54%
صـ137تحذير رسول الله ﷺ من الذين يتبعون المتشابه
هذا فليتق الله الذين يتبعون المتشابه، ثم يحملونه على ما يريدون، ثم يظلمون العباد، ويخلقون الفتن، فورب السماء والأرض ليجدون غب ذلك ولو بعد حين. فاللهم اهدهم وإيانا سواء السبيل. مثال المحكم والمتشابه: قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ فهذه الآيات محكمة المعنى بأن الله فوقنا، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ فهذه الآية متشابهة في مسألة وجود الله مع خلقه، إذ لها أكثر من معنى، إذ يمكن أن نفهم منها أن الله بذاته مع خلقه، كما يمكن أن يكون معناها أن الله مع خلقه بسمعه وبصره وقدرته ومعونته، فأهل السنة يأخذون بالآيات المحكمة بأن الله فوقنا، ويحملون الآيات المتشابهة على معنى لا يتعارض والمحكمة، فيقولون ويفسرونها بأن الله معنا بعلمه، وسمعه، وبصره، وهو فوق عرشه، فبهذا تتوافق الآيات، ولا يتعارض بعضها مع بعض، ولو أخذنا بالمتشابه لتعارض الآيات لوقعنا في الزيغ الذي حذرنا الله منه، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ الآية [آل عمران: (٧)].
صـ138كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله؟
الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال ثم إن الاحتجاج بالعموم وتفسيره، دون الرجوع إلى ما يضبطه هو الذي أضل كثيراً من طوائف الإسلام، وكذلك الأخذ بالمتشابه وتتبعه هو من صفات أهل الزيغ، وطلاب الفتنة، وقد بينت الآية أن تأويل المتشابه بغير محكم من الفتن، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ والمتشابه -كما أسلفنا- هو الذي يحتمل أكثر من معنى. كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله؟ ولذلك أجمع العقلاء من الأمم على اختلاف أديانهم ومشاربهم، على تحريم تفسير المتشابه، أو تقييد المطلق، أو تخصيص العام، بفهم القارئ أو السامع، بل عليه أن يرجع إلى المتكلم نفسه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن، رجع إلى تفصيله وتفسيره، وتقييده في كلام آخر، فإن لم يجد، رجع إلى أصوله البينة، ومذهبه الواضح، وأوّل له -إن كان من أهل الحق- ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فإن لم يجد توقف، والتوقف أبرأ للذمة، وأسلم من الخوض في الظنون، فإن التقول على المرء ما لم يقل ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، قال ابن القيم [(مدارج ٣ - ٥٢١)] "والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، ويريد بها الآخر: محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه" وبناء عليه: يحرم حمل كلام متشابه لأحد على معنى معين إلا بمحكم، أو قرينة قاطعة، خوفاً من التقول على القائل ما لم يقله، قال شيخ الإسلام: "وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً وإثباتاً، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قُبل، وإن أراد باطلاً رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاً، ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ، ويُفسّر المعنى" [التدمرية ص (٦٥ - ٦٦)]. قال العلائي: "لأن المتلفظ باللفظ المشترك، لا يحكم عليه بإرادة معنى معين منه، ما لم تقم قرينة دالة على مراده" [تلقيح الفهوم: (١٧٦)] فبهذا يتبين لك أن من أطلق عموماً، أو
صـ139كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله؟
