منهج الجرح والتعديل:
دندن بعضهم كثيراً على قاعدة: ((الجرح مقدم على التعديل)) ثم جعلها سلّماً لجرح العباد، وتحقيق المراد، حتى أصبحت منهجاً يربى عليه الطلاب، وينشأ عليه الحدثاء، فحصل بذلك من الفساد بين العباد الشيء الكثير والكبير، وقد غفلوا عن أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وأن للجرح شروطاً وأحكاماً.
قال السبكي: "ضرورة نافعة، لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل، ورأيت الجرح والتعديل، وكنت غراً بالأمور، أو فَدْماً (١) مقتصراً على منقول الأصول، حسبت أن العمل على جرحه، فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان.
بل الصواب عندنا: أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرح، من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة. وإلا فلو فتحنا هذا الباب، وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه، لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون. [قاعدة في الجرح والتعديل/ صـ ١٣].
- لا يقبل جرح من أحد إلا أن يكون ثابتاً مفسراً، فلا يجرح المسلم بالاجتهاد ولا باللوازم، ومعظم جراحات اليوم بالاجتهاد والظنون، وباللوازم العجيبة.
اشتكى إلينا شاب من أهل السنة والجماعة هَجْر أخيه، ولما سئل أخوه، قال: قاطعته لأنه مبتدع، فقد رأيته مع غالين في التكفير، فانظر كيف جرحه وهجره بمجرد الرؤية.
قال الحافظ: "قال أبو عبد الله (١): كل رجل ثبتت عدالته، لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه" [تهذيب التهذيب: (٧: ٢٧٣)].
وهذه قاعدة عظيمة بحاجة أن يتربى الناشئة عليها.
وقال الحافظ: قال الإمام ابن جرير الطبري: "لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة، ثبت عليه ما اُدَّعي عليه، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم -أحد- إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه، ومن ثبتت عدالته، لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن" من ((هدي الساري)) [٢: ١٥١ - ١٥٢].
قلت: جزاك الله عنا خير الجزاء، فما أحوجنا إلى هذا التأصيل.
وأما قاعدة: قبول الجرح المفسر، فليست كذلك على إطلاقها؛ لـ ((أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه، من تعصب مذهبي، أو منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك ... )). [قاعدة في الجرح والتعديل لتاج الدين عبد الوهاب السبكي/صـ ٢٤].
وإذا علمت أن مالكاً والشافعي مجروحان، والجارحون أئمة، وأن البخاري وابن حبان مطعون بهما في عقيدتهما، والطاعنون أئمة، والطعون والجروح فيهم مفسرة، وأقوال بعضهم المنسوبة إليهم -التي طعن بهم لأجلها- ثابته، إذا علمت ذلك، فلا تلتفت بعد ذلك إلى هذه الجراحات، التي ملئت الدنيا في زماننا، والتي زعم أصحابها أنها مفسرة، إلا بعد تحقق الشروط، وانتفاء الموانع،
ومن الشروط:
- ثبوت الجرح بالبرهان لا بالاجتهاد والقرائن.
- تفسيره تفسيراً جلياً، مبنياً على حقائق، لا ظنون ولوازم.
وأما الموانع فمنها:
- الحسد والمنافسة الدنيوية، ومما يكون بين القرناء.
- التعصب بأنواعه المذهبي والحزبي والقبلي.
- يحذر من جرح الأقران، ومن كان بينهم خصومة، كما نبه إلى ذلك العلماء، وهذا باب واسع راجعه في كتاب (جامع بيان العلم، لابن عبد البر) ومن ذلك قوله: "فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض، فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك، فقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً". [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١١٧)].
قال: ((وإن لم يفعل -ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده- فليقف عند ما شرطنا، في أن لا يقبل في صحيح العدالة، المعلوم بالعلم عنايته: قول قائل لا برهان له به)) [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١١٧)].
والمقصود أن لا يقبل تجريح كائن من كان، ولو كان مزكى في هذا العلم إلا بدليل، ولذلك لم يقبل العلماء جرح كل من جرحه أئمة الجرح والتعديل، بل حتى تجريح الإمامين أحمد والبخاري وغيرهم لم يسلم به كأنهم أنبياء، والتزكية لا تعني العصمة، وقبول قوله بلا دليل.
هذا كله يظهر لمن ألقى الفهم، وتتبع الدليل، واتصف بالإنصاف.
ومن شروطها وأحكامها كذلك:
- إذا اخُتلف في رجل، فجرحه من لا يعرفه، وعدَّله من يعرفه، رُدَّ الجرح، وقُبِلَ التعديل.
قال ابن عبد البر: "والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته، وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، تصح بها جرحته على طريق الشهادات" [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٩٣)].
- لا يقبل جرح مجهول الحال، في معلوم في أصوله ودينه.
- الحذر من جرح المتشددين، وعدم الاعتداد به، وبخاصة إذا خالف المعتدلين. (١)
- يجب التفريق بين التجريح والتخطئة.
أ- لا يجوز التجريح لمجرد المخالفة أو الخطأ.
ب - لا يجوز ترجمة التخطئة تجريحاً، وإلا لما سلم لنا أحد.
فليست كل مخالفة في عقيدة أو منهج أو فقه تكون جرحاً، وليس كل جرح يكون مقبولاً.
فالجرح: جرحان: جرح في نفسه، كخبث، أو كذب أو تدليس، أو نفاق، أو منكر، أو معصية قبيحة.
وجرح في عقيدة أو منهج، وهذان الأمران متفاوتان، وهما نسبيان، وأما الخطأ والمخالفة في رأي، أو فتوى أو فقه، فهو شيء آخر، لا يدخل في هذا الباب أصلاً، وكثير من جرحات هذا الزمان جرحات أقران، لحسد أو مخالفة في مذهب، أو حزبية، أو عنصرية، أو ما شابه هذا التزيين.
وإذا كان إماما هذا العصر ابن باز والألباني ﵏ مجروحين عند كثير ممن يحسبهم بعض الناس شيوخاً بل أئمة في هذا الزمان، فحدث بعد ذلك عن الجرحات ولا حرج.
وبناء على ما سبق:
- فإنه لا يجوز إلزام الناس تجريح كل من يجرحه عالم، مهما كان الجارح والمجروح؛ لأن المسألة قد تكون اجتهادية، أو تجريح أقران، أو عداوة وحسد، ومن ضلال ما ذهب إليه
بعضهم: وجوب تجريح كل مَنْ جرحه، بل وتجريح من لم يوافقه على ذلك، أو لم يطعن بمن طعن به، ولقنوا الناشئة قواعد ما أنزل الله بها من سلطان منها:
- ((من لم يجرح من جرحناه فهو مجروح)).
- ((من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع)).
- ((من لم يقاطع من قاطعناه، قاطعناه)).
- ((من لم يكفر من كفرنا كفرناه)).
وهذا المنهج من أقبح ما ابتدعه القوم. (١)
- علم الجرح والتعديل علم جليل القدر، عظيم النفع، ولكن: إذا وضع في موضعه، وتكلم فيه أهله، وهو علم متقدم، وفن متخصص، لا يصلح لعموم الناس، ولا يربى عليه المبتدئون، وأما تلقينه للناس بعامة، وجعله محوراً لطلبة العلم، ومنهجاً وشغلاً شاغلاً، فليس من منهج السلف في شيء، بل هو من منهج الخوارج، وأهل البدع والأهواء.
كما أن نشره بين العوام، ودفع الناشئة للخوض فيه، له مفاسد عظيمة على الأمة، وعواقب على الناشئة وخيمة، فينشغل الطلبة بالتجريح عن العلم والعبادة، ويتكلم فيه من ليس أهلاً لذلك، فتقسوا به القلوب عن ذكر الله، وتتلطخ الألسن بأعراض العباد، وتتشفى به صدور كثير منهم من خصومهم، باسم الجرح والتعديل، فتضيع الأوقات، وتهدر الطاقات، وتنشأ الخصومات، ويصبح التجريح شغلهم الشاغل، كالغلمان إذا كان بأيديهم السلاح.
تحميل صفحات أخرى…