83%
صـ101٧٩ - المثال التاسع والسبعون
واندمج في الطين؛ ويكون حينئذٍ خائنًا للَّه تعالى من جهة قتله هذا الحيوان، ولصاحب الجدار من جهة جعله مثل ذلك ضمن جداره. وكثير من الطيّانين لرغبتهم في الأجرة وسرعة العمل يدعوهم داعٍ إلى تبييض جدار، فيرون ذلك الجدار منشقًا آئِلًا إلى السقوط، فلا ينبهون صاحبه؛ بل يُطينونه، رغبةً في الأجرة، ويعمَّى خبرُه على صاحبه، ويكون ذلك سببًا لوقوعه على نفس أو أكثر؛ وذلك من الخيانة في الدين. المثال الثامن والسبعون معلِّم الكُتّاب: وينبغي أن يكون صحيح العقيدة؛ فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة؛ لأنَّ فقيههم كان كذلك. فأوَّل ما يتعيَّن على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفروع، ثم البحث عن دينه في الفروع. ومن حقِّ معلّم الصغار ألَّا يعلمهم شيئًا قبل القرآن، ثم بعده حديث النَّبيّ ﷺ، ولا يتكلَّم معهم في العقائد؛ بل يدعهم إلى أن يتاهّلوا حقَّ التأهُّل، ثم يأخذهم بعقيدة أهلِ السنَّة والجماعة؛ وإن هو أمسكَ عن هذا الباب فهو الأحوط. وله تمكين الصبيّ المميّز من كتابة القرآن في اللوح وحمله، وحمل المصحف وهو محدث. المثال التاسع والسبعون الناسخ: ومن حقِّه ألَّا يكتب شيئًا من الكتب المضلَّة؛ ككتب أهل البدع والأهواء؛ وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع اللَّه تعالى بها؛ كسيرة عنتر وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع الزمان، وليس للدين بها حاجة؛ وكذلك كتب أهل المجون. وما وضعوه في أصناف الجماع، وصفات الخمور وغير ذلك ممَّا يهيج المحرَّمات. فنحن نحذِّر النساخ منها؛ فإنَّ الدنيا تغرّهم. وغالبًا مُستكتِب هذه الأشياء يعطى من الأجرة أكثر ممَّا يعطيه مستكتب كتب العلم. فينبغي للناسخ ألَّا يبيع دينه بدنياه. ومن النسّاخ من لا يتّقي اللَّه تعالى ويكتب عن عجلة، ويحذف من أثناء الكتاب شيئًا؛ رغبة في نجازه إذا كان قد
صـ102٨٢ - المثال الثاني والثمانون
استؤجر على نَسْخه جملة. وهذا خائن للَّه تعالى في تضييع العلم، وجعل الكلام بعضه غير مرتبط ببعض، ولمصنف الكتاب في بَتره تصنيفه وللذي استأجَرَه في سرقته منه هذا القدر. قال أصحابنا: ولو استأجره ليكتب شيئًا، فكتبه خطأ، أو بالعربية فكتبه بالعجمية، أو بالعكس، فعليه ضمان نقصان الورق، ولا أجرة له. قال النوويّ -ويقرِّب منه ما ذكره الغزالي في الفتاوى- إنه لو استأجره لنسخ كتاب، فغير ترتيب الأبواب، فإن أمكن بناء بعض المكتوب على بعض: بأن كان عشرة أبواب، فكتبَ الباب الأوَّل آخرًا منفصلًا، بحيث يبني عليه، استحقَّ بقسطه من الأجرة؛ وإلَّا فلا شيء له. واستفتى الشيخ الإمام الوالد ﵀ في ناسخ استأجرهُ مستأجر على أن ينسخ له ختمة بأجرة معيّنة، فتأخَّر الناسخ عن كتابتها مدَّة سنة، وفي تلك المدَّة جاد خطه، فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأجرة لأجل جودة خطه، أو يختار الفسخ، فأفتي بأنه ليس له واحد من الأمرين؛ بل عليه كتابتها بتلك الأجرة. ومن يستأجر ناسخًا يبين له عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة. واختلف في الحبر إذا لم يعيّن على من يكون، فالأصح الرجوع إلى العادة؛ فإن اضطربت وجب البيان، وإلَّا فيبطل العقد. المثال الثمانون الورّاق: وهي من أجود الصنائع. لما فيها من الإعانة على كتابة المصاحف، وكتب العلم، ووثائق الناس وعُهَدهم. فمِن شكر صاحبها نعمة اللَّه تعالى أن يرفق بطالب العلم وغيره، ويرجّح جانب من يعلم أنه يشتري الورق لكتابة كتب العلم، ويمتنع عن بيعه لمن يعرف أنه يكتب ما لا ينبغي: من البدع والأهواء ومن شهادات الزور والمرافعات وأنحاء ذلك. المثال الحادي والثمانون المجلِّد: وعليه نحو ما على الورّاق والناسخ. المثال الثاني والثمانون المذهِّب: ومن حقِّه ألَّا يذهب غير المصحف. وقد عرف اختلاف
صـ103٨٥ - المثال الخامس والثمانون
الناس في تحلية المصحف بالذهب. والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم. والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقًا. وأمَّا غير المصحف فاتَّفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب. المثال الثالث والثمانون الطبيب: ومن حقِّه بذل النصح، والرفق بالمريض. وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول. وله النظر إلى العورة عند الحاجة بقدر الحاجة. وأكثر ما يؤتي الطبيب من عدم فهمه حقيقة المرض، واستعجاله في ذكر ما يصفه، وعدم فهمه مزاج المريض، وجلوسه لطبّ قبل الناس استكماله الأهليّة؛ قال بعض الشعراء: أفنى وأعمى ذا الطبيبُ بطبه ... وبكحله الأحياء والبُصَرَاءَ فإذا نظرت رأيت من عميانه ... أممًا على أمواته قُرَّاءَ وعليه أن يعتقد أن طبّه لا يرد قضاء ولا قدرًا، وأنَّه إنَّما يفعل امتثالًا لأمر الشرع، وأنَّ اللَّه تعالى أنزلَ الداء والدواء؛ وما أحسن قول ابن الرومي: غلط الطبيب على غلطة مُورِد ... عجزت موارده عن الإصدارِ والناس يلحَون الطبيب وإنَّما ... غلط الطبيب إصابة الأقدار المثال الرابع والثمانون المزيِّن: وعليه مثل ما على الطبيب، وكثيرًا ما يقصد بعض السَّفِلة والرَعَاع جبّ ذكره؛ كما يفعله المبتدعة ومن غلبه حبّ من لا يصل إليه ممَّن لا يكون عقله ثابتًا؛ فلا يحل للمزين مطاوعته على ذلك، ومن الناس من يأتي المزين ليثقب أذنيه ويضع فيهما حَلْقتين. المثال الخامس والثمانون الكحَّال: وعليه مثل ما على المزين من الاحتياط.
