رجَّحه الرافعي والنووي؛ وهو الجديد. والمختار عند الشيخ الإمام خلافه ولا يسقط فرض الزكاة عن المالك إذا أخذها السلطان، إلَّا إذا نوى المالك بذلك الزكاة، وأخذها السلطان على الوضع وإذا أخذ السلطان الزكاة، ودفعها المالك، ناويًا الزكاة، سقطت عنه، وإن لم يصرفها السلطان في مصارفها؛ فقد صارت في ذمَّته، إلَّا أن يأخذ القيمة عنها؛ كما إذا أخذ عن الغنم الدراهم؛ فإنَّ الزكاة لا تسقط عمَّن لا يعتقد إخراج القيمة.
المثال الثالث والسبعون
صاحب الزرع والشجر: ومن حقِّه أن يتعهَّدها بالسقي؛ فإنَّ ترك ذلك مكروه؛ لما فيه من إضاعة المال. ولذلك كَرِه العلماء ترك عمارة الدار إلى أن تخرب. وأمَّا أصل بناء الدور للحاجة فلا يكره. والأولى ترك الزيادة؛ وربَّما قيل: تكره الزيادة على قدر الحاجة. وليعلم صاحب الزرع أنَّ الزكاة واجبة في الأقوات، وما تكمل به الأقوات: كالحنطة والعدس وغيرهما. ولا تجب في شيء من الفواكه، إلَّا في الرُطَب والعنب. ولا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوْسُق: أي خمسة أحمال، كل وَسْق تقديره ألف رطل وستمائة رطل بأرطال بغداد.
المثال الرابع والسبعون
الصيَّادون: ويجوز الاصطياد بجوارح السباع؛ كالكلب،، سواء أكان أسود أم لا، والفهد والنمر وغيرهما، وبجوارح الطير؛ كالبازي والشاهين والصقر. فما أخذته، وجرحته، وأدركه صاحبها ميتًا، أو في حركة المذبوح حل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجَرْح الجارح في أي موضع كان مَقام الذبح في المقدور عليه. ثم يستحبّ أن يُمرّ السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال. وإن أدركه وفيه حياة مستقرّة، ولكن تعذَّر ذبحه من غير تقصير من الصائد، كما إذا أخذ الآلة، وسلَّ السكين فمات قبل إمكان ذبحه فهو حلال أيضًا؛ للعذر. وإن كان بغير عذر كما إذا نشبت السكين في غِمدها، فلم يتمكن من إخراجها حتى مات فهو حرام، على الصحيح، لأنَّ حقه أن
يستصحب غِمْدًا يواتيه. ولا بدَّ من قصد الصائد. فلو كان في يده سكين فسقط فانجرح به صيد ومات فحرام، خلافًا لأبي إسحاق المرْوزيِّ ولو أرسل سهمًا في الهواء، فصادف صيدًا فقتله، لم يحل على الأصح؛ لأنه لم يَقْصِد الصَّيْد. ولو رأى جماعة من الغزلان فأعجبه منها واحد، فرمى سهمًا نحوه، فأصابَ غيره من الظباء، فهو حلال، وقيل حرام؛ لأنه قصد غيره؛ وقيلَ: إن أصاب ظبْيًا من تلك الظباء التي رآها فهو حلال، وإن أصابَ ظبيًا لم يقع عليه بصره، فهو حرام. ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، بل صادف غزالًا فهو حرام، على الصحيح.
المثال الخامس والسبعون
شادّ العمائر: ومن حقِّه اللطف والرفق بالبنَّائين، وألَّا يستعمل أحدًا، فوق طاقته، ولا يُجيعه؛ بل يمكّنه من الأكل، أو يُطعمه بحسب ما يقع الشرط عليه. وعليه أن يُطلق سراحه أوقات الصلوات؛ فإنَّها لا تدخل تحت الإجارة. وما يعتمده بعضهم من تسخير البنّائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق طاقتهم من أقبح الحرمات، وأشنع الجراءات على اللَّه تعالى في خلقه. وأقبح من ذلك أئهم يعتمدونه في بناء المساجد والمدارس،! فليت شعري بأيّة قُربة يتقرَّبون!.
