38%
صـ46٣٣ - المثال الثالث والثلاثون
وانتصروا. وأنت ففكر واحسب تقديرًا: كم على وجه الأرض من طراز ومِنْطقة وحلي حرام؟ وكم يكون مبلغه إذا اجتمعَ وضربَ نقدًا يتعامل به المسلمون؟ قال لي مرة بعض الأمراء وقد حكيت له كثرة ما كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطعه للأجناد وكذلك من بعده من خلفاء الصحابة ﵃، وخلفاء بني أمية، وما كان عدد عساكرهم التي تضيق الأرض دونها. فقال: إذا كان عسكرهم هذا القدر العظيم، وإقطاعاتهم هذه الإِقطاعات، فمن أين كانوا يجدون المال الذي يكفيهم؟ والبلاد البلاد ما تغيَّرت. فقلت: من هذه الأطرزة والحلي المحرَّم والخيول المسومة. قال: كيف؟ قلت: ما كانوا يعملون هذا الحلي ولا يشترون الفرس بمائة ألف درهم والمملوك بخمسين ألفًا، ولا ينتهون في الخيلاء إلى معشار ما انتهيتم إليه فقال: صدقت. ولقد سمعت أنَّ واحدًا منهم خرج مرة إلى الصيد فافتضَّ هو ومماليكه من بنات البَرِّ ما يزيد على سبعين بنتًا حرامًا. فإذا فعل واحد منهم هذا الفعل، وتنوَّع في الفسق بالغلمان والخمور والبرطيل ونحو ذلك، ثم سلبه اللَّه النعمة، وسلَّط عليه أقلّ الأعداء في أيسر وقت لا يتعجَّب؛ بل يذوق بأس اللَّه إذا نزل بساحته. ومن منكراتهم ركوبهم والجنائب (١) تُقاد بين أيديهم مُسْرَجة غير مركوبة، وهم مع ذلك يجدون المحتاج ماشيًا ولا يُركبونه، وإنَّما يمشون بالجنائب للتزيُّن لا لحاجة. روى أبو داود (٢) من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تكون إبل للشياطين، وييوت للشياطين". فأمَّا إبل الشياطين فقد رأيتها: يخرج أحدكم بنجيبات (٣) معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمرُّ بأخيه قد انقطع فلا يحمله. وأمَّا بيوت الشياطين فلم أرها. قال سعيد: لا أُراها إلَّا هذه الأقفاص التي تُستر بالديباج. قلت: الأقفاص المستورة بالديباج كالمِحفَّة والمحائر (٤)
صـ47٣٥ - المثال الخامس والثلاثون
وغيرها ممَّا يتعاناه أهل الثروة. وهذا فيمن قادَ الجنائب بالخُيَلاء. أمَّا من يقودها ليحمل ضعيفًا يراه في الطريق فهو حسن. وكذلك إذا قادها في الجهاد خشية أن فرسه تعجز. ومنها أن الجنديّ يقاتل ويخاطر بنفسه فيَقتل في الحرِب كافرًا، فلا يعطونه سَلَبه؛ والنَّبيّ ﷺ قد أعطاهُ إيَّاه حيث قال: "من قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبه". فيمنعونه ما أعطاه سيد الأولين والآخرين ﷺ ويفتّرون بذلك عزائم الجند؛ فإنَّ الجنديّ إذا عرف أنَّه يخاطر بنفسه فلا ينصَف فترت عزيمته. وحقَّ عليهم أن يعطوه سلَب المقتول. وهو ثياب القتيل ودرعه وسلاحه ومركوبه وسرجه ولجامه. وكذا سواره ومنطقته وخاتمه وما معه من النفقة، ومن جنيب يقاد معه على الصحيح. وإنَّما يَستحقُّ السلب مَن ركب الخطر لكفاية شر كافر في حال الحرب. فلو رَمَى من حصن، أو من الصف، أو قتل نائمًا، أو أسيرًا، أو قتله بعد انهزام الكفار، فلا سلب له. ولو لم يقتله ولكن أسره أو قطع يديه أو رجليه استحقَّ سَلَبه على الجديد؛ وخالفَ فيه الشيخ الإِمام. المثال الرابع والثلاثون الأجناد: فمن حقّ اللَّه ﷾ عليهم وشكر نعمته اللطف بالفلاحين. فلو شاءَ اللَّه تعالى لَقَلَبَ الفلَّاح جنديًا والجندي فلَّاحًا. فإذا كان لا يشكر نعمة اللَّه تعالى على أن رفعه على درجة الفلاح فلا أقلّ من أن يكفي الفلاح شرّه وظلمه. وعليهم مصابرة العدوّ إذا التقى الجمعان. ولا ينهزم الجمع إلَّا عن أكثر من مثليه بما له وقْع؛ كانهزام مائة عن مائتين وخمسين. وأمَّا انهزامه عن مثليه كعشرة عن عشرين فلا يجوز، إِلَّا أن ينصرف متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة يستنجد بها. وإذا طلب الكافر المبارزة استحبَّ لمن جرَّب نفسه الخروج إليه بإذن أمير الجيش. وعليهم تأذية الأمانة فيما حازوه من الغنائم، وامتثال أمر الأمير فيما لم يخالف الشرع، والتعاون والتناصر واجتماع الكلمة. المثال الخامس والثلاثون أمراء العرب في هذا الزمان: وهم الذين يظعنون وينزلون. وقد أنعمَ اللَّهُ تعالى عليهم بالأرزاق الوافرة، والإِقطاعات الهائلة، ليرفعوا أذاهم
