- ومنهم من يقول: الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، ويدخلون أعمال القلب في الإيمان، ولا يدخلون أعمال الجوارح فيه، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكان منهم كثير من علماء الأمة، ولذلك ذهب بعض العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى: أن الخلاف معهم لفظي لا معنوي حقيقي، وهم متفقون على أن:
- الإيمان لا يتجزأ، ولا يتبعض، كالقطعة الواحدة، فإما أن يذهب كله، أو يبقى كله كاملاً، فليس عندهم إيمان ضعيف، ولا إيمان قوي.
- والإيمان -عندهم- لا يزيد ولا ينقص، ولا يقوى ولا يضعف.
- ولا تضر الإيمان معصية ولا تنقصه، ولا تنفعه طاعة ولا تزيده، فعندهم إيمان الملائكة وجبريل، وإيمان الأنبياء ومحمد صلى الله عليهم جميعاً، وإيمان أبي بكر وعمر والصحابة، كإيمان الحجاج، وقاتل المائة، وأفسق الناس، وكناكح المحرمات، وتارك الأركان والواجبات.
- ومنهم من يقول: إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، أو بالاستحلال، فلو عبد صنماً مختاراً عالماً، ولم يكذب الله ورسوله ﷺ فهو مؤمن، والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، من أن الكفر يكون كذلك بالرد والإعراض، والاستهزاء، وغير ذلك مما ذكروه فإن كفر إبليس، وكفر أبي طالب لم يكن عن تكذيب، ولكنه عن كبر ورد.
كما يكون الكفر بعمل أو لفظ كذلك، كقتل الأنبياء، وشتم الله سبحانه، أو الرسول ﷺ.
شبه حول الإرجاء:
اعلم أن عدم تكفير تارك الصلاة، والقول بأن الكفر كفران، والتفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإرجاء في شيء، وإلا لكان حبر الأمة ابن عباس، والإمام الشافعي،
وجمهور العلماء من المرجئة، نعوذ بالله من إلقاء الكلام على عواهنه.
ومن قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كلّه، أوله وآخره، قاله الإمام البربهاري (١).
ألا فليسمع المتعجلون في اتهام علماء الإسلام بهذا، وليعلموا كذلك قول الإمام أحمد لما سئل عمن قال: (الإيمان يزيد وينقص؟ ) فقال: "هذا بريء من الإرجاء" (٢) وقد كان الألباني من أشد الناس عليهم في الشام، وكان يقول: هؤلاء -أي المرجئة- لم يتأدبوا حتى مع ظاهر كتاب الله" وهو يقرر زيادة الإيمان.
وذلك أن من قال: الإيمان يزيد وينقص، فقد نقض أسس الإرجاء، وهدم قواعده، ولو أخطأ في بعض التمثيل، أو وافقهم في بعض الأقوال، فليست كل موافقة لأهل البدع تعني موافقتهم على ضلالهم، أو على كل شيء، ألا فليتق الله أقوام يطلقون ألسنتهم في أعلام هذه الأمة (٣).
الخوارج:
هم من شر فرق الضلالة، يقتلون أهل الإسلام، ويذرون أهل الأوثان، وهم متفاوتون لا يمكن الحكم عليهم بعامَّة، وأساس مذهبهم:
أنهم لا يرون الكفر كفرين: كفر اعتقادي وكفر عملي، بل يرون كل فعل وصف بالكفر أو وصف بذلك فاعله، فهو كافر خارج من الملة، فقوله ﷺ: ((قتال المسلم كفر)) معناه عندهم: أن المسلمين إذا تقاتلوا فقد كفروا جميعاً، ولو كان الخوارج يعقلون ما يقولون، لأدركوا أنهم يكفرون أنفسهم؛ لأنهم كانوا يتقاتلون بعضهم مع بعضهم.
وكانوا يكفِّرون بالذنب؛ لأنهم يرون أن الإيمان لا يتبعض، فذهاب بعضه -بترك واجب أو فعل محرم- هو ذهاب الإيمان كله، وهم في مسألة الإيمان هذه كالمرجئة، غير أن هؤلاء أفرطوا في التكفير، وأولئك فرطوا فيه، وبذلك يستحلون الدماء والفروج والأموال، ويخرجون على الحكام المسلمين بمجرد وقوع الظلم منهم، أو الفسوق، والأحاديث في صفاتهم مشهورة، وأحكامهم عند أهل العلم معروفة.