صـ104٨٩ - المثال التاسع والثمانون
المثال السادس والثمانون الحائك: ومن حقِّه ألَّا ينسج ما يحرم استعماله؛ لئلَّا يكون معينًا على معصية. فلا يسج ثوب حرير لا يستعمله إلَّا الرجال؛ أمَّا إذا استعمله الرجال والنساء، والصبيان فلا يُمنع لأنه لم يتعيَّن أنَّ الذي يلبسه رجل بالغ، وفي نسج الثياب المصوَّرة وجهان، أصحهما التحريم أمَّا المركب من الحرير وغيره فالمذهب أنَّه إن كان الحرير أكثر وزنًا حرم، وإن كان غيرُه أكثر أو استويا لم يحرم، ويجوز جعل طراز من حرير بشرط ألَّا يجاوز قدر أربع أصابع. المثال السابع والثمانون القَيِّمُ في الحمَّام: وعليه ألَّا ينظر إلى عورة من يغسله، ولا يَلمِسَ شيئًا منها بدون حائل. ومن جلسَ بين يدي حلّاق ليحلق رأسه فحلق، فالصحيح في المذهب أنه لا تجب الأجرة، والقيم مفرِّط حيث لم يشترط قبل أن يحلق. والمختار عندي -وهو وجه في المذهب- أنه يلزمه أجرة إذا جرت العادة بذلك، وكان القيم معروفًا به. وسُئل شيخ الإِسلام عزّ الدين بن عبد السلام: هل يجوز تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟ فأجاب في الفتاوى الموصلية: العدس طعام يحترم كما يحترم الطعام، فإن استعمل لغير ذلك بسبب مرض يداوى به مثله فلا بأس. المثال الثامن والثمانون الدهَّان: وعليه ألَّا يصوّر صورة حيوان، لا على حائط ولا سقف ولا آلة من الآلات، ولا على الأرض. وأجازَ بعض أصحابنا التصوير على الأرض ونحوها؛ والصحيح خلافه. وقد لعن رسول اللَّه ﷺ المصورين، وقال: إنهم من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة. المثال التاسع والثمانون الخيّاط: ومن حقِّه ألَّا يخيط حريرًا، ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه
صـ105٩١ - المثال الحادي والتسعون
استعماله: كالرجال. أمَّا النساء والصبيان فاستعماله لهم غير حرام؛ وإن جاوز الصبيّ سنّ التمييز؛ خلافًا للرافعي في الشرح. وعلى الخيّاط أن يحترز عند قطع القماش، ويقدِّر ويستأذن، فيكون على بصيرة. فلو قال الرجل للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه، فقطعه، فلم يكفه، ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكف، لم يضمن؛ لأنَّ الاذن مطلق وإن تقدمته قرينة؛ لكن كان من حق الخياط ألِّا يتكلَّم على جهالة، ويجوز للخياط أن يخيط بالحرير. المثال التسعون الصبَّاغ: ومن حقِّه ألَّا يصبغ بمحرَّم. ولقد كثر منهم الصبغ بالدماء؛ وذلك محرَّم؛ فإن صبغ بالدم، وغسل بعد ذلك، فذهب الريح والطعم، وبقي اللون، وعَسُرت إزالته، فالأصحُّ أنه لا يضر. ويُقال: إنَّ الثياب الحمر الصوف المربَّعة كلها من هذا القبيل. والصحيح أنَّه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفَر والمعصفَر. ولو دفع الرجل خرقة إلى صبَّاغ فصبَغها حمراء، وقال: كذا أمرتني، فقال الدافع: لم أقل لك: اصبغ إلَّا بالأسود، أو دفع خرقة إلى خيَّاط، فخاطَها قَبَاء، فقال: ما أمرتك إلَّا بقميص، فالأصحُّ أنَّ القول قول المالك، فيحلف، ويلزم الصباغ والخياط أرشُ النقص. المثال الحادي والتسعون الناطور: ومن حقِّه ملاحظة الثياب، استُحفِظ أم لم يُستحفَظ. وحكى القاضي عن الأصحاب أنَّه لا يجب عليه إذا لم يستحفَظ الحفظُ؛ قال: وعندي أنه يجب. ولو سرقت الثياب من مَسْلَخ الحمّام، والناطور جالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه؛ وإن نامَ، أو قام من مكانه، ولم يستنب أحدًا موضعه ضَمِنَ.