الخانقاه تربية المريد، وحمل الأذى والضيم على نفسه، واعتبار قلوب جماعته قبل قوالبهم، والكلام مع كل منهم بحسب ما يقبله عقله، وتحمله قواه، ويصل إليه ذهنه، والكفّ عن ذكر ألفاظ ليس سامعها من أهلها؛ كالتجلِّي والمشاهدة ورفع الحجاب، إذا كان السامع بعيدًا عنها؛ فإن في ذكرها له من المفاسد ما لا خفاء به، بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكر، ويُربيه على التدريج. واللَّهَ اللَّهَ في ألفاظ جرت من بعض سادات القوم، لم يَعنوا بها ظواهرها، وإنَّما عنوا بها أمورًا صحيحة؛ فلا ينبغي للشيخ ذكرها لمريد لا يفهمها؛ فإنَّه يُضله؛ مثل ما يُقال عن بعضهم: العلم حجاب؛ فإنَّه لا يريد به ظاهر ما يفهمه المبتدئ منه؛ ولكن له معنى لا يناسب حالَ المبتدئ الكشف عنه، وغير ذلك من ألفاظ ربَّما جرى بعضها في حال السكر؛ فإنَّها ممَّا لا يقتدى بها، ولا توجب القدح في قائلها؛ بل نسلم إليه حاله، ونقيم عذره فيما سقط من بمين شفتيه حالة الغيبة؛ فإنَّ الشارع لم يكلف غائب الذهن. هذا إذا فقدت أسباب التأويل لكلامه بالكلية؛ ولن نجد ذلك إن شاء اللَّه تعالى في كلام أحد من المعتبرين؛ بل قد نزَّه اللَّه تعالى ألفاظهم عن الأباطيل، وما لهم كلمة إلَّا ولها محمِل حسن.
المثال التاسع والستون
فقراء الخوائِق: وأنت قد عرفت أن حقيقة الصّوفي من أعرض عن الدنيا، وأقبلَ على العبادة، فقل لفقير الخانقاه: إن دخلتها لتسُدَّ رمقك، وتستعين على التصوّف فهذا حق، وإن أنت دخلتها لتجعلها وظيفة تحصِّل بها الدنيا؛ ولست متصفًا بالإعراض عن الدنيا، والاشتغال غالب الأوقات بالعبادة، فأنت مبطل، ولا تستحق في وقف الصوفية شيئًا، وكلُّ ما تأكله منها حرام؛ لأنَّ الواقف لم يقفها إلَّا على الصوفية، ولست منهم في شيء. وقد كثر من جماعة اتخاذ الخوانق أسبابًا، والدلوق المرقعة طرائق للدنيا، فلم يتخلقوا من أخلاق القوم بغير لباس الزور. وهؤلاء المتشبهة الذين يقول فيهم الشافعيّ رضي اللَّه تعالى عنه فيما نقل عنه: رجل أكول، نئوم كثير الفضول. وقال الإمام أبو المظفَّر ابن السَمْعاني: نعوذ باللَّه من العقرب والفأر، ومن الصوفيّ إذا عرف باب الدار. وقال شيخنا أبو حيَّان في هؤلاء: أَكَلَة، بَطَلَة، سَطَلَة! لا شغل ولا مشغلة.
وقيل: رجل يظهر الإسلام،؛ ويبطن فاسد العقيدة ونهاية الإقدام، في رجله جمجم وعذبته من قدام، يكون غالبًا من بلاد الأعجام. وقال بعضهم:
ليس التصوّف لبس الصوف ترقعه ... ولا بكاءك إن غَنّى المغنونا
فهؤلاء القوم إذا اتخذوا الخوانق ذريعة للباس الزور، وأكل الحشيش، والانهماك على حُطام الدنيا، لا سترهم اللَّه، وفضحهم على رؤوس الأشهاد؛ ولكن فيهم -وللَّه الحمد- من لا يدخل الخانقاه إلَّا ليقطع علائقه ويشتغل بربه، ويرضى بما يتهيّأ منها مُعينًا له على سدّ رمقه، وستر عورته؛ فللَّه دَرُّه!.
المثال السبعون
خادم الخانقاه: ومن حقِّه توفير أوقاتهم للعبادة؛ فإنَّه في عبادة ما دام يعينهم على العبادة بهذه النية. فينبغي له السعي في كل ما يكون ذريعة إلى ذلك. وينبغي احتفاظه بفاضل أقواتهم، ووضعه في مستحق: من مسكين أو هرّة ونحو ذلك، ولا يرميه؛ فليس من شيمتهم طرح الزاد. وينبغي له تمييز وقفهم كما ذكرناه في مباشري الأوقاف.
المثال الحادي والسبعون
شيخ الزاوية: وغالب الزوايا في البراري. فمن حقه تهيئة الطعام للواردين والمجتازين، ومؤانستهم إذا قدموا، بحيث تزول خجلة الغُرْبة عنهم. ولا بأس بإفراد مكان للوارد؛ لئلَّا يستحي وقت أكله وراحته.