صـ48٣٦ - المثال السادس والثلاثون
عن المسلمين. ومن قبائحهم أنه إذا قطع السلطان إقطاع واحد منهم تسلَّط على قطع الطرقات وأذيَّة من لم يؤذه، وأخذ مال من لم يظلمه، ولا يتوقفون في سفك الدماء لأجل هذا الغرض. وبذلك يقابلهم اللَّه ﷿. فلو أنَّهم صبروا واتَّقوا اللَّه لكان خيرا لهم. ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة على اللَّه تعالى. وكثير من العرب لا يتزوجون المرأة بعقد شرعي؛ وإنَّما يأخذونها باليد، وربَّما كانت في عصمة واحد فنزل عليها أمير غيره، واستأذَنَ أباها وأخذها من زوجها. فهات قل لي: أيُّ ولد حلال ينتج من هذه؟ لا جرم أنهم لا يلدون إلَّا فاجرًا. ومن قبائحهم أنهم لا يورِّثون البنات، ولا يمنعون الزنى في الجواري، بل جواريهم يتظاهرن بالزنى مع عبيدهم. وكل ذلك من الموبقات العظائم. المثال السادس والثلاثون القاضي: وقد استوعبتْ كتب الفقه ما يتعيَّن له وعليه. وخصَّ جماعة من الأئمة كتاب القضاء بالتصنيف. ونرى أن نخصّ هذا المكان بالتنبيه على الهدية فنقول: قبول الهدايا من أقبح ما يرتكبه القضاة، فلنسد بابها بالكلية. وقد علم أن مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه أنَّه لا يجوز له أن يقبل الهدية ممَّن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممَّن كانت له عادة ما دامت له حكومة. والمذاهب في المسألة معروفة. وأنا أعتقد أنَّه يحرم على القاضي قبول هدية من يُهدِي للقاضي في العرف ليستميل خاطره لقضاء أرَبه. وذلك يشمل كل من هو دون القاضي، ومن هو مثله ممَّن قد يحتاج إلى القاضي، وكثيرًا ممَّن هو فوقه. ويخرج بعض من هو فوق القاضي، كالملوك الذين يصل إلى القاضي إنعامهم، ولا يقصدون بذلك استمالة خاطره لقضاء حوائجهم عنده. فإن حوائجهم عنده إن كان ممَّن يراعيهم لا تحتاج إلى الهدايا؛ لما لهم من الجاه. وإلَّا فلا تفيد الهديَّة؛ فأقول: يحرم قبول هدية القسم الأول: كانت له عادة قبل القضاء أم لم تكن، كانت له حكومة أم لم تكن. ويجوز قبول هدية القسم الثاني بشرطين: أحدهما أن يجد القاضي من نفسه أن حاله لم يتغير في التصميم على الحق، وأنه قَبْل الهدية كهو بعدها. وهذا يتأتَّى في هدايا الملوك، ولا يتأتَّى في
صـ49٣٦ - المثال السادس والثلاثون
غيرهم. والثاني أن تجري عادة ذلك الملك بفعل هذا مع من هو في منصب هذا القاضي، وإنَّما خصَّصت فصل الهدية بباب القضاء، وإن كانت تشمل كل ولي أمر؛ لأنها من القاضي أقبح. ومن محاسن الشيخ الإِمام رحمه اللَّه تعالى كتاب "فصل المقال، في هدايا العمال" اشتمل على فوائد نفيسة؛ فلينظره من شاء. ومِمَّا يتعيَّن على القاضي تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما يُنهى إليه من الوقائع، ومناضلته عنده عنها، وإفهامه أن ذلك هو الدين الذي إن حاد عنه هلك، وإن اعتمده نجا، وأن ينظر في أمر الأوقاف والمستحقين، من المشتغلين والمحتاجين وغيرهم. وهذا يخص قاضي الشافعية في بلادنا والبلاد الشامية؛ لأنه كبير القضاة، وله النظر العام في الأوقاف وغيرها؛ فهو بذلك أمسّ. وممَّا هوَّنت بعض القضاة فيه الأمر الحكم بالصحة؛ فتراهم يقْدمون عليه بمجرد ثبوت العقد والملك والحيازة. وكان الشيخ الإِمام ﵀ يشدِّد النكير في ذلك، ويذكِّر للصحة المطلقة عنده اثنين وعشرين شرطًا: كون المبيع -مثلًا- طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، مملوكًا للعاقد أو لمن يقع العقد له، مرئيًا رؤية لا تتقدَّم على العقد بزمان يمكن التغيرِ فيه، معلومًا. وكل واحد من البائع والمشتري كونه بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، مختارًا، غير محجور عليه في تلك السِّلْعة المبيعة، وكون الثمن المعيَّن مستجمعًا شروط المبيع. وأمَّا الذي في الذمّة فالعلم بقدره، ووصفه، وكون العقد بإيجاب وقبول لا يطول الفصل بينهما، ولا يقترن به شرط مفسد، وأن ينقضي الخيار والحال على ذلك. والدعوى، والإِنكار، وقيام البينة بما ليس بظاهر جوده من هذه الأشياء، وسؤال الحكم وحضور المحكوم عليه أو وكيله أو المنصوب عنه. قال فهذه عشرون شرطًا. قال: والإِعدار (١) مختلف فيه.
