48%
صـ120الناس في باب العلم والعمل والدعوة أطراف
هو: أن يعطى لكل فرد قدره، وأن تراعي مقدرته وما يناسبه، وأن لكل موقف ومقام حكماً ومقالاً. فليس كل فرد من الأمة يمكنه أن يكون عالماً، أو عاملاً عملاً جماعياً مثمراً، أو داعية متفرغاً. بل قد يكون الرجل أقدر على العلم منه على العمل، أو على العمل أشد إقبالاً منه على الدعوة، أو يحسن الدعوة بما آتاه الله من حكمة، ولسان طيب أكثر من إحسانه في العلم، نظراً لقدراته الشخصية. ولا مانع -إذن- أن يغلب جانب على جانب عند بعضهم، ولكن الممنوع أن يقصر في أحد جوانب، أو يغلب أحدهما عند الأمة كلها، فتصبح الأمة مشلولة في هذا الجانب، كأن تخلو الأمة من العلماء، أو من العاملين، أو من الدعاة، وحينئذ يكون الخلل، وهاهنا تكمن المصيبة، بل الكارثة. وقد تحتاج الأمة في مقام معين، أو في ظرف خاص إلى مزيد من الاهتمام بجانب دون الجوانب، كالاهتمام بالجهاد ضد عدو غاز، فحينئذ ينزل العلم والدعوة، ويتفرغ للجهاد. أما بشأن واقع الجمعيات والجماعات المعاصرة اليوم، فإن غلب أحد هذه الثلاثة: العلم، والعمل، والدعوة على بعضها، وكان بينهم تشاور وتعاون، فلا بأس بذلك، إذا كانوا متجمعين غير حزبيين فهم يشكلون -حينئذ- كيان الأمة، وأما إذا كانت هذه الجماعات متحزبة، لا تشاور بينها، ولا تعاون، فثمة الكارثة، بل الكوارث.
صـ121الكفر الأول: الكفر الأكبر
التكفير أنواعه وأحكامه. مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة: أن لا يُكفَّر أحدٌ بذنب -لم يكفره الله ورسوله به- ما لم يستحله، ولا بترك واجب ما لم يجحده، أو يرده، أو يستكبر عنه، أو يستهزئ به، أو يكذب به، إلا الصلاة (١)، فقد اختلفوا فيها اختلافاً معتبراً. وليس المكفرون لتاركها من الخوارج، ولا غير المكفرين من المرجئة في شيء، والقول بهذا أو ذاك، تنطع وجهل وتعصب. والمقصود بالذنب ما كان دون الشرك، كشرب الخمر والزنى والقمار، ولعدم فهمه هذا، نسب قائله إلى الإرجاء. والكفر: كفران، والشرك: شركان، والنفاق: نفاقان، والظلم: ظلمان، والفسق: فسقان. الكفر الأول: الكفر الأكبر: مخرج من الملة، ويسميه بعضهم الكفر القلبي أو العقدي، وهو استحلال أو ردّ أو استهزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذيب لأي أمر عُلم أن رسول الله ﷺ جاء به من عند ربه من كتاب أو سنة صحيحة، سواء كان ذلك في العقيدة أو العبادة، أو الشريعة، أو المعاملات، ويعبر عنه أحياناً: بالمعلوم من الدين بالضرورة. ويكون الكفر الأكبر: بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل. وليس كل قول أو عمل ظاهره الكفر، أو وصفه الله ورسوله بالكفر، يكون صاحبه كافراً، إذ يمتنع التكفير لوجود موانع، وانتفاء شروط، كالإكراه، والجهل، والتأول، والخطأ.