المثال السادس والسبعون
البَنَّاء: ومن حقه ألَّا يزخرف بالذَّهب؛ لأنَّه يحرّم تمويه السقوف والجدران به، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار؛ وأكثر من يبني لا يسلم من ذلك.
المثال السابع والسبعون
الطيّان: ومن حقِّه ألَّا يُطين مكانًا قبل الكشف عنه: هل فيه شيء من الحيوانات أو لا؛ فأنت ترى كثيرًا من الطيانين يعجلون في وضع الطين على الجدار؛ وربَّما صادف ما لا يحل قتله لغير مأكله من عصفور ونحوه، فقتله،
واندمج في الطين؛ ويكون حينئذٍ خائنًا للَّه تعالى من جهة قتله هذا الحيوان، ولصاحب الجدار من جهة جعله مثل ذلك ضمن جداره. وكثير من الطيّانين لرغبتهم في الأجرة وسرعة العمل يدعوهم داعٍ إلى تبييض جدار، فيرون ذلك الجدار منشقًا آئِلًا إلى السقوط، فلا ينبهون صاحبه؛ بل يُطينونه، رغبةً في الأجرة، ويعمَّى خبرُه على صاحبه، ويكون ذلك سببًا لوقوعه على نفس أو أكثر؛ وذلك من الخيانة في الدين.
المثال الثامن والسبعون
معلِّم الكُتّاب: وينبغي أن يكون صحيح العقيدة؛ فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة؛ لأنَّ فقيههم كان كذلك. فأوَّل ما يتعيَّن على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفروع، ثم البحث عن دينه في الفروع. ومن حقِّ معلّم الصغار ألَّا يعلمهم شيئًا قبل القرآن، ثم بعده حديث النَّبيّ ﷺ، ولا يتكلَّم معهم في العقائد؛ بل يدعهم إلى أن يتاهّلوا حقَّ التأهُّل، ثم يأخذهم بعقيدة أهلِ السنَّة والجماعة؛ وإن هو أمسكَ عن هذا الباب فهو الأحوط. وله تمكين الصبيّ المميّز من كتابة القرآن في اللوح وحمله، وحمل المصحف وهو محدث.
المثال التاسع والسبعون
الناسخ: ومن حقِّه ألَّا يكتب شيئًا من الكتب المضلَّة؛ ككتب أهل البدع والأهواء؛ وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع اللَّه تعالى بها؛ كسيرة عنتر وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع الزمان، وليس للدين بها حاجة؛ وكذلك كتب أهل المجون. وما وضعوه في أصناف الجماع، وصفات الخمور وغير ذلك ممَّا يهيج المحرَّمات. فنحن نحذِّر النساخ منها؛ فإنَّ الدنيا تغرّهم. وغالبًا مُستكتِب هذه الأشياء يعطى من الأجرة أكثر ممَّا يعطيه مستكتب كتب العلم. فينبغي للناسخ ألَّا يبيع دينه بدنياه. ومن النسّاخ من لا يتّقي اللَّه تعالى ويكتب عن عجلة، ويحذف من أثناء الكتاب شيئًا؛ رغبة في نجازه إذا كان قد
استؤجر على نَسْخه جملة. وهذا خائن للَّه تعالى في تضييع العلم، وجعل الكلام بعضه غير مرتبط ببعض، ولمصنف الكتاب في بَتره تصنيفه وللذي استأجَرَه في سرقته منه هذا القدر. قال أصحابنا: ولو استأجره ليكتب شيئًا، فكتبه خطأ، أو بالعربية فكتبه بالعجمية، أو بالعكس، فعليه ضمان نقصان الورق، ولا أجرة له. قال النوويّ -ويقرِّب منه ما ذكره الغزالي في الفتاوى- إنه لو استأجره لنسخ كتاب، فغير ترتيب الأبواب، فإن أمكن بناء بعض المكتوب على بعض: بأن كان عشرة أبواب، فكتبَ الباب الأوَّل آخرًا منفصلًا، بحيث يبني عليه، استحقَّ بقسطه من الأجرة؛ وإلَّا فلا شيء له. واستفتى الشيخ الإمام الوالد ﵀ في ناسخ استأجرهُ مستأجر على أن ينسخ له ختمة بأجرة معيّنة، فتأخَّر الناسخ عن كتابتها مدَّة سنة، وفي تلك المدَّة جاد خطه، فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأجرة لأجل جودة خطه، أو يختار الفسخ، فأفتي بأنه ليس له واحد من الأمرين؛ بل عليه كتابتها بتلك الأجرة. ومن يستأجر ناسخًا يبين له عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة. واختلف في الحبر إذا لم يعيّن على من يكون، فالأصح الرجوع إلى العادة؛ فإن اضطربت وجب البيان، وإلَّا فيبطل العقد.
