جـ1 · صـ393قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
قاعدة (١) الأصل (٢) في الألفاظ الحقيقة (٣) عند الإِطلاق (٤)
جـ1 · صـ394قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
فلا تحمل على المجاز (١) إلا بدليل (٢). وكذلك أيضًا [تَوَحُّد] (٣) المعنى الحقيقي هو الأصل، فلا يصار إلى الاشتراك (٤) إلا بدليل (٥).
ثم الحقائق ثلاثة (٦)؛ لغوية، وعرفية، وشرعية وهي: التي نقلت في عرف الشرع عن موضوعها اللغوى إلى معنى خاص؛ لا تستعمل عند الإطلاق إِلا فيه.
ثم أنواع الكلام ثلاثة:
جـ1 · صـ395قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
حروف: ولم ينقل (١) منها شيء عن مدلولها (٢) في الشرع (٣). وإنما يترتب الخلاف فيما اتصلت به بحسب المدلول اللغوي (٤).
وأسماء (٥):
فمنها: الماهيات الجعلية (٦)، مثل الصلاة والزكاة والحج والعقود، وهي مشهورة أنها حقائق شرعية، ويأتي الكلام فيها.
ومنها: الأسماء المشتقة المتصلة بالأفعال (٧)، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول.
أما اسم الفاعل ففي الطلاق اتفاقًا: في قوله: أنت طالق. وفي الضمان؛ في قوله:
جـ1 · صـ396قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
أنا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وزعيم (١)، وفي قبيل وجه (٢)، قال الرافعي: "ويطرد (٣) في حميل وكل لفظ ليس بمشهور" (٤).
وأما اسم المفعول ففي قوله: أنت مطلقة ومفارقة ومسرحة، وأنت عتيق وموكل ونحو ذلك.
وأما المصدر ففي قوله: أنت الطلاق على القول بأنه صريح (٥).
وأما الأفعال: فقد نُقِلت (٦) منها الأفعالُ الماضيةُ في صيغ العقود والحَلِّ (٧) إِلى الإنشاء (٨) وكذا سائر الإيقاعات (٩) والأيمان، ما خلا الشهادات واللعان، فإِنها تعينت
جـ1 · صـ397[المأخذ في الصراحة]
فيها صيغ الأفعال المضارعة، وهي إنشاءات (١) أيضًا.
واختلف الأصحاب في قوله في اللعان: أشهد بالله. هل هو يمين، أو شهادة، أو فيه من كل منهما شائبة؟
ويجوز في الأيمان أيضًا صيغة المضارعة نحو: أقسم بالله.
وأما فعل الأمر: فقد استعمل في الاستيجاب (٢) مع الإيجاب في العقود والخلع. فهذه الألفاظ المنقولة صريحة (٣) في أبوابها.
[المأخذ في الصراحة]
والمأخذ عندهم في الصرحة مَجِيُّها في خطاب الشارع ﵊ بذلك المعنى وشيوعها بين حملة الشرع فيه (٤).