التكفير أنواعه وأحكامه.
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة: أن لا يُكفَّر أحدٌ بذنب -لم يكفره الله ورسوله به- ما لم يستحله، ولا بترك واجب ما لم يجحده، أو يرده، أو يستكبر عنه، أو يستهزئ به، أو يكذب به، إلا الصلاة (١)، فقد اختلفوا فيها اختلافاً معتبراً.
وليس المكفرون لتاركها من الخوارج، ولا غير المكفرين من المرجئة في شيء، والقول بهذا أو ذاك، تنطع وجهل وتعصب.
والمقصود بالذنب ما كان دون الشرك، كشرب الخمر والزنى والقمار، ولعدم فهمه هذا، نسب قائله إلى الإرجاء.
والكفر: كفران، والشرك: شركان، والنفاق: نفاقان، والظلم: ظلمان، والفسق: فسقان.
الكفر الأول: الكفر الأكبر: مخرج من الملة، ويسميه بعضهم الكفر القلبي أو العقدي، وهو استحلال أو ردّ أو استهزاء، أو إنكار أو استكبار أو جحود، أو تكذيب لأي أمر عُلم أن رسول الله ﷺ جاء به من عند ربه من كتاب أو سنة صحيحة، سواء كان ذلك في العقيدة أو العبادة، أو الشريعة، أو المعاملات، ويعبر عنه أحياناً: بالمعلوم من الدين بالضرورة.
ويكون الكفر الأكبر: بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل.
وليس كل قول أو عمل ظاهره الكفر، أو وصفه الله ورسوله بالكفر، يكون صاحبه كافراً، إذ يمتنع التكفير لوجود موانع، وانتفاء شروط، كالإكراه، والجهل، والتأول، والخطأ.
ومن أمثلة الكفر الأكبر: الاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان، والسفور مباح، وقصد شتم الله ورسوله، أو الاستهزاء بآية، أو حديث، أو بصفة من صفات الله تعالى أو رسوله ﷺ.
الكفر الثاني: الكفر الأصغر: وصاحبه لا يخرج من الملة، وهو الذي يسميه بعضهم (الكفر العملي) وليس المقصود من قولهم (العملي): أن أي عمل يقوم به المرء لا يكفر به، كما فهم هذا بعضهم، وإنما هو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي، والمقصود به: العمل الذي وصفته النصوص بالكفر، ولكنه صدر من غير رضى القلب به، ولا قصدٍ له، ولا قصد للكفر، ولا رضى به، وليس مبنياً على تكذيب، أو استحلال، أو رد، أو ... وإلا فإن ثمة أعمالاً لا يستفصل عن حال صاحبها، ويكفر بمجرد فعلها، كقتل الأنبياء، والوطء على المصحف عامداً، والسجود للصنم، وشتم النبي قاصداً، وما شابه ذلك.
فهذا وإن كان عملاً قام به، إلا أنه عند العلماء مخرج من الملة؛ لأنه يستلزم التكذيب، أو الرد، أو الاستكبار؛ للقرائن، إذ لا يصدر مثل هذا العمل إلا بعد اعتقاد (١).
ويطلق الكفر الأصغر (العملي) على من أتى بأمر أطلق الشرع عليه لفظ الكفر، من غير قصد لاستحلال الفعل نفسه، أو لأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ولا رضاً به، كالحلف بغير الله، قال رسول الله ﷺ: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [أحمد (٢/ ٦٧) أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) عن ابن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٨٧)]. والقتال بين
المسلمين قال ﷺ: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض)) [البخاري: (١٢١) ومسلم: (١/ ٨٠) رقم (٦٥) عن جرير].
والذين لا يقولون بالتفصيل هم أول من يكفرون أنفسهم وهم لا يشعرون، فمعظمهم يحمل وثائق مزورة، وقد انتسبوا فيها إلى غير نسبهم، والرسول ﷺ يقول: ((من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر)) [البخاري في الأدب المفرد (٤٣٣) عن أبي ذر وغيره، وصححه الألباني في صحيح الأدب (٣٣٦)] فهل كفروا لأنهم انتسبوا فيها إلى غير مواليهم؟ ! اللهم هداك.
وهناك من الأفعال ما يُستفصل من صاحبها، فإن كان تركه لها، أو عمله لها، عن ردّ، أو استحلال، أو استكبار، أو ... ، خرج من الملة ولا كرامة، كما هو الشأن مع إبليس، وإن كان تركه لأمور، أو عمله بها مكرهاً، أو لمصلحة، أو جهل، أو غفلة، أو ضعف إيمان، مع إقراره بحكم الشرع فيها، وعدم قصدها، أو قصد معناها، فلا يخرج من الملة، كالحكم بغير بما أنزل الله، والحلف بغير الله، وما شابه ذلك.
