62%
جـ3 · صـ115الجواب المستقل
سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (١) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم. وقال الإمام (٢): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (٣) إن كان لفظ الشارع (٤) ﷺ مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (٥) والشيخ أبي إسحاق (٦) وأبي حامد (٧) والصيرفي (٨) والله أعلم.
جـ3 · صـ116الجواب المستقل
ودعواه (١) أن قصر السبب مذهب (الشافعي) (٢) ممنوع، فإِن الشافعي (٣) احتج في الظهار بالآية (٤) وبين أنها نزلت في أوس بن الصامت (٥) لما ظاهر من امرأته
جـ3 · صـ117الجواب المستقل
خويلة (١) ثم قال (٢): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (٣) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى. أعمل الآية (٤) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (٥) وكذا فعل (٦) في اللعان مع وروده في قصة (٧) عويمر.
جـ3 · صـ118الجواب المستقل
لمَّا (١) نزلت الآيات (٢) بسببه (٣) وفي قصة زمعة (٤) في الوليدة وقوله صلى الله عليه
جـ3 · صـ119الجواب المستقل
وسلم "الولد للفراش" (١) فأعمله في كل مولود ولد على فراش الرجل ولم يخصه بالسبب الوارد عليه. وذكر الرازى (٢) أن الوهم دخل على من نقل هذا (٣) عن الشافعي من هذه