89%
صـ226ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟ الأول: يجب على المسلمين القادرين على الصلح بين المتنازعين، أن يسعوا إلى ذلك جادين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... ﴾ [الحجرات: (٩)]. الثاني: يجب على المسلم قبل كل شيء، أن يمسك لسانه، وأن يظن بالمسلمين جميعاً خيراً، حتى تثبت له التهمة، بدليل قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، وأن لا يتكلم بالظنون، ويتهم بالقرائن، وليعلم أن إثم الظن كبير: ((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)) [أخرجه أبو داود (٤٩١٧) الترمذي (١٩٨٨) وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (٤١٠٩)]. قال تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ... ﴾ [النور: (١٢)]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ... ﴾ [النور: (١٦)]. الثالث: النظر في النزاع، فإن كان مما يعنيه، ويترتب على معرفته حق من عقيدة أو عمل فعليه: - التثبت من الأقوال، وبخاصة في مقام التهمة، مهما كان ناقلها على منزلة من العلم والفضل، فوالله لقد رأينا الكذب يجري على لسان كثير من الصالحين ظاهراً جري الماء في الأنهار، دون أن يشعروا؛ وذلك لعدم تثبتهم، ولله در من قال: "وما آفة الأخبار إلا رواتها"
صـ227ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
وإذا كان أحد الصحابة قد نقل خبراً غير صحيح، فلا أحد بعدهم أفضل منهم يستثنى من التثبت كائناً من كان. - رد رواية المجهول، وقد اتفق المحققون على ذلك، فكيف إذا كان الناقل مجهولاً وكذاباً مدلساً (١)؟ ! ألا أيها المتهمون عباد الله بغير تثبت، أليس فيكم دين منيع؟ ! أو عقل سديد؟ ! - ومن التثبت سؤال صاحب القول إن أمكن. - التريث وسؤال أهل العلم عن الحق بنقل نص القائل، لا بنقل المعنى، فإن كثيراً من الناقلين، لا يدركون المعنى المراد، فيقعون في الظلم، ويثيرون الفتن. - وإذا كان الأمر يحتمل أكثر من وجه، فيحمل على أصول الرجل، فإن لم يتبين الأمر، حمل على الوجه الحسن. - وإلا وجب عليه التوقف والتبين، فإن توقَّف المسلم خير له من الخوض فيما لا وضوح فيه، فيشعل فتنة، ويحمل وزراً. الرابع: إذا كان النزاع مما لا يعنيه، أعرض وأمسك، ونجى بنفسه ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) [رواه الترمذي (٢٣١٨) عن أبي هريرة، ورواه أحمد (١٧٣٧) الطبراني في الكبير (٢٨٨٦) عن علي بن حسين، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي: (١٨٨٦)]. ولما سئلت زينب عن عائشة ﵄ في تهمتها، قالت: "أحمي سمعي وبصري" [البخاري (٤١٤١، ٢٥٩٣) ومسلم: (٢٧٧٠)]. وسئل ابن عمر ﵁ عن فتنة علي ومعاوية ﵄ -بعد أن مضت وقُضيت- فأجاب ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: (١٣٤)].
صـ228ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين؟
وكان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن الفتنة يجيب: "أولئك قوم طهر الله يدي من دمائهم، فأحب أن أطهر لساني من أعراضهم" الخامس: يحرم نقل الأخبار بين المتنازعين، لإسعار الخلاف، وإثارة الفتن، بل هو من الكبائر؛ لما فيه من إفساد للقلوب، وقطيعة لذات بين المسلمين، وإشغال للعباد عما ينفعهم، بل ينبغي نقل الأخبار الطيبة بين المتنازعين ولو كذباً. السادس: وجوب الوقوف مع المظلوم ضد الظالم، ومع المعتدى عليه ضد المعتدي والباغي، ولو كان قريباً أو وجيهاً، ولا يجوز تقديم المصالح الشخصية على حكم الله ﷿ في الوقوف ضد الباغي. قال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ... ﴾ [الحجرات: ٢٩]. وليس المطلوب القتال الفعلي فقط في كل نزاع، بل قد يكون قتالاً معنوياً، كالنصيحة والمقاطعة والفضيحة. ولما كان في إنهاء التنازع خير كبير على المسلمين، كان الساعي في طلب التحاكم والصلح بين الناس له أجر عظيم إن أخلص النية، وأحسن الفعل: قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: (١١٤)]. واعلم أن هذه القواعد عامة في كل تنازع، وفي كل صلح، سواء كان في طلاق، أو نكاح، أو في دنيا أو آخرة، أو في عقيدة أو منهج، والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، ويعلي كلمتهم، إنه أهل ذلك والقادر عليه.
صـ229من أحكام الردود
من أحكام الردود: إذا تعذر التحاكم، أو إنهاء التنازع بالتفاهم، وكان في السكوت مفسدة، وفي الرد مصلحة أكبر من مفسدته، وجب الرد، فقد مضت سنة السلف في الردود على أهل البدع والزيغ، بل وفي تصحيح الأخطاء، وسبقهم الكتاب والسنة في ذلك. - يجب الرد بالتي هي أحسن: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: (٤٦)]. ولما ردت عائشة على اليهود بغير التي هي أحسن، قال ﷺ: لها: ((يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله)) [رواه مسلم: (٢١٦٥)]. ١ - إن البداءة بالردود بين المسلمين بعامة، وبين أهل السنة بخاصة، دون اللجوء إلى طريق آخر، لا يقضي على الفتنة، فهو من الفتنة أيضاً. ٢ - يجب أن تكون الردود مضبوطة بضوابط الشرع؛ لأن لها مفاسد عظيمة، ونتائج شنيعة، منها: أ- إشغال المسلمين والناشئة عما ينفعهم، بما هو أقل نفعاً، إن لم يكن بما هو أكثر ضرراً. ب - إثارة الفتن بين المسلمين، وانتشار الضغائن، وزرع الشحناء. ج - قساوة القلوب، وتنافر النفوس. د - الانصراف عن التعبد، والوقوع في المعاصي، كرد فعل من كثرة الخوض في الردود، والبعد عن الرقائق والإيمانيات. والواقع يشهد بأحداث تُدمي القلوب، مما حصل للناشئة، الذين حملوا راية الغلو، من التكفير والتبديع وغيرها حصل بهم انتكاسات خطيرة، وتصرفات بشعة. ذلك لأنهم: - دخلوا باباً ليسوا هم أهلاً له أصلاً. - أشغلوا أنفسهم في باب واحد من أبواب الإسلام.
صـ230من أحكام الردود
وسّعوا هذا الباب حتى جعلوه هو الإسلام، وعليه الولاء والبراء، ثم ولجوا فيه، فلم يخرجوا منه إلا بغلو مفشل، أو ضياع مفسد.