فإنه من المعلوم أن تأصيل أحكام التكفير، والحكم على الأفعال شيء، وتنزيله على الأعيان شيء آخر، إذ لا بد أن تتوفر شروط التكفير، ومنها: العلم، والطواعية، والقصد، وتنتفي موانعه، وهي ضد ما ذكر.
التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران:
التكفير المطلق، وتكفير المعين، أو يسمى: تكفير الأعمال والأقوال، وتكفير الأعيان.
والتكفير المطلق: هو إطلاق الكفر على من فعل كذا، أو قال كذا، وتكفير الأعيان: هو تنزيل الحكم على معين، ولا بد من المراحل التالية:
١ - التثبت من وقوع القول والفعل من الشخص فعلاً، وإخراجه من حيز الظن.
٢ - الاستفصال عن سبب إتيانه بالكفر، وههنا محل النظر في وجود الموانع أو انتفائها، ومنها: الجهل، التأول، الإكراه، وغيرها، وقد استفصل الله من إبليس
﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ واستفصل الرسول ﷺ من حاطب، ومن عمار.
٣ - إقامة الحجة إذا ثبت أنه كفر، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان حكم الفعل، أو القول، في دين الله بأدلته الواضحة.
٤ - الاستتابة، وهي بعد إقامة الحجة عليه، ورده وعدم استجابته لها.
التكفير تكفيران:
تكفير قطعي منصوص عليه، وهو تكفير كل من كفرهم الله تعالى ورسوله والإجماع، كتكفير اليهود والنصارى، وهذا هو الذي تُعمل فيه القاعدة: "من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر".
وتكفير اجتهادي ظني، وهو: تكفير عالم مجتهد لمسلم صدر منه كفر، وقد يكون محل خلاف بين العلماء، وحكمه كغيره من المسائل المختلف فيها، ولهذا لا تُعمل فيه القاعدة السابقة، وإذا أردنا أن نُعْمِلَ قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" في التكفير الاجتهادي، لكفر أحد المجتهِدَيْن؛ لأنه لم يكفر من كفَّره المجتهد الآخر.
ولو عملنا بهذه القاعدة في هذا المقام لكَفَرَ الشافعيُّ عند أحمد؛ لأنه لم يكفِّر تارك الصلاة، ولكَفَر أحمدُ؛ لأنه لم يكفِّر الشافعي الذي لم يكفر تارك الصلاة، وهكذا يتضح لكل ذي لب فساد الاحتجاج بعموم هذه القاعدة.
وثمة تكفير ثالث، وهو: تكفير الحدثاء، والمتعالمين بظواهر النصوص، فأولى لهم اتباع الراسخين ثم أولى، وليس هاهنا محل الرد عليهم (١).
ومن حسن دين الرجل: الحكم على الأعمال، وتجافي الحكم على الأعيان ما استطاع، فإن الحكم على العمل من العلم والفتوى، ومن الورع والتقوى، والحكم على الأعيان من القضاء، وفرق كبير بين المفتي والقاضي، فكن متعلماً ومعلماً ناصحاً داعياً، ولا تكن قاضياً -ما استطعت- فإن من أطلق الحكم بعلم لن يعاقب، ومن قيد وعين حوكم، قال رسول ﷺ: ((من ولي القضاء ذبح بغير سكين)) [أبو داود: (٣٥٧١)، والترمذي: (١٣٢٥)، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٣٠٤٩)].
وقال ﷺ: ((القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة)) [أبو داود (٣٥٧٣) ابن ماجة (٢٣١٥) عن بريدة، وصححه شيخنا الألباني في سنن أبي داود (٣٠٥١)].
ولأجل هذا كانت هذه القاعدة العظيمة: "إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت" وسيأتي شرحها وأدلتها.
فبقدر ما يتحول المسلم -وبخاصة الشاب الناشئ في طلب العلم- عن الحكم والقضاء، إلى العلم والدعوة، بقدر ما يكون منتفعاً ونافعاً.
وبقدر ما يتحول إلى الحكم والقضاء، وينشغل عن العلم والدعوة، يكون للوقت مضيعاً، وفي العلم مقصراً، وفي الثمر مفرطاً، وللإثم مُعَرّضاً، فليست ثمرة العلم والدعوة، كثمرة الحكم والقضاء، وتتبع عورات الناس.
ونختم هذه المسألة بنصائح وتوجيهات:
الأولى: وجوب طلب العلم قبل الحكم على الخلق، والعدل فيه والتؤدة، فالتكفير حكم، والحكم يحتاج إلى تقوى صادقة، وعلم غزير، وفهم دقيق، وبراءة من الهوى.
الثانية: أن لا يكون شغلنا الشاغل وهمنا الأكبر.
الثالثة: التفريق بين الكفر المخرج من الملة وغيره بضوابط، كالاستحلال، والتكذيب، والرد، والاستكبار، والاستهزاء، وقصد الفعل المكفر وقوله.
تحميل صفحات أخرى…