61%
جـ3 · صـ100أقل الجمع
خلعه لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى. لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إِجارة نفسه. وغيره نقل فيها الخلاف والله أعلم. أقل الجمع (١) قاعدة: الصحيح من (٢) مذهب الشافعي أن أقل الجمع ثلاثة، قال (٣) وأشار الشافعي (٤) إليه فى مواضع. وقال الإستاذ أبو إِسحاق والغزالي (٥) وطائفة من
جـ3 · صـ101أقل الجمع
الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة. واختار الإِمام (١) وغيره (٢) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (٣) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (٤) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (٥) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.
جـ3 · صـ102أقل الجمع
ومنها (١) أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة ماذا؟ الأصح (٢) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي (٣) وبه قطع الماوردي (٤) أنه يكفي ثلاثة لقوله ﵊: صلوا على من قال: لا إِله إِلا الله (٥)، وقيل لابد من اثنين حكاه
جـ3 · صـ103أقل الجمع
البغوي (١) وبناه على أقل الجمع. وقيل لابد من أربعة وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا تشترط فيها الجماعة فلا يشترط العدد كسائر الصلوات. وهذا رجحه الرافعي (٢) والنووي (٣). ومنها قال الشافعي (٤) في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يُصلي بأقل من طائفة وأن تحرس أقل من طائفة. واعترض ابن داود (٥) الظاهري بأنه احتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (٦)﴾ " فدل على أن الطائفة تكون واحدًا وهو مسموع من
جـ3 · صـ104أقل الجمع
العرب (١) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (٢). وقالوا (٣): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه ﷾ قال: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٤) إِلى قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٥) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٦) الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة. والأقوى في الجواب: - أن الشافعي ﵁ من أئمة اللغة وظاهر نصه (٧) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة