ومنهم من يظن: أن الجهاد منسوخ، وأنه يمكن للأمة الاستغناء عنه بالدعوة، وكلا الفريقين متطرف بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٍ (١).
ولقد آن الآوان لشباب الصحوة أن يتعظوا بما مرَّ من تجارب، وأن يأخذوا من الأحداث التي قام بها كثير من الإسلاميين، دروساً وعبراً، والعاقل من اتعظ بغيره.
وأما إذا وقع قتال بين مسلمين وكفار، لا يدري المرء عن تفاصيله، وأراد الكفار أن يستأصلوا شأفة المسلمين، فهل يقف مكتوف الأيدي؟ من استطاع أن يعينهم بنفسه فليفعل، فمن لم يستطيع فبماله، فمن لم يستطع فبدعائه، وذلك أضعف الإيمان، وأدنى الولاء والبراء؛ وذلك لعموم وجوب نصرة المسلم، وللمسألة مقامات وتفصيلات ليس هاهنا محل تفصيلها.
مفاسد الجهاد والخروج بغير ضوابط شرعية:
ولقد حصل بسبب الجهاد بغير تحقق الشروط، أو الخروج على الحكام المسلمين، لذنب فعلوه، أو ظلم عملوه، مفاسد عظيمة، وذهبت منافع كبيرة، فسفكت الدماء، وانتهكت الأعراض، وسلبت الأموال، وعاش الناس في روع وخوف عظيمين، وأعظم من هذا كله، تعطل العمل، وانقطاع الدعوة، وتوقف جحافل المسلمين عن الفتح، وهداية الخلق، فانشغل المسلمون عن أعدائهم الحقيقييّن، فقويت شوكة العدو، فاستغلت بطانة السوء من الشعوبية واليهودية، انشغال المسلمين بعضهم ببعض، فنفّذوا في أمر المسلمين كيدهم، -بإذن الله- وكان ما كان بعد ذلك من البلاء والشقاء على الأمة.
مفاسد القعود عن الجهاد، وعن الخروج الشرعي:
وقد حصل كذلك بسبب القعود عن الجهاد، ومواجهة العدو الغازي والاستعمار وأذنابه شر عظيم، وذل مهين، فديست الكرامة، وبيعت الأرض، وانتهك العرض، وأعظم من ذلك، تربية الأجيال على الإلحاد، حتى كاد الناس أن يخرجوا من دين الله أفواجاً، بل خرج كثير منهم، وأصبح المسلمون أسارى، وما هم بأسارى، ولكن الله أذهب -بذنوبهم- مهابتهم، فهانوا على عدوهم فأذلهم، ووقعت الفتنة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: (٣٩)]. وحل الذل مصداقاً لقوله ﷺ: ((وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) [رواه أحمد: (٤٨٢٥) أبو داود: (٣٤٦٢) وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة: رقم (١١)].
الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:
تطرف كثيرون في مسألة الحكام، فغلا بعضهم حتى كفر كل من صدر منه حكم بغير ما أنزل الله، دون تفصيل، أو وقع منه ظلم، أو ظهر منه فسق، فأجاز الخروج لأجل ذلك.
وتساهل آخرون حتى جعلوا الحكام الشيوعيين الملحدين المارقين، الذين يحاربون الله ورسوله، والإسلام والمسلمين جهاراً نهاراً، جعلوا هؤلاء ولاة أمر، تجب طاعتهم، وتحرم معصيتهم (١).
والحكام -بعامة- أربعة:
- حاكم راشد على منهج الخلفاء الراشدين قد يقع منه الخطأ الاجتهادي.
- وحاكم مسلم، مستقر الحكم أو البيعة، مقيم للصلاة، معلن شعائر الإسلام، مقر بأن مصدر الحكم الوحيد الإسلام، وعنده تقصير وظلم وذنوب، ولم يَظهر منه كفر بواح (٢).
فهذان الحاكمان لهما البيعة، وتجب طاعتهما، ويحرم معصيتهما، إلا إذا أمر الحاكم بمعصية، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الآية [النساء: (٥٩)].
ولا يحل الخروج عليهما، ويجب القتال معهما لِنُصرة الدين، ولصدِّ العدو والخارج عليهما، ولو كان مسلماً؛ لقوله ﷺ: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) [رواه مسلم: (١٨٥٢)].
وقال ﷺ: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)) [رواه البخاري (٦٦٤٧) ومسلم (٣/ ١٤٧٠) عن عبادة بن الصامت].
- الحاكم الثالث: حاكم معلن للإسلام، ولكنه لا يقيم أحكامه، ولا يسمح بإقامة شعائره أو بعضها، محارب للدعاة على منهج الأنبياء، ومعرقل للدعوة على طريق السنة، مما أدى إلى الصد عن سبيل الله تعالى، يعين على نشر الفساد، ويسكت عن الكفر البواح، مما أدى إلى ضعف المتقين، وقوة الفاجرين.
- الحاكم الرابع: من ظهر منه كُفر بَواح، عندنا فيه من الله برهان.
فهذان الحاكمان، لا طاعة لهما إلا في حدود دفع المفاسد.
أما الخروج على الثالث، فهو محل نظر عند العلماء.
وأما الخروج على الرابع: فهو واجب، إذا توفرت بقية الشروط الشرعية المذكورة في بابه.
الخروج على الحكام:
الخروج على الحكام من الأحكام الشرعية التي فرط فيها أقوام، وأفرط آخرون، فأما المفرطون الغلاة، فهم الخوارج ومن شايعهم، من الذين يخرجون بغير شروط شرعية، ولا نظر إلى حكمة، ولا مصلحة ولا مفاسد.
ومن أهم الشروط الشرعية:
١ - ظهور الكفر البواح، بدليل قطعي لا اجتهادي
((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)).
٢ - العدة الإيمانية.
٣ - العدة المادية التي يغلب على ظن أهل الحل والعقد أنها تكفي.
٤ - اندفاع المفسدة الأكبر من الخروج.
٥ - أن يُفتي بالخروج الراسخون من أهل العلم.
٦ - أن يكون الأمر للصالحين من بعده، لا لغيرهم، وأن لا يكون مجرد تغيير وجوه.
٧ - أن تجتمع الكلمة على قائد منهم، يقودهم حكماً وشرعاً.
وأما المفَرّطون: فهم الذين قعدوا حين أوجب الله عليهم القيام، حين تحققت الشروط، وانتفت الموانع، وما فعلوا ذلك إلا جهلاً أو جبناً، وقد ذاق المسلمون مغبة ذلك، حين احتل المستعمرون وأذنابهم ديار المسلمين، ونهبوا خيراتهم، وأفسدوا بلادهم، وكل هذا مصدق لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبة: (٢٤)]. والمقصود بأمر الله هاهنا، هو العقوبة، من خوف وجوع، وتشريد وتسليط الظالمين عليهم، وقد بينه الله بقوله: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ [التوبة: (٣٩)].
تحميل صفحات أخرى…