الحجاب القول في هذا؛ لكونه أمسّ بهم. ومن حقهم دفع أهل البِدَع والأهواء، وكفّ شرهم عن المسلمين. ولا يسعهم في دين اللَّه تعالى الصبر على من يسُب الشيخين أبا بَكر وعمر ﵄، ويقذف عائشة أم المؤمنين ﵂، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهب. وهذه المذاهب الأربعة وللَّه الحمد في العقائد واحدة، إِلَّا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلَّا فجمهورها على الحق؛ يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقّاها العلماء سلفًا وخلفًا بالقبول، ويدينون اللَّه برأي شيخ السنّة أبي الحسن الأشعريّ الذي لم يعارضه إلَّا مبتدع. ومن مهماتهم النظر في أمر المفسدين من قطّاع الطريق وأهل الفتَن كالعشران (١) وغيرهم، والغلظة والتشديد عليهم. وإن رأى نائب السلطان تقليد بعض المذاهب في شدة تعزيرهم (٢) والمبالغة في عقوبتهم على جرائمهم، وطول مكثهم في السجن فله ذلك بشرط أن يكون الحامل له علىِ ذلك المصلحة لا التشهّي وحظ النفس ومحبَّة شِيَاع الاسم بالانتقام؛ فإن ذلك فَنّ من الجنون. فقد كان مُلك الصحابة ﵃ أوسع، وأمرهم أنفذ، ولم يُحبوا أن يشيع اسمهم إلَّا بالعدل والرفق، لا بالعسف والظلم. ومنها سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى ﷺ أو يسبه؛ فإن ذلك مرتدٌّ كافر، ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ توبته لا تقبل. وهو اختيار طوائف من المتأخّرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممَّن يتكرر هذا الحال منه، أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك، أو وقع منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن، فأرى أنَّه لا تقبل له
توبة، ويسفك دمه، وهو رأي الشيخ الإِمام الوالد تغمده اللَّه تعالى برحمته. ومنها نظرهم في أمر دواداريتهم (١) فأكثر ما ينشأ فساد بابهم عنهم وهم غافلون. فإذا عرف نائب السلطنة أن ميزان بابه الدوادار، فحقَّ عليه الاحتياط في أمره، وعدم الإِصغاء إليه فيما يقوله، بل يستوضح الحال ويستكشفه من بطانة (٢) الحير عنده، فقد قال النَّبيّ ﷺ: "ما مِن ملِك أو أمير إلَّا وله بِطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضُّه عليه" (٣) وممَّا يختصُّ بالإِمام، وليس لنوابه الاستبداد به من غير استئذانه، الحِمَى (٤). فلا يحمي غير الإِمام الأعظم على الصحيح عند الوالد وكثيرين إلَّا بإذنه.
المثال السابع
الدوادار: فمن حقه الاستئذان على ذي الحاجة، وإنهاء ظلامته، وألَّا يتركه على الأبواب لا يجد ملجأ إلى الدخول على الملك. وليعلم أنَّ لصاحب الحاجة حقًّا عند أستاذه: لأنَّ من وظيفة أستاذه سماعَ كلامه، وقضاءَ حاجته إذا أمرَ بها الشرع؛ وليس لأستاذه حقّ عنده، والمِنَّة للَّه تعالى على أستاذه أن جعل حاجة الخلق إليه، وعليه أن جعله في بابه بالمرصاد لهذا الأمر. فإن هو قصَّر فيما وصفناه كان هو الظالمَ لأستاذه، المتسبّب في خراب دياره، الباغيَ على الرعِيَّة. وعليه المبادرة إلى تقديم الدواة عند ارتفاع القِصص، وتذكير مخدومه بها. فربَّما اشتغلَ بالُ الملك عن ذلك ولم يجد من يذكِّره. وهذه وظيفة الدوادار وكان الدوادار يسمَّى في الزمان القديم الحاجب.
المثال الثامن
الخازندار (١): وحقَّ عليه ألَّا يَمْطُل من أحيل إليه، بل يدفع إليه ما أمر له به مُهنّئًا مُيَسِّرًا. والخازندار أمين؛ فلو ادَّعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه، وإن كان له على الخزندارية معلوم أو إقطاع: لأنه كالوكيل بجُعل.