صـ50٣٦ - المثال السادس والثلاثون
ووصيتي لكل قاضٍ ألا يحكم إلَّا به، ولا يحكم بعلمه، بل بالبينة، وفي اشتراط العلم بالملك الخلاف المعروف فيما لو باعَ مال أبيه عن ظن حياته فبانَ ميتًا؛ فإن شرطناه فهي اثنان وعشرون شرطًا للصحة المطلقة. قال: وأمَّا الصحة بالنسبة إلى المتداعيين في شيء يتداعيانه؛ كما إذا ادَّعى أحدهما أنَّه غير مرئيّ، وبيان الحاكم لا يرى اشتراط الرؤية، فيحكم عليه بالصحة مع عدم الرؤية؛ لأنه مذهبه ولم يحصل النزاع إلَّا فيه فهذا حكم بصحة مقيدة لا بصحة مطلقة. فلا يمنع حاكمًا آخر من الحكم بفساده من جهة أخرى. وأطالَ الشيخ الإِمام الكلام في الصحة المطلقة فيما عدده من الشروط في كتابه المسمَّى "وقت الصبحة في الحكم بالصحة" وهو كتاب لم يتممه. ومن كلام الشيخ الإِمام ﵀ في وصية أخرى للقضاة قال فيها بعد أن ساق حديث: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة؛ واثنان في النار؛ قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقاضٍ قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، وقاضٍ قضى بغير الحق فهو في النار). ما نصُّه -ونقلته من خطه-: تنبَّه أيُّها القاضي لما أنت فيه من الأخطار، وطب نفسًا إذا حكمت بحق تعلم للَّه تعالى، وإلَّا فلا، واعلم أنَّ الحلال بين، وهو الذي تجده منصوصًا عليه في كتاب اللَّه تعالى وسنَّة نبيّه ﷺ، أو مجمعًا عليه، أو عليه دليل جيِّدٌ غير ذلك من سائر الأدلة الراجعة إلى الكتاب والسنَّة، بحيث ينشرح صدرك لأنه حكم اللَّه تعالى. فهذا حكمك به عبادة تثاب عليه؛ وينبغي لك أن تقصد به وجه اللَّه تعالى، فلا يكون حكمك به لمخلوق، ولا لغرض من أغراض الدنيا. فبذلك تكمل العبادة فيه، وتنال الأجر من خالقك. وإن حكمت به لغرض من أغراض الدنيا صحَّ الحكم، ولكن لا يكون لك فيه أجر. وما سوى هذا فهو على درجات: إحداها أن تحكم بذلك من غير قصد القُرْبة، ولا غرض من الأغراض الدنيوية، فهذا خير من القِسْم الثاني الذي قبله، الذي قصد به غرض دنيوي، ولكنَّه يظهر أيضًا أنَّه لا أجر فيه؛ لعدم قصد القُرْبة. واعلم أنَّا لا نشترط وجود قصد القربة عند الحكم؛ بل نكتفي به في أصل ولاية القضاء، لأنه قد يشُقّ استحضاره في كل حكم، فنكتفي به عند الدخول في أوّله، كما اكتفى بنية المجاهد في أول خروجه. الرتبة الثالثة أن يكون الحكم مختلفًا فيه، وحصل ما يجوز الإِقدام على، الحكم به من الأدلّة الشرعية مع احتمال يمنع من انشراح الصدر له الانشراح الكلّي، فهذا جائز، والأجر فيه دون القسم المجمع عليه؛