42%
صـ51٣٦ - المثال السادس والثلاثون
لأنَّ المصلحة في المجمع عليه أتمّ، فالعبادة فيه أكمل، وإن كان لا تقصير في هذا. الرتبة الرابعة: أن تحصل شبهة تمنع من غلبة الظن بأنَّ ذلك حكم اللَّه تعالى، فلا يحل الحكم. الرتبة الخامسة: أن يعتقد أنه خلاف حكم اللَّه تعالى، فلا يحل الحكم. وإن كان بعض العلماء قال به. الرتبة السادسة: أن يكون مجمعًا على أنه ليس بحكم للَّه تعالى، فلا يحلّ الحكم. وهذه المراتب الثلاث عدم الحِلّ فيها مرتب ترتيبًا لا يخفى. واعلم أنَّ المرتبة الخامسة والسادسة ما أظن أحدًا يُقدِم عليهما إن شاء اللَّه تعالى، والمرتبة الرابعة قد تكون عند قيام الشكّ ومخالجة الاحتمال. قد تسوّل لك نفسُك أو الشيطان أو أحد من الناس الإقدام على الحكم لغرض من الأغراض، ويسلّ عليك لأنَّك لم تجزم بالتحريم، فإِيَّاك أن تقدم على الحكم، فتدخل في قوله: وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم فإذا كان الذي قضى بالحق وهو لا يعلم في النار فالذي قضى وهو لا يعلم والمقضى به متردّد بين الحق والباطل كيف يكون حاله؟ وفي هذه المرتبة تجد كثيرًا من إخوان السوء يسوَّلون لك الحكم، فإيَّاك ثم إيَّاك، واستحضر بقلبك غدًا يوم القيامة إذا انتصبَ الجبّار لفصل القضاء، وجيء بالنَّبيين والشهداء، وجيء بك يا مسكين، وأنت كالقمحة، بل كالذرة بين أرجل الناس بل أقلُّ من ذلك، وفي ذلك الموقف رسول اللَّه ﷺ، الذي أنت نائبه، وقد بلَّغك شريعته، وجبريل الذي نزل بها عليه، ورسل اللَّه تعالى وأنبياؤه وملائكته والصدِّيقون والشهداء كالسُرُج المضيئة في ذلك المشهد بين يدي اللَّه تعالى، وسألكَ اللَّه تعالى بغير واسطة بينك وبينه: لم حكمت في هذا الأمر؟ ومن بلَّغك عني هذا؟ ونظرت يمينًا وشِمالًا فلم تجد هنالك سلطانًا ولا أميرًا ولا كبيرًا ممَّن سوَّل لك ذلك الحكم، ورأيت نفسك غريبًا حقيرًا وحيدًا، ونظرتُ إلى النَّبيّ ﷺ وهو المقدَّم في ذلك المشهد العظيم الذي ترجو شفاعته، وقد حكمت بغير شريعته، كيف يبقى وجهك معه؟! أو كيف يبقى حالك عنده؟! وسائر الأنبياء والرسل والملائكة وأهل ذلك الموقف من الصالحين ينظرون إليك واللَّه تعالى ينظرك هل ينفعك ذلك الوقت أحد من أهل الدنيا أو مال أو جاه أو غير ذلك؟ كلا واللَّه لا ينفع فانظر يا مسكين هذا الموقف، فما علمت أنه بنجيك لا تستحى بسببه فيه، فافعله؛ وما سوى ذلك كن منه على حذر، ولو طلبه منك أكبر ملوك
صـ52٣٧ - المثال السابع والثلاثون
الأرض بملئها ذهبًا. وإن قيلَ لك: قد يكون توقفك تركًا للحكم الواجب، فقل: إنَّما يكون واجبًا إذا ظهر، وعند الشك لا، وإذا دارَ الأمر بين الترك مع الشك والإقدام مع الشك، كان الترك أسهل، لأنه أخفّ وأقلّ جرأة فهذا الذي تيسَّر ذكره ممَّا أوصيتك به أيُّها القاضي. المثال السابع والثلاثون كاتب القاضي: ومن حقِّه أن يعرف مدلولات الألفاظ العرفية واللغوية. وأن يكون حسن الفهم عن اللّافظين من عوامّ الواقفين والمقِرِّين وغيرهم، وأن ينبِّه كل لافظ على ما لعلَّه يشك في إرادته له. ولقد ضاعَ كثير من أوقاتنا في مدلولات ألفاظ الواقفين ضياعًا منشؤه الشروطيون. وقد كثُر من الشروطيين أن يكتبوا في بيع القرية مثلًا: خلا ما فيها من مسجد للَّهِ تعالى ومقبرة وملك لأربابه، ووقف؛ يذكرون ذلك بعد تحديد القرية، ولا يحددون هذا المستثنى، فيورث ذلك الجهل بالمبيع. قال الشيخ الإِمام: إن كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صحَّ البيع؛ وإلَّا فيحتمل أن يفسد؛ لأنَّ جهالتها تقتضي جهالة الباقي المعقود عليه. ويحتمل أن يقال: الجملة معلومة ولا يضرّ جهالة القدْر المستثنى: قال: ولم أرَ فيه نقلًا. واما كتابة الشروطيين الصداق في الحرير فمختلف في جوازه. وأفتى النوويّ رحمه اللَّه تعالى بتحريمه وعزاه إلى جماعات من أصحابنا؛ ولكن الأظهر حلُّه؛ لأنه لمصلحة النساء. وقد كان الشيخ الإمام أوّلًا امتنع من كتابة الصداق على الحرير، ثم رأيته يكتب عليه. وهذا آخر الأمرين منه. والتردّد في المسألة شبيه باختلاف الأصحاب في ألواح الصبيان (١).
