39%
صـ97الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم
الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم الحكام أمنة الناس، والرعية عمادهم، وهم جميعاً أمة واحدة، بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ والرعية والرعاة المؤمنون يدخلون في هذا، وهم يد على من سواهم، فإذا تحقق هذا التوازن، تحققت مصالح عظيمة، وتمت منافع كثيرة، إذ يسود الوئام، ويخيم الأمن، وتطمئن النفوس، وتتحاب القلوب، وحينئذ تتماسك الأمة في بنيانها، وتتمكن من أمرها في نفسها، وعلى أرضها، وتنتصر على عدوها. ومن أعظم الأمور التي تحقق هذا التوازن، وما يترتب عليه من مصلحة للعباد، ومنفعة للبلاد، الارتباط القوي بين الراعي والرعية، والثقة المتبادلة بينهما، وتبادل الواجبات والحقوق، ومحورها: العدل من الراعي، والطاعة في المعروف من الرعية، ويتحقق هذا بالعمل بأحكام الإسلام، والتزام حدوده، من الطرفين. وإذا اختل هذا التوازن، وقعت الفتن، وظهر الفساد، وضاعت الحقوق، وفُقد الأمن، وصار الناس في فوضى طاغية، وعاشوا في هرج ومرج، وبؤس مر بئيس. واعلم -رحمني الله وإياك- أن هذا يحصل حين لا يلتزم الناس-حكاماً ومحكومين- شريعة الله وحدوده، فيشتد ظلم الحكام، ويفقد الناس الصبر. ولذلك كان من المفاسد الكبرى، نشر سيئات الحكام المسلمين، وذنوبهم الخافية على الناس على الملأ، وتحريض كل طرف منهما على الآخر، فيثور الناس، وتقع الفتن، ثم تكون الحسرة والندامة، وما لبنان، والصومال، وأفغانستان، عنا ببعيد، حين فقد الحاكم المسلم. (١) ولأن يُحكم الناس بمسلم مذنب ظالم، خير لهم من أن يبقوا دون حاكم. ولذلك كان من منهج أهل السنة: نُصح الحكام سراً، إذا كان يترتب على النصح العلني مفسدة، وبيان الحق لهم دون ليّ ولا مداهنة. والناس في الحاكم المسلم طرفان ووسط:
صـ98وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم
طرف يسكت عن الحكام وما يفسدون، فلا ينصح جهراً ولا سراً، بل يداهن ويمدح بغير حق، فهذا شيطان أخرس تارة، وشيطان ناطق تارة أخرى. وطرف: لا يدرك المصالح والمفاسد، فيُظهر عوراتهم الشخصية، ويفضح ذنوبهم، أمام من لا يقدر أن يفعل شيئاً، وهذا لا هو للحكام بيّن ونصح، ولا هو للناس علّم ونفع، بل أثار بذلك الفتن، وأذكى بينهما الضغائن، غير مدرك لما يحصل بعد ذلك من الفساد والمحن. والوسط العدل: وجوب نصحهم سراً، وجوازه جهراً، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، ويجب أن يكون هذا النصح بالحكمة والرفق، وفي الوقت المناسب، ولا يخرج النصح مخرج الفضح لهم، والاستهزاء بهم، ولو أدى ذلك إلى أذيته، قال ﷺ: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله)) [الحاكم (٣ - ١٩٥) وغيره عن جابر، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (٣٧٤)]. وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم: واعلم -رحمني الله وإياك- أن ما ذكر سابقاً لا يمنع العلماء والدعاة من تحذير المسلمين مما يكاد بهم، وتنبهيهم لما يحيق بهم من المخاطر والشرور، ولا يمنعهم كذلك من إنكار المنكر المنتشر بين الناس، بسكوت الحاكم عليه أو غيره، بل إنكاره واجب، سواء رضي الحاكم أم لم يرض، وهذا شيء، ونشر سيئاته الخاصة به، والتحريض عليه، بغير حق شيء آخر؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... )) [رواه مسلم (٩) عن طارق بن شهاب]. وتحصل المصالح كلها -في هذا الباب وفي غيره- بالتزام حدود الله، ومنهج السلف من الطرفين، وتحصل المفاسد كلها -في هذا الباب وفي غيره- بمخالفة شرع الله، ومنهج السلف من أحدهما أوكليهما، قال ﷺ: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!