صـ122الكفر الثاني: الكفر الأصغر
ومن أمثلة الكفر الأكبر: الاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان، والسفور مباح، وقصد شتم الله ورسوله، أو الاستهزاء بآية، أو حديث، أو بصفة من صفات الله تعالى أو رسوله ﷺ. الكفر الثاني: الكفر الأصغر: وصاحبه لا يخرج من الملة، وهو الذي يسميه بعضهم (الكفر العملي) وليس المقصود من قولهم (العملي): أن أي عمل يقوم به المرء لا يكفر به، كما فهم هذا بعضهم، وإنما هو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي، والمقصود به: العمل الذي وصفته النصوص بالكفر، ولكنه صدر من غير رضى القلب به، ولا قصدٍ له، ولا قصد للكفر، ولا رضى به، وليس مبنياً على تكذيب، أو استحلال، أو رد، أو ... وإلا فإن ثمة أعمالاً لا يستفصل عن حال صاحبها، ويكفر بمجرد فعلها، كقتل الأنبياء، والوطء على المصحف عامداً، والسجود للصنم، وشتم النبي قاصداً، وما شابه ذلك. فهذا وإن كان عملاً قام به، إلا أنه عند العلماء مخرج من الملة؛ لأنه يستلزم التكذيب، أو الرد، أو الاستكبار؛ للقرائن، إذ لا يصدر مثل هذا العمل إلا بعد اعتقاد (١). ويطلق الكفر الأصغر (العملي) على من أتى بأمر أطلق الشرع عليه لفظ الكفر، من غير قصد لاستحلال الفعل نفسه، أو لأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ولا رضاً به، كالحلف بغير الله، قال رسول الله ﷺ: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [أحمد (٢/ ٦٧) أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) عن ابن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٨٧)]. والقتال بين
صـ123التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران
المسلمين قال ﷺ: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض)) [البخاري: (١٢١) ومسلم: (١/ ٨٠) رقم (٦٥) عن جرير]. والذين لا يقولون بالتفصيل هم أول من يكفرون أنفسهم وهم لا يشعرون، فمعظمهم يحمل وثائق مزورة، وقد انتسبوا فيها إلى غير نسبهم، والرسول ﷺ يقول: ((من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر)) [البخاري في الأدب المفرد (٤٣٣) عن أبي ذر وغيره، وصححه الألباني في صحيح الأدب (٣٣٦)] فهل كفروا لأنهم انتسبوا فيها إلى غير مواليهم؟ ! اللهم هداك. وهناك من الأفعال ما يُستفصل من صاحبها، فإن كان تركه لها، أو عمله لها، عن ردّ، أو استحلال، أو استكبار، أو ... ، خرج من الملة ولا كرامة، كما هو الشأن مع إبليس، وإن كان تركه لأمور، أو عمله بها مكرهاً، أو لمصلحة، أو جهل، أو غفلة، أو ضعف إيمان، مع إقراره بحكم الشرع فيها، وعدم قصدها، أو قصد معناها، فلا يخرج من الملة، كالحكم بغير بما أنزل الله، والحلف بغير الله، وما شابه ذلك. فإنه من المعلوم أن تأصيل أحكام التكفير، والحكم على الأفعال شيء، وتنزيله على الأعيان شيء آخر، إذ لا بد أن تتوفر شروط التكفير، ومنها: العلم، والطواعية، والقصد، وتنتفي موانعه، وهي ضد ما ذكر. التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران: التكفير المطلق، وتكفير المعين، أو يسمى: تكفير الأعمال والأقوال، وتكفير الأعيان. والتكفير المطلق: هو إطلاق الكفر على من فعل كذا، أو قال كذا، وتكفير الأعيان: هو تنزيل الحكم على معين، ولا بد من المراحل التالية: ١ - التثبت من وقوع القول والفعل من الشخص فعلاً، وإخراجه من حيز الظن. ٢ - الاستفصال عن سبب إتيانه بالكفر، وههنا محل النظر في وجود الموانع أو انتفائها، ومنها: الجهل، التأول، الإكراه، وغيرها، وقد استفصل الله من إبليس
صـ124التكفير تكفيران
﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ واستفصل الرسول ﷺ من حاطب، ومن عمار. ٣ - إقامة الحجة إذا ثبت أنه كفر، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان حكم الفعل، أو القول، في دين الله بأدلته الواضحة. ٤ - الاستتابة، وهي بعد إقامة الحجة عليه، ورده وعدم استجابته لها. التكفير تكفيران: تكفير قطعي منصوص عليه، وهو تكفير كل من كفرهم الله تعالى ورسوله والإجماع، كتكفير اليهود والنصارى، وهذا هو الذي تُعمل فيه القاعدة: "من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر". وتكفير اجتهادي ظني، وهو: تكفير عالم مجتهد لمسلم صدر منه كفر، وقد يكون محل خلاف بين العلماء، وحكمه كغيره من المسائل المختلف فيها، ولهذا لا تُعمل فيه القاعدة السابقة، وإذا أردنا أن نُعْمِلَ قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" في التكفير الاجتهادي، لكفر أحد المجتهِدَيْن؛ لأنه لم يكفر من كفَّره المجتهد الآخر. ولو عملنا بهذه القاعدة في هذا المقام لكَفَرَ الشافعيُّ عند أحمد؛ لأنه لم يكفِّر تارك الصلاة، ولكَفَر أحمدُ؛ لأنه لم يكفِّر الشافعي الذي لم يكفر تارك الصلاة، وهكذا يتضح لكل ذي لب فساد الاحتجاج بعموم هذه القاعدة. وثمة تكفير ثالث، وهو: تكفير الحدثاء، والمتعالمين بظواهر النصوص، فأولى لهم اتباع الراسخين ثم أولى، وليس هاهنا محل الرد عليهم (١).