صـ53٤١ - المثال الحادي والأربعون
المثال الثامن والثلاثون حاجب القاضي: ومن حقه الاستئذان على ذوي الحاجات، ورفع الأمور إلى القاضي حسبما ذكره الفقهاء. المثال التاسع والثلاثون نقيب القاضي: ومن حقِّه تنبيه القاضي على الشهود، وتنبيه الشهود على القاضي. المثال الأربعون أمناء القاضي: وعليهم التحفُّظ في أموال الأيتام والغائبين. والصحيح عندنا تبعًا للشيخ الإمام أنه لا يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم. وعلى الأمناء إذا أمرَ القاضي بصرف زكاة اليتيم تأديتها لمن يعيّنها له مهنَّأة ميسَّرة، ولا يجوزُ إخراجها قبل الحَوْل. ومن أحوج أم اليتيم أن تتردَّد إلى بابه لأخذ نفقة اليتيم من ماله فقد ظلم ظلمًا عظيمًا. المثال الحادي والأربعون وكلاء (١) دار القاضي: وقد مدحهم قوم فقالوا: هم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الخلق، وذمَّهم آخرون فقالوا: هم أناس فضَّل عليهم الفضول فباعوه لغيرهم. والحقّ عندنا أنَّ من أرادَ منهم وجه اللَّه تعالى محمود، وإن تناولَ أجرته؛ ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق مذموم. ومن حقهم التفهّم عن الموكِّل، ومعرفة الواقعة، والحقّ في أي الطرفين، فلا يتوكّل على المحق معتذرًا بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجَّة إلَّا ما يعرفه حقًا، أو يقوله له الموكِّل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه، فإن علمه باطلًا وأدلى به فهو في جهنم.
صـ54٤٢ - المثال الثاني والأربعون
المثال الثاني والأربعون الشهود (١): وهم قِوَام غالب المعاش والمبادلات. وقد ذكَر الفقهاء ما لهم، وما عليهم، فاستوعبوا، وذمَّهم قوم وقالوا: إن سفيان الثوريّ قال: الناس عدول إلَّا العدول (٢)؛ وإنَّ عبد اللَّه بن المبارك قال: هم السفلة؛ وأنشدوا: قومٌ إذا غضبوا كانت رماحهم ... بثَّ الشهادة بين الناس بالزورِ هم السلاطينُ إلَّا أنَّ حكمهم ... على السِّجلَّات والأملاكِ والدورِ وقال آخر: إيَّاك أحقاد الشهود فإنَّما ... أحكامهم تجري على الحكَّامِ قومٌ إذا خافوا عداوة قادرٍ ... سفكوا الدما بأسنَّة الأقلامِ وقال آخر: احذر حوانيتَ الشهو ... دِ الأخسرين الأرذلينا قومٌ لئامٌ يسرقو ... نَ ويحلفون ويكذبونا وكل هذا عندنا غلوّ، وإفراط، وتجاوز. ومن سلكَ منهم ما أمرَ به واجتنب ما نهى عنه محمود مأجور؛ غير أنه قد غلب على أكثرهم التسرُّع إلى التحمّل، وذلك مذموم. وأخذ الأجرة على الأداء وهو حرام. وقسمة ما يتحصَّل لهم في الحانوت، وذلك منهم شركة أبدان، وهي غير جائزة فعليهم النظر في ذلك كله، ومراقبة الحقِّ ﷾. وأمَّا شهود القيمة (٣) فعلى خطر عظيم.
صـ55٤٤ - المثال الرابع والأربعون
المثال الثالث والأربعون ناظر الوقف ونحوه من المباشرين: ومن حقِّه العمارة والتنمية، وقول الأصحاب: إنَّ ولي اليتيم لا تجب عليه المبالغة في الاستنماء، وإنَّما الواجب أن يستنمي قدر ما لا تأكل النفقةُ والمؤن المالَ صحيح. ولكن الزيادة من شكر النعمة. وممَّا تعمّ به البلوى مدرسة غير محصور عدد فقهائها، فتزلّ القاضي أو الناظر فيها أشخاصًا وقرَّر لهم من المعلوم ما يستوعب قدر الارتفاع (١)، فهل يجوز تنزيل زائد؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز، قال الشيخ الإمام: وهو الذي استقرَّ عليه رأيي، بشرط أن يكون في مدرسة قرَّر للفقيه مثلًا قدر معيَّن. أمَّا لو قُرِّرَ عشرة فقهاء مثلًا ولم يُنَصَّ في معاليمهم على قدر ولا جزء معيّن من أصل الوقف -وهو غالب مِا يقع في المدارس التي ليست بمحصورة- فلا يمتنع. ومنه ناظر وقف يُؤْجِر حانوتًا أو نحوه خرابًا بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته. وهذه الإجارة باطلة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفَع به. أمَّا إن كان الحانوت منتفعًا به فآجره بأجرة معلومة، ثم أَذن للمستأجر في صرفها إلى العمارة جاز، صرّح به الرافعي في أوائل الإجارة. ولا يجوز إجارة الحمَّام بشرط أن تكون مدة تعطّله بسبب عمارة أو نحوها محسوبة على المستأجر لا على المؤجر. المثال الرابع والأربعون وكيل بيت المال: فمن حقِّه ألَّا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه، ولا يبيعَ إلَّا بغبطة ظاهرة، أو حاجة، كما في البيع على اليتامى. وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضُل عن حاجة المسلمين؛ وقد أفتى ابن الرفعة والشيخ الإمام الوالد رحمهما اللَّه بأن ذلك حرام. وفقهاء العصر يتردَّدون في انعزال وكيل بيت المال بانعزال الإمام الأعظم أو موته، وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك.