الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة.
واختار الإِمام (١) وغيره (٢) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (٣) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (٤) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (٥) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.
(١) انظر البرهان جـ ١ ص ٣٥٤/ ٣٥٢.
(٢) نقله الأسنوى عن فخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي راجع نهاية السول جـ ٢ ص ٧٢ طبعة مجردة.
(٣) انظر الفروع المخرجة على هذا الخلاف في التمهيد للأسنوى ص ٣١١/ ٣١٢ وقواعد العلائي لوحة ٢٢ والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨/ ٢٤٠. ومفتاح الوصول ص ٧٣.
(٤) انظر فى هذا الفرع الوجيز جـ ١ ص ١٩٨ والشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣٣ ولم يذكر الغزالي في الوجيز ولا الرافعي في الشرح الكبير سوى الوجه الذي صححه المؤلف هنا وما ذكره عن الرافعي هو ما أشرت إِليه.
راجع الإحالة السابقة من الشرح الكبير. بل إِن الغزالي في المنخول ص ١٥٠ نقل إِجماع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة وفي البرهان جـ ١ ص ٣٥٥ فرع هذا الفرع على الخلاف في القاعدة وذكر فيه وجها آخر وتعقبه بقوله ما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. يريد التفسير بأنه درهمين.
(٥) انظر جـ ٨ لوحة ٢٣٣ صفحة أوهذا نصه: "إذا قال له على دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان فلا يلزمه إِلا درهمان" أهـ.
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٨٢ والحاوي هو كتاب جامع في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه أبو الحسن الماوردي مختصر المزني. يقع في أكثر من عشرين جزًا حسن الترتيب. أثنى عليه فقهاء الشافعية قال الأسنوي: ولم يؤلف في المذهب مثله طبع منه أدب القاضي في مجلدين والباقي ما زال مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٢ (فقه شافعي) توجد نسخة منه فى الحرم المكي الشريف.ومنها (١) أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة ماذا؟ الأصح (٢) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي (٣) وبه قطع الماوردي (٤) أنه يكفي ثلاثة لقوله ﵊: صلوا على من قال: لا إِله إِلا الله (٥)، وقيل لابد من اثنين حكاه
(١) انظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٤/ ١٨٩، والمجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٢١٢، والحاوي الكبير جـ ٢ ص ١٩٩ صفحة أمخطوط بدار الكتب، والتهذيب للبغوي جـ ١ ص ١٥٥ صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(٢) وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ٢٧٦.
(٣) لعله أبو علي البندنيجي وذلك لما حكا النووي عنه أنه كثير الموافقة لأبي حامد ومن أصحابه وقد وافق هنا أبا حامد. انظر المجموع جـ ١ ص ٢١٢/ ٢١٣. وعليه فهو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله القاضي البندنيجي صاحب الذخيرة وأحد العظماء في الفقه الشافعي صاحب الشيخ أبي حامد أثنى عليه فقهاء مذهبه، درس بجامع المنصور وجلس للفتيا توفي سنة ٤٢٥ هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ ١ ص ٣٦١ وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣/ ١٣٤. واللباب جـ ١ ص ١٤٧.
(٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١ ص ١٩٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٨٩ ونصه: "وإن كان القائم المتطهر واحدًا أو اثنين لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن الكفاية لا تحصل بأقل من ثلاثة".
(٥) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من ثلاث طرق كلها ضعيفة، انظر سنن الدارقطني باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه جـ ٢ ص ٥٥ بشرحه التعليق المغني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية جـ ١ ص ٤٢٢ عن ابن عمر من خمس طرق منها الثلاث التي أخرجها الدارقطني وزاد عليها طريقين إحداهما: أخرجها أيضًا الخطيب في تاريخه جـ ١١ ص ٢٨٣ وابن حبان في المجروحين جـ ٢ ص ١٠٢ والأخرى أخرجها الخطيب جـ ٦ ص ٤٠٣ قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح وبين سبب ذلك في كل طريق. انظر تفصيل ذلك عنه في العلل المتناهية له جـ ١ ص ٤٢٦/ ٤٢٧.
وممن ضعف هذا الحديث أيضًا النووي في مجموعه جـ ٥ ص ٢١٢ وقد تابع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث جماعة من فقهاء الشافعية كالشيرازي في المهذب جـ ١ ص ١٣٢ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٥ ص ١٨٤ مع أن هناك أحادث صحيحة تصلح للاستدلال =البغوي (١) وبناه على أقل الجمع. وقيل لابد من أربعة وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا تشترط فيها الجماعة فلا يشترط العدد كسائر الصلوات. وهذا رجحه الرافعي (٢) والنووي (٣).
ومنها قال الشافعي (٤) في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يُصلي بأقل من طائفة وأن تحرس أقل من طائفة.
واعترض ابن داود (٥) الظاهري بأنه احتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (٦)﴾ " فدل على أن الطائفة تكون واحدًا وهو مسموع من
= كقوله عليه الصلاة: "صلوا على صاحبكم، وقد أشار إلى هذا المعنى النووى. راجع مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٢.