تكلم بمجمل، لا يحكم عليه حتى يستفصل من صاحبه، ولا يجوز للمرء أن يتجرأ في تخصيص عموم لمسلم، أو تفسير متشابهه له بما يرى، دون رجوع لمحكمه أو تفصيله، إن الذين يفعلون هذا إنما يخلقون إفكاً، ويفترون كذباً، ويحدثون فتناً، وقد فسر الزجاج الفتنة في الآية (١) بذلك، وقال مجاهد: "ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم" (٢). قال القرطبي: "قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبعوا المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام" [(٤ - ١٤)]. قلت: صدقوا والله، فإنما ينساق وراء هؤلاء الجهال والعوام الذين يصدقونهم حين يفسرون لهم متشابه القرآن أو السنة أو أقوال أهل العلم، وهم جهلة طغام عوام، لا يفرقون بين محكم ومتشابه، فيظنون أن تفسير المفسر للمتشابه، هو من مقصود صاحب القول لا من فهمهم وتفسيرهم، فيفسدون بذلك ذات البين، ويشعلون الفتن، ويفرقون الصف. وعلى هذا فليس العيب في وجود العموم في كلام المرء، ولكن العيب في تبييت الترصد، وتتبع الزلات، وقطع الكلام من سياقه وسباقه، والأخذ بالمتشابه من القول، والإعراض عن المحكم، والدخول في النيات، وواحدة من هذه ظلم، فكيف اجتمعت؟ فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ولو ذهب المرء مذهبهم لضل، ذلك لو أننا -على سبيل المثال- قطعنا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: (١٩)]. لكان معناها أن القرآن كلام رسول الله ﷺ، فإن أخذنا بما بعدها فحسب: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: (٢٠)]. فهمنا: أن القرآن كلام جبريل، وأما من يأخذ بأول الكلام وآخره وتفصيله، فسيعلم أن المقصود: أن الذي ينقل القرآن هو جبريل ﵇، وليس جنياً أو شيطاناً.
صـ140من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية
فهل العيب من الآية؟ ! أم من التسرع في الفهم، وسوء الظن، وعدم الاستفصال، وقطع الكلام؟ ! الخلاصة: لما كان من غير الممكن تجنب العام، والمطلق، والمجمل، والمتشابه في الكلام، كان الفهم الصحيح لمذهب رجل، بل كان الواجب والإنصاف، التزام ما يلي: أولاً: لا يجوز الحكم على الرجل من عبارة أو عبارتين فيهما إجمال أو تشابه، بل الواجب أن يجمع كلام المرء كله، مجمله ومفصله، غامضه وواضحه، ثم ينظر فيه فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، وهكذا. ثانياً: لا يجوز أن يقطع الكلام عن سياقه وسباقه، ثم يحكم على صاحبه. ثالثاً: لا يجوز أن يفسر المجمل بمعزل عن المفصل، أو أن يؤول المتشابه دون الرجوع إلى المحكم، وهذا من الظلم الفاحش، والافتراء البين، وحرمة هذا مما أجمع عليه العلماء. رابعاً: إذا كان المتكلم حياً روجع في متشابهه، وإلا رُجع إلى أصوله ومسلكه. خامساً: إذا لم يتبين الأمر جلياً، فالتوقف أبرأ للذمة. من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية: ولما لم يدرك هذه الأساليب الأحداث من الناس في آخر عهد الصحابة، خرج منهم الخوارج، ثم ضلت الفرق بعد ذلك، كالمعتزلة ومن شابههم، وسر ضلالهم يكمن: بتقديمهم فهمهم في الدين، واللغة على فهم أصحاب رسول الله ﷺ، أصحاب الفهم الصحيح، واللغة السليمة، فكانوا يحتجون بظاهر النصوص المتشابهة -وهو في الظاهر لصالحهم- ويخطئَّون به أئمة الدين، فيقولون-مثلاً-: يقول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهؤلاء -يقصدون أئمة أهل السنة- يقولون: (قد يكون مؤمناً) وقد أُتوا من جهلهم باللغة، وأساليب الخطاب، فهم لا يفرقون بين (لا) النافية للجنس، و (لا) النافية للكمال، ولا يفرقون بين (لام) العهد، و (لام) الاستغراق، و (من) المصدرية، و (من) التبعيضية، ولذلك
صـ141من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية
سقطوا فيما سقطوا فيه من الضلال، الذي دفعهم إلى تكفير العباد، وسفك الدماء، وهتك الأعراض، وسلب الأموال، راجع فصل ((الأسلوب)) في آخر الكتاب. (١) (٢).