صـ99على الرعية
قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)) [رواه مسلم (١٨٥٥) وأحمد (٦/ ٢٤) عن عوف بن مالك]. فانظر يا عبد الله -حاكماً كنت أو محكوماً- إلى منافع الاتفاق والوئام، وتبادل المحبة، وقد استحق أصحابها الوصف بالخيرية، وانظر إلى شؤم البغض والخصام، وتبادل اللعنات، وقد استحق أصحابها الوصف بالشر. وخلاصة الحق في هذا الباب: على الرعية: - طاعة أولي الأمر منهم في طاعة الله لا في معصيته. قال تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... ﴾ [النساء: (٥٩)]. - الصبر على أذاهم وظلمهم. قال ﷺ في حديث حذيفة ﵁: ((يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع)) [رواه مسلم: (١٨٤٧)]. - نصحهم، وبيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وقواعد المصلحة والمفسدة. قال ﷺ: ((الدين النصيحة)) قلت: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)) [رواه مسلم: (٥٥) عن تميم الداري]. وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [سورة النحل: (١٢٥)]. ولم يستثن الله حاكماً ولا مبتدعاً (١).
صـ100على الراعي
ولئن حرم الإسلام نشر سيئاتهم، فإنه لم يحرم نصيحتهم، وبيان الحق الذي لهم وعليهم، بل أمر بذلك، وحرم كتمان العلم، وبيع الدين، وخيانة الأمانة. - تحريم تحريض الناس عليهم بذكر سيئاتهم، وإثارة الفوضى بينهم. قال ﷺ: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه)) [رواه أحمد: (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤) عن عياض بن غنم، وصححه شيخنا الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (١٠٩٦)]. - تحريم الخروج عليهم. قال ﷺ: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم: (١٨٤٨) عن أبي هريرة]. - وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم. قال ﷺ: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... )) [رواه مسلم: (٩)]. على الراعي: - تقوى الله في نفسه، لأنه إمام الناس وقدوتهم، ومحط أنظار الأمة، ومرجعها في الفتن والمحن. قال ﷺ: ((إنما الإمام جُنّة يُقاتَل مِنْ ورائه، ويُتّقى به، فإن أمر بتقوى الله ﷿ وعدل، فإن له بذلك أجراً، وإن أمر بغير ذلك، كان عليه منه)) [رواه مسلم: (١٨٤١) عن أبي هريرة]. - العمل بشريعة الله، والحذر من مغبة مخالفتها لهوى، أو طاعة لغير المسلمين. قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة ص: (٢٦)]. وإذا كان هذا الخطاب لمثل هذا النبي الكريم ﷺ فمن باب أولى أن يكون للجميع. وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ [سورة محمد: (٢٦)].
صـ101تقدير المفاسد والمصالح
- العدل والحذر من الظلم وعاقبته. وقال ﷺ: ((أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط ... )) [رواه مسلم: (٢٨٦٥) وأحمد: (٤/ ١٦٢) عن عياض بن حمار]. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ١٩]. وقال ﷺ: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)) [رواه البخاري (٢٣١٥) عن عبد الله عمر]. - النصح لرعيته وتحريم غشها. قال تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ وإذا لم يكن الراعي من أوائل من يسأل فلا يسأل أحد. قال ﷺ: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة)) [رواه البخاري (٦٧٣١) ومسلم (٣/ ١٤٦٠) عن معقل بن يسار]. ولئن وجب على الرعية طاعة أميرهم، والصبر على مساوئه، إن أساء أو ظلم، فإن هذا لا يعني حِلَّ الظلم له، والإساءة إلى الخلق، وأكل أموالهم بالباطل، ولكن معناه: إحالة أمر عقوبته من الصغائر والكبائر إلى جبار السماوات والأرض، الذي يقول: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦]. - السعي في مصالح رعيته، حسب الشريعة لا الهوى. والله أسأل أن يرد الجميع -حكاماً ومحكومين- إلى دينه رداً جميلاً، وأن يوحد الصف، إنه ولي ذلك وأهله. تقدير المفاسد والمصالح: يرجع تقدير المفاسد والمصالح إلى أهل الاختصاص من أهل الحل والعقد، والرسوخ في العلم، ومعرفة الواقع.