وأخرج هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير حرف الصاد حديث رقم ٥٠٢٩ وقد تكلم المناوى عن جميع طرقه وأوضح أنه لا يصح منها طريق. انظر فيض القدير جـ ٤ ص ٢٠٣ الطبعة الثانية.
(١) انظر التهذيب له جـ ١ ص ألوحة ١٥٥ ونصه: والثاني تسقط برجلين لأن الاثنين أقل الجمع.
(٢) انظر شرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٩/ ١٩٠.
(٣) انظر مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٣ وروضة الطالبين جـ ٢ ص ١٢٩.
(٤) انظر الأم جـ ١ ص ٢١٩. ومختصر المزني ص ٢٩.
(٥) انظر اعتراض ابن داود هنا في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ٤١٩. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ١٩٠/ ١٩١. وقد ذكر النووى فيه اعتراضه هذا وذكر ردود فقهاء الشافعية عليه وفصل ذلك تفصيلًا شافيًا.
وابن داود هذا هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهرى الفقيه. قام بفقه أبيه بعد وفاته وكان أديبًا شاعرًا له مناظرات مع أبي العباس بن سريح؛ له مصنفات جليلة في فقه الظاهرية. كانت وفاته سنة ٢٩٧ هـ. وله من العمر اثنتان وأربعون سنة. انظر طبقات الشيرازى ص ١٤٨ وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٢٦ ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٩٠.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة. ولفظ كل مضاف في هامش المخطوطة. وانظر في =العرب (١) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (٢).
وقالوا (٣): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه ﷾ قال: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٤) إِلى قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٥) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٦) الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.
والأقوى في الجواب: - أن الشافعي ﵁ من أئمة اللغة وظاهر نصه (٧) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة
= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ ٢ ق ١ صفحة ٥٠٩. وما بعدها والإبهاج جـ ٢ ص ٣٣٣. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ ١ ص ٢٣٢/ ٢٣٦.
(١) من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة "طوف" جـ ٤ ص ١٣٩٧ عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة: "والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة.
(٢) هكذا النص في النسختين: "ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة ٢٢ صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك" اهـ.
(٣) هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ ٤ ص ٤٢٠.
(٤)
(٥) هذان جزءآن من الآية ١٠٢ من سورة النساء وتمام الآية: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة.
(٧) راجع صفحة ١٢٩.وكذا قال البوشنجي (١) نقله عنه البيهقي. وعن الحمشاذي (٢) أنه قال المعروف المجمع عليه أن الجماعة اسم لما بعد التثنية ثلاثة فصاعدًا. ولا يناقض هذا (٣) احتجاج الشافعي لخبر الواحد بالآية. لأن الثلاثة التي تنطلق عليها الطائفة (٤) من خبر الواحد لا ينتهي خبرهم إِلى التواتر اتفاقًا (٥).
(١) هو أبو عبد الله محمد بن إِبراهيم العبدي البوشنجي الفقيه الأديب، كان إِمامًا في فقه الشافعي والحديث. أثنى عليه علماء مذهبه وغيرهم ووصفوه بالعلم والزهد نزل نيسابور وتوفى بها سنة ٢٩١ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ١٨٨/ ١٩٠. وتذكرة الحفاظ جـ ٢ ص ٢٠٧ والوافي بالوفيات جـ ١ ص ٣٤٢. وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٢.
(٢) هو أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ المعروف بالحَمْشاذي فقيه شافعي أثنى عليه فقهاء مذهبه. رحل فى طلب العلم. صنف كتُبًا كثيرة عدَّها بعض من ترجم له فأوصلها ثلاثمائة مصنف. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٣٨٦ وقيل ٣٨٨ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٤٢٠. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٥١/ ١٥٢. الطبعة الأولى.
(٣) بيان ذلك والله أعلم أن الثلاثة الذين تطلق عليهم الطائفة في صلاة الخوف هم أيضًا من قبيل خبر الواحد، إذ لا ينتهي خبرهم إلى التواتر حسب ما قرره المؤلف. فالطائفة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ والطائفة الواردة في قوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية .. تجتمعان في أن عدد كل منهما لا يفيد التواتر سواء كان العدد واحدًا أم ثلاثة. وبهذا يكون لفظ الطائفة فى الآيتين لخبر الواحد فقط. وعند ذلك يكون الأمر بين الشافعي وابن داود الظاهري وفاقًا.
(٤) نهاية لوحة ٨٩.
(٥) ليس هذا محل اتفاق بين العلماء -حسب ما ظهر لي- فإن من العلماء من ذهب إِلى أن قول الاثنين أيضًا يفيد التواتر، بل إن بعض علماء الأصول نقل عن النظام المعتزلي أنه يرى أن التواتر قد يحصل بواحد. للوقوف على ما قيل في هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٥٦١. وما بعدها. والمنخول ص ٣٣٩ وروضة الناظر ص ٣٧٠ وما بعدها والعدة جـ ٣ ص ٨٥٥ والمحصول جـ ٢ ص ٣٧٠ والمنهاج وشرحه للبغوي والأسنوي ص ٢ ص ٢٢٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٣٣ وما بعدها.