إلى الوهم (١) ثم قال: "والظاهر انعقاد الإجماع على أنه لا تخصيص بالعادة الفعلية، وأى تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضي عليه؟! " (٢). وتأول ما نقل في ذلك (٣) (٤).
* * *
(١) حيث قال: "وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى، والمدرك غير ما ظنه، وما زال الناس يستدلون بالفتاوى على المدارك؛ لكن قد يصادف، وقد لا يصادف" العقد المنظوم (٨٨٣).
(٢) هذا القول فيه بعض التصرف، ونصه: "والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة، وأى تعارض بين الفعل والوضع حتى يُقضَى عليه به؟! فإذا وضع اللفظ لمعنى لا يختل وضعه لذلك المعنى، فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله" العقد المنظوم (٨٨٤).
(٣) حيث قال: "وقد قال العالمي في أصول الفقه له -على مذهب أبي حنيفة؛ لأنه حنفي-: العادة الفعلية لا تكون مخصِّصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها، ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإِجماع؛ لا بالعادة.
ولعل هذا -أيضًا- مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم، ولو أن في مذهب الحنفية خلافًا في ذلك لنقله العالمي وغيره لما صنفوا في هذه المسألة، فلما لم ينقلوه دل على أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى" العقد المنظوم (٨٨٤).
(٤) نهاية الورقة رقم (٢٥).جـ1 · صـ393 قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق قاعدة (١) الأصل (٢) في الألفاظ الحقيقة (٣) عند الإِطلاق (٤)
(١) بعد أن فرغ المؤلف من القواعد الكلية، بدأ بالقواعد الجزئية، هذا والمؤلف متابع للعلائي في ترتيبه، وقد أشار العلائي بعد فراغه من القواعد الكلية إلى أنه سيشرع في القواعد الجزئية مبتدئًا بالقواعد الأصولية منها.
انظر: المجموع المذهب: ورقة (٥٩/ ب).
(٢) الأصل له عدة معان، ولعل أنسبها له في هذا المقام هو الغالب أو القاعدة المستقرة.
(٣) الحقيقة قسمها الآمدى إلى لغوية وشرعية، واللغوية إلى وضعية وعرفية.
وقد عرف الحقيقة اللغوية الوضعية بقوله: - "هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في اللغة" الإحكام (١/ ٣٦).
وعرف الحقيقة اللغوية العرفية بقوله: - "هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوى" الإحكام (١/ ٣٦).
وعرف الحقيقة الشرعية بقوله: - "هي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعًا له أولًا في الشرع" الأحكام (١/ ٣٧)، وعرفها الرازى بقوله: - "وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين -عند أهل اللغة- أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولًا والآخر معلومًا" المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤١٤).
وقال الآمدي بعد ذكره للتعريفات المتقدمة: - "وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم هذه الاعتبارات قلت: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به التخاطب" الإحكام (١/ ٣٨).
(٤) يظهر أن معنى الإطلاق هو الخلو من الأدلة والقرائن.جـ1 · صـ394 قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق فلا تحمل على المجاز (١) إلا بدليل (٢). وكذلك أيضًا [تَوَحُّد] (٣) المعنى الحقيقي هو الأصل، فلا يصار إلى الاشتراك (٤) إلا بدليل (٥).
ثم الحقائق ثلاثة (٦)؛ لغوية، وعرفية، وشرعية وهي: التي نقلت في عرف الشرع عن موضوعها اللغوى إلى معنى خاص؛ لا تستعمل عند الإطلاق إِلا فيه.
ثم أنواع الكلام ثلاثة:
(١) ذكر الآمدى أن المجاز قد يعرض لكل حقيقة من الحقائق المتقدمة، وقال في تعريفه الذي يعم الجميع: - "هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق" الإحكام (١/ ٣٩)، وإنما قال: المتواضع على استعماله أو المستعمل مراعاة لمن اعتقد كون المجاز وضعيًا، ومن لم يعتقد ذلك.
(٢) ذكر ذلك الرازى في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٧١)، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (٦١/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإبهاج (١/ ٣١٤)، والإسنوى في شرحه لمنهاج البيضاوى (١/ ٢٧٨)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٦٣).
هذا: والمراد بالدليل هنا مطلق ما يستدل به.
(٣) الكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في المخطوطة، ولكن يوجد في مكانها بياض، وقد أخذتها من المجموع المذهب: ورقة (٦١/ ب).
(٤) عرف الرازى اللفظ المشترك بقوله: - "وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولًا من حيث هما كذلك" المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٣٥٩).