المثال الثمانون
الورّاق: وهي من أجود الصنائع. لما فيها من الإعانة على كتابة المصاحف، وكتب العلم، ووثائق الناس وعُهَدهم. فمِن شكر صاحبها نعمة اللَّه تعالى أن يرفق بطالب العلم وغيره، ويرجّح جانب من يعلم أنه يشتري الورق لكتابة كتب العلم، ويمتنع عن بيعه لمن يعرف أنه يكتب ما لا ينبغي: من البدع والأهواء ومن شهادات الزور والمرافعات وأنحاء ذلك.
المثال الحادي والثمانون
المجلِّد: وعليه نحو ما على الورّاق والناسخ.
المثال الثاني والثمانون
المذهِّب: ومن حقِّه ألَّا يذهب غير المصحف. وقد عرف اختلاف
الناس في تحلية المصحف بالذهب. والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم. والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقًا. وأمَّا غير المصحف فاتَّفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب.
المثال الثالث والثمانون
الطبيب: ومن حقِّه بذل النصح، والرفق بالمريض. وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول. وله النظر إلى العورة عند الحاجة بقدر الحاجة. وأكثر ما يؤتي الطبيب من عدم فهمه حقيقة المرض، واستعجاله في ذكر ما يصفه، وعدم فهمه مزاج المريض، وجلوسه لطبّ قبل الناس استكماله الأهليّة؛ قال بعض الشعراء:
أفنى وأعمى ذا الطبيبُ بطبه ... وبكحله الأحياء والبُصَرَاءَ
فإذا نظرت رأيت من عميانه ... أممًا على أمواته قُرَّاءَ
وعليه أن يعتقد أن طبّه لا يرد قضاء ولا قدرًا، وأنَّه إنَّما يفعل امتثالًا لأمر الشرع، وأنَّ اللَّه تعالى أنزلَ الداء والدواء؛ وما أحسن قول ابن الرومي:
غلط الطبيب على غلطة مُورِد ... عجزت موارده عن الإصدارِ
والناس يلحَون الطبيب وإنَّما ... غلط الطبيب إصابة الأقدار
المثال الرابع والثمانون
المزيِّن: وعليه مثل ما على الطبيب، وكثيرًا ما يقصد بعض السَّفِلة والرَعَاع جبّ ذكره؛ كما يفعله المبتدعة ومن غلبه حبّ من لا يصل إليه ممَّن لا يكون عقله ثابتًا؛ فلا يحل للمزين مطاوعته على ذلك، ومن الناس من يأتي المزين ليثقب أذنيه ويضع فيهما حَلْقتين.
المثال الخامس والثمانون
الكحَّال: وعليه مثل ما على المزين من الاحتياط.
تحميل صفحات أخرى…