62%
جـ3 · صـ116الجواب المستقل
ودعواه (١) أن قصر السبب مذهب (الشافعي) (٢) ممنوع، فإِن الشافعي (٣) احتج في الظهار بالآية (٤) وبين أنها نزلت في أوس بن الصامت (٥) لما ظاهر من امرأته
جـ3 · صـ117الجواب المستقل
خويلة (١) ثم قال (٢): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (٣) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى. أعمل الآية (٤) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (٥) وكذا فعل (٦) في اللعان مع وروده في قصة (٧) عويمر.
جـ3 · صـ118الجواب المستقل
لمَّا (١) نزلت الآيات (٢) بسببه (٣) وفي قصة زمعة (٤) في الوليدة وقوله صلى الله عليه
جـ3 · صـ119الجواب المستقل
وسلم "الولد للفراش" (١) فأعمله في كل مولود ولد على فراش الرجل ولم يخصه بالسبب الوارد عليه. وذكر الرازى (٢) أن الوهم دخل على من نقل هذا (٣) عن الشافعي من هذه
جـ3 · صـ120الجواب المستقل
القصة (١)؛ لأن أبا حنيفة (٢) لما قصر هذا اللفظ على الزوجة قال: إِن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء ولا يلحقه الولد حتى يعترف، واعترض الشافعي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة؛ لا الزوجة، فتوهم عليه أن الشافعي يقصر العام على سببه، وليس مراده (٣)، بل قصده أن السبب الذي ورد عليه العام مقطوع بدخوله فيه. والله أعلم.