبين به خطؤه، ثم ظهر النص بعد ذلك جلياً، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، بحيث لو وقف عليه المجتهد، لتراجع عن رأيه، وقولنا عنه: خطأ، احتراماً للمجتهد، وتقديراً لحقه.
قاعدته: المجتهد: يُخطَّئ ولا يُلام، والمقلد يُنصح ويُعلم ويُبين له، فإن أصرَّ على الخطأ تقليداً للمجتهد مع ظهور الدليل، فقد وقع في الضلال.
٥ - خلاف الضلال:
تعريفه: هو كل خلاف سقط عند صاحبه أحد الشرطين الأولين في الخلاف المعتبر، أو كان مناط حكمه فاسداً، والشرطان هما: أهلية الاجتهاد، وصحة الأصول.
كأن يكون القائل: ليس أهلاً للاجتهاد، أو تكون أصوله فاسدة، أو يخالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل، أو يبني اجتهاده على مالا يعتبر شرعاً، كالفلسفة وعلم الكلام، وسياسة الواقع وما شابه ذلك، ومعظم هذا الصنف من أهل الابتداع والعواطف، والحماسة والجهل، وتتبع الرخص، ولكنه ما يزال يدور في فلك الإسلام، ويتذرع ببعض النصوص العامة.
مثاله: أقوال أهل البدع جميعاً التي خالفوا فيها أهل السنة: كالقول بعدم رؤية الله في الآخرة، والقرآن مخلوق، والتكفير بالذنب، تفضيل أحد على الراشدين، الغمز ببعض الصحابة، المرتد لا يقتل، جواز الاختلاط.
قاعدته: نفارق ونضلل، وذلك بعد البيان والنصح، والنظر في مفاسد ذلك ومصالحه.
٦ - خلاف الهوى والجهالة:
هذا الخلاف قريب من السابق أو نوع منه، إلا أن أساسه الهوى والفساد، بالاتفاق بين المسلمين، وأما السابق، فقد يكون محل قيل وقال بين أهل الحق وأهل البدع، إذ قد يكون لهم شبهة في استدلالهم.
تعريفه: هو كل مخالفة لأهل الحق أو الدين، في الدين والدنيا والإدارة، أساسه الهوى، والجهالة، ليس له من الأدلة مستند، ولا هو من الدين أصلا.
مثاله:
- الخارجون على الحاكم المسلم لمصالح شخصية، أو عصبيات جاهلية.
- الحاكمون بغير ما أنزل الله من غير كفر أكبر.
- الفتاوى التي تباع مما يخالف دين الله.
- ما يحصل من الاقتتال بين المسلمين بغير حق.
قاعدته: نعتزل ونضلل، ونقف مع الحق ونجاهد معه، بأموالنا وأنفسنا حسب استطاعتنا.
٧ - الخلاف الإداري:
تعريفه: هو كل خلاف في الرأي في أمور إدارية أو دنيوية، وليست في الدين نفسه، ولا من خلاف الهوى.
أو هو: اختلاف وجهات النظر في تسيير الأمور لا دليل أصلاً في المسألة للحكم فيها، أو الترجيح.
مثاله: الاختلاف في مكان بناء المسجد، تعيين وقت المحاضرة أو الدروس، موعد السفر الجماعي، توزيع الأعمال على العاملين، تنظيم أمور الجمعيات والمراكز، من تعيين الرئيس، والهيئة الإدارية وما شابه ذلك.
أسبابه: تفاوت النظر في المصالح والمفاسد، أو العناد، والإصرار على الرأي؛ لأن صاحبه يعتقد صوابه، ويكون سببه حب الذات، وسوء الأخلاق.
وكثير من خلافات المسلمين في جمعياتهم ومراكزهم ومساجدهم من هذا الباب، وكثير من الانشقاقات الداخلية في الجماعات بسببه.
قاعدته: التطاوع.
وهو ترك الرأي -ولو كان صاحبه يعدّه صواباً- إلى رأي غيره -ولو كان يراه خطأ-
ولقد ترك رسول الله ﷺ رأيه -الاجتهادي الإداري- أكثر من مرة، لمن هو دونه، وكان رأيه صواباً، كما في غزوة أحد، حين ارتأى أن يقاتل في المدينة، ورأى الصحابة القتال خارج المدينة فطاوعهم، رغم خطأ رأيهم، وحصل ذلك في غزوة الطائف، حين ارتأى الرحيل وتأخير القتال، ورأى الصحابة القتال، فطاوعهم رغم خطأ رأيهم، فهل لنا في ذلك عبرة.
