وإذا كان شيء منها حقًا، وفيه مصلحة ظاهرة راجحة، ولا يترتب على ذلك مفسدة، كأن يكون ذلك في بلد معين، في ظرف معين، فيجوز وقتئذ التعامل معها، كالتعامل مع لحم الخنزير، وشرب الخمر.
الإنكار: أحكامه وأنواعه وقواعد إنكاره، وموقف المسلم منه:
إنكار المنكر من أعظم الواجبات، وهو للمجتمع الإسلامي من أكبر الواقيات، من الفتن والمفسدات، وما ظهر هذا الفساد العريض في المجتمعات، فاستبيحت المحرمات، وكشفت العورات، وذهبت المروءات، حتى ليرى المسلم أخته أو بنته يُختلى بها، ويدنس عرضه، ولا يتحرك له ضمير، ولا تثور به مروءة، ويباع الخمر جهاراً نهاراً، وتفتح دور زنى لأول مرة في تاريخ المسلمين، ويدخلها العلج الكافر ليزني بمسلمة، والمسلمون كمن لا سمع ولا رأى، يغدون ويروحون أمامها، فلا يأمرون بمعروف ولا ينكرون منكراً، بل لا تتمعر وجوه كثير من المسلمين إلا قلة قليلة منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانتشرت الفواحش، وتسلط الأعداء.
كل ذلك كان عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووالله إن المسلم الراشد ليخشى أن تخسف الأرض بالجميع حين يرى ذلك، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: (٢٥)].
وما هذا الذل والعذاب والهوان الذي نزل بالمسلمين إلا من جراء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل الذنوب، وترك الواجبات، مصداقاً لقوله ﷺ: ((والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم)) [أحمد ٢٣٣٤٩ الترمذي (٢١٧٠) وحسنه هو والألباني]. ولو أن المسلمين قاموا قومة رجل واحد في إنكار المنكر أول ظهوره، لما تفشى وظهر، ولو أن المسلمين قاموا قومة رجل واحد في وجه الاستعمار وأعداء الله، لما وقع هذا الفساد في البلاد، والانحراف في العباد، ولما كان ما كان، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ولذلك حلت اللعنة على من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: (٧٨ - ٧٩)].
وقد وقع كثير من المسلمين في هذا، وأحجموا عن الأمر بالمعروف لأدنى أذية، واعتذروا لأقل مفسدة، ضعفاً في الإيمان، وجهلاً في الدين، ومنهم من سكت خوفاً وجبناً، وتحقيقاً لمصلحة دنيوية وطمعاً في منزلة فانية، غافلين عن المسئولية بين يدي الله، وعن المفاسد المهلكة التي تحصل بالسكوت.
وفي الوقت الذي فرط فيه هؤلاء، أفرط آخرون، فأمروا ونهوا بغير ضوابط علمية، ولا مراعاة للمصالح والمفاسد المترتبة، غافلين عن الأحكام الشرعية، والسنن الكونية، فحصل بذلك ردود فعل عظيمة، من المُنْكِرين أنفسهم، ومن المنَكَر عليهم.
ولذلك فإنهم لما وجهوا أو فشلوا، فترت همهم، وعزل بعضُهم أنفسهم، ولربما ارتكس آخرون، وأما المنْكَرُ عليهم، فاستغلوا فتور المصلحين، فتمادوا في غيهم، واستعلوا في أنفسهم، فازداد المنكر وفشى، وانتشر الفساد وطغى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأعلى.
والحق والوسط: يوجب على المسلم إنكار المنكر، وذلك حين الاستطاعة، وتحقق الشروط الأخرى، من غير إفراط ولا تفريط.
شروط الإنكار وواجباته:
- أن يكون المُنْكِر عالماً بحكم المنكر، وأن يحذر أن ينكر في الخلاف المعتبر.
- أن يتحلى بالحلم حين البيان والإنكار، لما يصيبه من المنكَر عليه من أذية أو استكبار.
- أن يتسلح بالصبر لما سيصيبه من أذى بعده.