(٥) ذكر ذلك الرازي في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٣٨١)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦١/ ب)، والتاج السبكي في الإبهاج (١/ ٢٥٣)، والأسنوى في شرحه لمنهاج البيضاوي (١/ ٢٢٨).
(٦) في المجموع المذهب: "ثلاثة أنواع".جـ1 · صـ395 قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق حروف: ولم ينقل (١) منها شيء عن مدلولها (٢) في الشرع (٣). وإنما يترتب الخلاف فيما اتصلت به بحسب المدلول اللغوي (٤).
وأسماء (٥):
فمنها: الماهيات الجعلية (٦)، مثل الصلاة والزكاة والحج والعقود، وهي مشهورة أنها حقائق شرعية، ويأتي الكلام فيها.
ومنها: الأسماء المشتقة المتصلة بالأفعال (٧)، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول.
أما اسم الفاعل ففي الطلاق اتفاقًا: في قوله: أنت طالق. وفي الضمان؛ في قوله:
(١) قال الرازى: " ... النقل لا يتم إِلا بثبوت الوضع اللغوى، ثم نسخه، ثم ثبوت الوضع الآخر". المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤٣٧).
(٢) أي اللغوى إِلى مدلول شرعي.
(٣) الجار والمجرور متعلق بـ (ينقل).
(٤) قال التاج السبكي: - " ... ... ... فإِن نقل متعلق معاني الحروف من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مستلزم لنقلها أيضًا". الإبهاج (١/ ٢٨٨).
(٥) قال التاج السبكي: - "أما الأسماء: فقد وجد النقل فيها" الإبهاج (١/ ٢٨٦).
(٦) ما هية الشيء: هي حقيقته التي هو بها هو.
انظر: المواقف في علم الكلام (٥٩)، والتعريفات (١٩٥).
والجعلية: مصدر صناعي من الجعل، وهو الوضع، فمعنى الجعلية: الموضوعة.
انظر: لسان العرب (١١/ ١١٠). والمراد بها هنا: الموضوعة من قبل الشارع.
(٧) قال تاج الدين السبكي: - "والأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية: المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة" الإبهاج (١/ ٢٨٨).جـ1 · صـ396 قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق أنا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وزعيم (١)، وفي قبيل وجه (٢)، قال الرافعي: "ويطرد (٣) في حميل وكل لفظ ليس بمشهور" (٤).
وأما اسم المفعول ففي قوله: أنت مطلقة ومفارقة ومسرحة، وأنت عتيق وموكل ونحو ذلك.
وأما المصدر ففي قوله: أنت الطلاق على القول بأنه صريح (٥).
وأما الأفعال: فقد نُقِلت (٦) منها الأفعالُ الماضيةُ في صيغ العقود والحَلِّ (٧) إِلى الإنشاء (٨) وكذا سائر الإيقاعات (٩) والأيمان، ما خلا الشهادات واللعان، فإِنها تعينت
(١) هذه الألفاظ كلها من ألفاظ الضمان.
(٢) قال الرافعي: - "وفي (البيان) وجه في لفظ القبيل أنه ليس بصريح" فتح العزيز (١٠/ ٣٨٠).
(٣) يعني: ذلك الوجه.
(٤) انظر: فتح العزيز (١٠/ ٣٨٠).
(٥) وردت في النسختين بلا ياء هكذا (صرح)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ أ).
(٦) ذكر الرازى والتاج السبكي والأسنوى أن النقل في الأفعال أي وجود الأفعال الشرعية أمر حصل بالتبع لا بالأصالة، فمما قاله الرازي: - " ... ... ... وأما ثانيًا، فلان الفعل صيغة دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين في زمان معين، فإِن كان المصدر لغويًا استحال كون الفعل شرعيًا، وإن كان شرعيًّا وجب كون الفعل أيضًا شرعيًا تبعًا لكون المصدر شرعيًا.
فيكون كون الفعل شرعيًا أمر حصل بالعرض لا بالذات" المحصول (جـ ١ /ق ١/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٧) أي حل العقود، وهو فسخها وإلغاؤها، كاستعمال كلمة (طلقتكِ)، في حل عقد النكاح.
(٨) الجار والمجرور متعلقان بكلمة (نُقِلتْ).
(٩) وردت هذه الكملة في المخطوطة هكذا (الانتفاعات) ولعل ما أثبته أنسب للمقام وهو الموافق لما في المجموع المذهب، ولعل مثال الإيقاعات استعمال كلمة (وقفت) في الوقف.