العلمانية والتجديدية:
العلمانية والتجديدية دعوتان باطلتان، أما الأولى: فتدعو إلى فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والحكم والتشريع: "فما لله لله، وما لقيصر لقيصر" و "الشعب يحكم بالشعب" و "الدين لله والوطن للجميع" وما شابه هذه الشعارات، وأن الدين لا علاقة له بالحياة العامة، ولا بالحكم، ولا بإدارة الأمور، ولا يكون التحاكم إليه، وكل ذلك فساد لا يخفى على عامِّي يقرأ القرآن، أو يطالع سيرة الأنبياء ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: (٥)]. راجع الأدلة والنصوص في باب الحاكمية من هذا الكتاب.
وأما التجديدية: فتدعو إلى تجديد الدين نفسه، وإلى تبديل الأصول الفقهية، وتغيير القواعد الكلية، لا تجديد دين الناس أنفسهم وإيمانهم، ولا دعوتهم إلى التمسك بدينهم، والتحلي بأخلاقه (١).
وهاتان الدعوتان من أخطر الدعوات التي دبت في الأمة، ظاهرهما الإصلاح، وباطنهما الضلال المحض، والهدم لهذا الدين، سواء شعر دعاة هذه المذاهب بذلك أم لم يشعروا.
أسباب ضلال الفرق الرئيسة:
تنحصر أسباب ضلال الفرق عن الحق في ثلاثة أسباب رئيسة:
السبب الأول: عدم الانضباط بمنهج الصحابة، فهذا هو السبب الأساس، الذي دفعهم إلى الضلال، وهو الفارق الأول، والخلاف الرئيس بيننا وبينهم، وهو عدم اتباعهم منهج الصحابة في الفهم، والعمل، والسلوك، ثم فرخ هذا الخلاف بعد ذلك.
وعلى هذا فليس الخلاف الأساس بيننا وبين الخوارج التكفير بالذنب، وبيننا وبين المعتزلة القول بخلق القرآن، إنما الخلاف الأساس: خروجهم عن منهج الصحابة والسلف، ثم تفرعت هذه الضلالات، وستتفرع ضلالات أخرى عندهم وعند غيرهم، (٢) لهذا السبب الأساس.
السبب الثاني: الهوى، وله صور كثيرة منها: تقديم المصالح الدنيوية، وحظوظ النفس على المصالح الشرعية.
السبب الثالث: الجهل بأصول هذا الدين، وأساليب اللغة العربية وقواعدها، والجهل بطرق استنباط الأحكام، والجهل بتطبيق قواعده، كالموازنة بين المصالح والمفاسد، وفقدان العمل بفقه الأولويات، وعدم تطبيق قاعدة: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح"
والجهل بقواعد التعاون بين المسلمين، فيما يجوز وما لا يجوز، والجهل بحقوق الولاء والبراء، والأخوة، ومن أهم المسائل في هذا المقام، الجهل بقواعد الخلاف، أنواعه، وآدابه، ومواقفه.
ثم حصل من الفرق بسبب ذلك خلافات كثيرة، كالخروج على الحاكم المسلم العاصي، أو الظالم، والتكفير بالذنب، والقول بخلق القرآنـ و ... الخ، وهي خلافات كما ترى عظيمة، ومفاسدها كبيرة، لكن كل هذه الخلافات ترجع إلى الأسباب السابقة.
وثمة أسباب أخرى، وراء هذا التفرق الذي يعاني منه المسلمون، منها ما يكون اجتهادياً لا ينبغي التفرق لأجله، ومنها ما يكون بسبب فقدان التربية، الأمر الذي جعل كثيراً من الشباب حيارى، وغير ذلك مما لا محل لذكرها هنا (١).
وينبغي التفريق بين القولين:
((الخلافات بين الجماعات والفرق)) و ((الانشقاقات في الجماعات)) فأما الأول: فالمقصود واضح، وهو أسباب الخلافات بين الطوائف، وقد أشرنا إلى معظمها.
وأما الانشقاقات في الجماعات، أي: ضمن الجماعة الواحدة، من هذه الجماعات، والأحزاب المعاصرة، فمعظمها أخلاقي، كالتنازع على المصالح الشخصية، والاختلاف على المناصب الإدارية، والخوض في الأمور المالية، والتفرق على آراء لا توجب شقاقاً، ولا تفسد اجتماعاً، ولا ينفي هذا وجود خلافات منهجية، وأحياناً عقدية، ولكنها قليلة أمام الأسباب الأخلاقية. (٢)
تحميل صفحات أخرى…