- أن يوازن بين المصالح والمفاسد، ولها أربع مراتب:
الأولى: أن يترتب على الإنكار مفسدة أكبر، وفي هذه الحال يمنع الإنكار، كأن ينهى المسلم عن منكر قد يؤدي إلى قتله، أو ينتقل صاحب المنكر إلى منكر أكبر، فقد أراد أحد المشايخ الإنكار على التتار شربهم الخمر، فنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ معللاً ذلك: بأنهم إن صحوا من سكرهم، دخلوا البلاد فأفسدوها.
الثانية: أن يترتب على الإنكار مفسدة أقل، فينكر في هذه الحال، وتارك الإنكار آثم فطريق الدعوة والإنكار محفوف بالأشواك.
الثالثة: أن تتوازى المصلحة مع المفسدة، وهذه المرتبة محل نظر. (١)
مراتب الإنكار ثلاث:
اليد: فإن لم يستطع ورأى فيها مفسدة كبيرة، انتقل إلى المرتبة الأدنى وهي اللسان.
اللسان: فإن لم يستطع، ورأى أن في الإنكار باللسان مفسدة كبيرة، انتقل إلى الإنكار بالقلب.
القلب: إنكار القلب يعني بغض المنكر، والعزم على إنكاره باللسان واليد حين الاستطاعة، ويقتضي أيضاً تمعر الوجه ومفارقة المنكر، وفعل ذلك يدل على بقاء الإيمان، وصدق العجز، وبه يُرفع الوزر، وهذا هو أدنى درجات العجز والإنكار والإيمان في هذا المقام.
ومن لم يتمعر وجهه، ويفارق المنكر، وينكر بقلبه، فليراجع إيمانه.
تنبيهات:
- إذا انتقل من درجة إلى أدنى مع الاستطاعة، دون نظر إلى المفاسد، فهو ضعف في الإيمان، وتقصير في حق الإنكار، يحاسب على ذلك.
قال ﷺ: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) [مسلم: (٤٩) وأبو داود: (١١٤٠) والترمذي: (٢١٧٣) والنسائي: (٨/ ١١)].
- ينبغي أن يبين لصاحب المنكر حكم منكره، خشية أن يكون جاهلاً، أو متأولاً، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما فعل رسول الله ﷺ مع الذي بال في المسجد.
- لا يعني إنكار المنكر وجوب الغلظة والشدة، وفظاظة العبارة، فقد يكون الإنكار بتلاوة آية، أو بذكر حديث، أو بكلمة طيبة، أو باستفهام مؤثر، أو بموعظة حسنة، وربَّ كلمة أغنت عن محاضرة، كأن يقول له: لِمَ تدخن يا أخي؟ هل العاقل يؤذي نفسه؟ وما شابه ذلك.
﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: (٤٢)].
ومن هذا قال أهل العلم: يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمعروف، لا بالمنكر من القول والفعل.
- ينبغي أن يقدم بين يدي أمره ونهيه دعوة إلى الخير، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: (١٠٤)]. فقدم الله سبحانه تعالى الدعوة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا يكون:
- الإنكار فرع الدعوة إلى الله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: (١٢٥)].
- ليس المقصود من الإنكار مجرد الإنكار، بأن يقول المُنْكِر: "هذا منكر" فحسب، وإنما المقصود إزالة المنكر، فليكن الداعية حكيماً، في اختيار الطريقة والوسيلة والأسلوب المناسب في إطار الشرع، الذي ينتهي به صاحب المنكر عن منكره، إذ ربما ينتهي صاحبُ المنكر عن منكره مؤقتاً، وهذا وإن كان مطلوباً، لكنه ليس هو المقصد الأساس من الإنكار، إذ المقصود الانتهاء عن المنكر كلياً.
محذورات المنكِر خمسة:
- الأمر بغير حكمة، والنهي بفظاظة، فتكون المفاسد أكبر.
- أن لا يغضب الداعية، وينتقم لنفسه، والغضب والانتقام للنفس يفسد العمل، ويذهب الثمرة، ولا ينتقم مخلص.
تحميل صفحات أخرى…