المثال التاسع
أستاذ الدار (١): وهو من يتكلَّم في إقطاع (٢) الأمير مع الدواوين (٣) والفلاحين وغيرهم. عليه ألَّا يُطعمه حرامًا، ولا يبيعُ أستاذه رخيصًا، وأن يرفق بأهل القرى ويؤدِّي أمانة اللَّه تعالى التي علَّقها في رقبته حيث دخل في هذه الوظيفة للفلاحين وغيرهم من رعيَّة الأمير، كما عليه أن يؤدِّي حقَّ الأمير. بل هؤلاء أحوجُ من الأمير إلى الرفق بهم، واعتمادِ الحق معهم. فأين يكون الأمير يوم يعض الظالم على يديه ولا آمر إلَّا اللَّه تعالى!
المثال العاشر
الوزير: وهو اليوم اسم لمن ينظر في المكوس (٤) وغيرها من الأموال التي ترفع إلى السلطان وبيت المال. ومن حقِّه بذل النصيحة للملك، وكفّ أذاه عن أموالِ الرعيَّة، وتخفيفِ الوطأة عنهم ما أمكنه. وقد علم أنَّ المكوس حرام. فإن ضمَّ الوزيرِ إلى أخذها الإِجحاف في ذلك وتشديد الأمر فيه، والعقوبة عليه، فقد ضمَّ حرامًا إلى حرام. بل إذا لم يقدر على إبطال حرام، فلا يزيد الطين بِلَّة، بل لا أقل من الرفق والتخفيف. وممَّا يجب عليه التيقُّظ له الأموال التي تجتمع عنده، ومنها حلال ومنها حرام. فعليه ألَّا يخلطها بل يدع الحلال بمفرده،
والحرام بمفرده، وإلَّا فمتى خلطهما ولم تتميَّز صارَ الكل حرامًا. وفي ذهن كثير من العامَّة أنَّ الأموال إذا خلطت ودخلت بيت المال صارت حلالًا. وهذا جهل؛ ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلبَ الحرام الحلال. وبيت المال لا يُحِل ما حرَّم اللَّه تعالى. ثم إذا تميَّز الحلال عن الحرام صرف الحلالَ على أهل العلم والدين ومن يتحرى أكله. ويتعيَّن عليه التخفيف في العقوبات على من تتوجَّه عليه بغير حقّ إذا لم يمكنه دفعها. فليت شعري إذا جلس وزير يعاقب الرعايا ليستخرج منهم الخبائث التي لا يجوز له أخذها، ودَفعها إلى من يأخذها ظلمًا، ويصرفها فيما لا يحلّ فكيف يكون وجهه عند اللَّه تعالى! وكيف لا يتبادرَ إليه الوخم وسوء العاقبة في الدنيا! وكذلك ترى عواقب الوزراء وقبط الدواوين شر العواقب في الدنيا والآخرة.
المثال الحادي عشر
مشد الدواوين: ووظيفته استخلاص ما يتقرَّر في الديوان على من يعسر استخلاصه منه. والكلام فيه كالكلام في الوزير. وهو أشد حالًا؛ لأن الوزير يدَّعي أنَّه يعرف الحساب ولا يؤاخذ إلَّا بما تقرَّر في الديوان، وهذا يقلِّد الوزير: فيضرب ويعاقب على جهل بالشرع والعادة. بل حقَّ عليه لو رفع إليه من توجَّه عليه حق معيّن أن يرفق به. حكى أن المنصور ﵀ بلَّغه عن جماعة من كتاب الدواوين خيانة فأمرَ بعقوبتهم فقال صبيّ منهم وهو يضرب:
أطالَ اللَّه عُمْرك في صلاح ... وعِزّ يا أمير المؤمنينا
بعفوك أستجيرُ فإن تجازي ... فإنك عصمةٌ للعالمينَا
ونحن الكاتبونَ وقد أسأنَا ... فهبنا للكرام الكاتبينا
المثال الثاني عشر
الدواوين (١) في سائرِ الجهات: وإلى الوزير إن كانوا دواوين
تحميل صفحات أخرى…