واعلم أن في التطاوع -وإن كان قبولاً برأي يراه خطأ- خيراً كبيراً، ونفعاً عظيماً، ليس هاهنا مجال ذكره. وأن في العناد والإصرار على الرأي -وإن كان صاحبه يراه صواباً- شراً عظيماً، وفشلاً كبيراً، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: (٤٦)].
ولو أننا نتطاوع لكان خيراً لنا، وأقوى وأحفظ لوحدة المسلمين وكلمتهم (١).
حكم الاختلاف في العقيدة:
لا يجوز الاختلاف في أي أمر ثبت في الدين بيانه أو حكمه، سواء كان في العقيدة، أو في المنهج، أو في العبادات، أو حتى في السواك، فالاختلاف كله شر لا خير فيه.
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ... [آل عمران: (١٠٥)].
وقال ابن مسعود: (الخلاف شر) أخرجه البخاري وغيره.
ويزداد الخلاف شراً في العقيدة، وفي الأمور التي يترتب عليها أثر عملي.
لكن هل كل خلاف يلزم منه تضليل أحد الطرفين؟
كلا، ليس كل خطأ أو خلاف في العقيدة بل غيرها، يكون أصحابه أو أحد الطرفين ضالاً، فمنه ما يكون المخالف ضالاً، ومنه ما يكون مخطئاً مأجوراً، حتى ولو كان في العقيدة، وقد اختلف السلف في أمور كثيرة، تدخل في باب العقيدة وفي غيرها، ومع ذلك لم يضلل أحد الطرفين الآخر.
كالاختلاف في أول الخلق، هل هو القلم أو العرش؟ !
وهل الملائكة أفضل أم البشر؟ وهل رأى رسول الله ﷺ ربه ليلة الإسراء؟ !
وهل الجنة التي نزل منها آدم هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟
فأنت ترى أن هذه الخلافات في أمور عقدية، ومع ذلك لا يجوز وصف أحد الطرفين بالضلال، ولا يفعل هذا إلا غبي أو خبيث.
ومع التقرير بأن الخلاف في العقيدة -بعامة- أعظم أثراً، وأكبر ضرراً، ولكن ليس كل خلاف في العقيدة يكون أعظم من كل خلاف في العبادات وغيرها.
ألا ترى أن الخلاف في شروط الصلاة أكبر أثراً من الخلاف في أول الخلق، وأن الخلاف في وقوع الطلاق، أعظم أثراً من الخلاف في نبوة أم موسى، أو أم عيسى عليهم الصلاة والسلام.
ولو أن رجلاً مات وهو لا يعلم، أرأى رسول الله ﷺ ربه أم لم يره، لا يضره ذلك في دين ولا عمل، ولا حساب ولا سؤال شيئاً، ولو مات وهو لا يحسن الوضوء، لأضر به ذلك ضرراً بالغاً.
ولو أن المترصدين أدركوا الفرق بين تَعَمُّدِ الخلاف، وبين جواز وقوعه، لما اعترضوا وشنعوا، فإن ثمة فرقاً بين من يخالف النص بهوى وجهل، وهذا هو المحرم، الذي تنصب النصوص عليه، وبين ما يقع من المجتهدين من الخلاف في الفهم، وهذا الذي لا يجوز فيه الطعن بأحد الأطراف، حتى وإن كان الخلاف في العقيدة، (١) وقاعدة ذلك هو قاعدة الخلاف المعتبر:
- إذا كانت أصول المختلفين صحيحة.
- ومناط استدلالهم معتبراً.
- وهم من أهل الاجتهاد.
- وبذلوا الجهد في ذلك.
ثم اختلفوا، فلا إثم على أحد منهم، مهما كان موضع الخلاف وشدته.
وقد أفاد هذا شيخ الإسلام بقوله: "فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد ﷺ، وقصد الحق، فأخطأ: لم يكفر، بل يغفر له خطؤه، ومن تبين له ما جاء به الرسول ﷺ، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، فهو كافر، ومن اتبع هواه، وقصّر في طلب الحق، وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقاً، وقد تكون له
تحميل صفحات أخرى…