المثال الثاني والسبعون
أصحاب الحرف والصناعات. والتجّار، وأصحاب الأموال: على صاحب المال أداء الزكاة، على ما عرف في الفقهيات. وما أقبح من أعطاه اللَّه مالًا، وخوَّله نعمة فلمَّا دنا الحَوْل عَمَدَ إلى حيلة من مسقطات الزكاة فاعتمدها؛ بخلًا على اللُه تعالى! وإنّ هذا لجدير بزوال نعمته؛ بل حقٌّ عليه إِخراجها. وله دفعها إلى الإِمام إذا كان عادلًا؛ وكذا إذا كان جائرًا، على ما
رجَّحه الرافعي والنووي؛ وهو الجديد. والمختار عند الشيخ الإمام خلافه ولا يسقط فرض الزكاة عن المالك إذا أخذها السلطان، إلَّا إذا نوى المالك بذلك الزكاة، وأخذها السلطان على الوضع وإذا أخذ السلطان الزكاة، ودفعها المالك، ناويًا الزكاة، سقطت عنه، وإن لم يصرفها السلطان في مصارفها؛ فقد صارت في ذمَّته، إلَّا أن يأخذ القيمة عنها؛ كما إذا أخذ عن الغنم الدراهم؛ فإنَّ الزكاة لا تسقط عمَّن لا يعتقد إخراج القيمة.
المثال الثالث والسبعون
صاحب الزرع والشجر: ومن حقِّه أن يتعهَّدها بالسقي؛ فإنَّ ترك ذلك مكروه؛ لما فيه من إضاعة المال. ولذلك كَرِه العلماء ترك عمارة الدار إلى أن تخرب. وأمَّا أصل بناء الدور للحاجة فلا يكره. والأولى ترك الزيادة؛ وربَّما قيل: تكره الزيادة على قدر الحاجة. وليعلم صاحب الزرع أنَّ الزكاة واجبة في الأقوات، وما تكمل به الأقوات: كالحنطة والعدس وغيرهما. ولا تجب في شيء من الفواكه، إلَّا في الرُطَب والعنب. ولا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوْسُق: أي خمسة أحمال، كل وَسْق تقديره ألف رطل وستمائة رطل بأرطال بغداد.
المثال الرابع والسبعون
الصيَّادون: ويجوز الاصطياد بجوارح السباع؛ كالكلب،، سواء أكان أسود أم لا، والفهد والنمر وغيرهما، وبجوارح الطير؛ كالبازي والشاهين والصقر. فما أخذته، وجرحته، وأدركه صاحبها ميتًا، أو في حركة المذبوح حل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجَرْح الجارح في أي موضع كان مَقام الذبح في المقدور عليه. ثم يستحبّ أن يُمرّ السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال. وإن أدركه وفيه حياة مستقرّة، ولكن تعذَّر ذبحه من غير تقصير من الصائد، كما إذا أخذ الآلة، وسلَّ السكين فمات قبل إمكان ذبحه فهو حلال أيضًا؛ للعذر. وإن كان بغير عذر كما إذا نشبت السكين في غِمدها، فلم يتمكن من إخراجها حتى مات فهو حرام، على الصحيح، لأنَّ حقه أن
يستصحب غِمْدًا يواتيه. ولا بدَّ من قصد الصائد. فلو كان في يده سكين فسقط فانجرح به صيد ومات فحرام، خلافًا لأبي إسحاق المرْوزيِّ ولو أرسل سهمًا في الهواء، فصادف صيدًا فقتله، لم يحل على الأصح؛ لأنه لم يَقْصِد الصَّيْد. ولو رأى جماعة من الغزلان فأعجبه منها واحد، فرمى سهمًا نحوه، فأصابَ غيره من الظباء، فهو حلال، وقيل حرام؛ لأنه قصد غيره؛ وقيلَ: إن أصاب ظبْيًا من تلك الظباء التي رآها فهو حلال، وإن أصابَ ظبيًا لم يقع عليه بصره، فهو حرام. ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، بل صادف غزالًا فهو حرام، على الصحيح.
المثال الخامس والسبعون
شادّ العمائر: ومن حقِّه اللطف والرفق بالبنَّائين، وألَّا يستعمل أحدًا، فوق طاقته، ولا يُجيعه؛ بل يمكّنه من الأكل، أو يُطعمه بحسب ما يقع الشرط عليه. وعليه أن يُطلق سراحه أوقات الصلوات؛ فإنَّها لا تدخل تحت الإجارة. وما يعتمده بعضهم من تسخير البنّائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق طاقتهم من أقبح الحرمات، وأشنع الجراءات على اللَّه تعالى في خلقه. وأقبح من ذلك أئهم يعتمدونه في بناء المساجد والمدارس،! فليت شعري بأيّة قُربة يتقرَّبون!.
المثال السادس والسبعون
البَنَّاء: ومن حقه ألَّا يزخرف بالذَّهب؛ لأنَّه يحرّم تمويه السقوف والجدران به، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار؛ وأكثر من يبني لا يسلم من ذلك.
المثال السابع والسبعون
الطيّان: ومن حقِّه ألَّا يُطين مكانًا قبل الكشف عنه: هل فيه شيء من الحيوانات أو لا؛ فأنت ترى كثيرًا من الطيانين يعجلون في وضع الطين على الجدار؛ وربَّما صادف ما لا يحل قتله لغير مأكله من عصفور ونحوه، فقتله،
واندمج في الطين؛ ويكون حينئذٍ خائنًا للَّه تعالى من جهة قتله هذا الحيوان، ولصاحب الجدار من جهة جعله مثل ذلك ضمن جداره. وكثير من الطيّانين لرغبتهم في الأجرة وسرعة العمل يدعوهم داعٍ إلى تبييض جدار، فيرون ذلك الجدار منشقًا آئِلًا إلى السقوط، فلا ينبهون صاحبه؛ بل يُطينونه، رغبةً في الأجرة، ويعمَّى خبرُه على صاحبه، ويكون ذلك سببًا لوقوعه على نفس أو أكثر؛ وذلك من الخيانة في الدين.
المثال الثامن والسبعون
معلِّم الكُتّاب: وينبغي أن يكون صحيح العقيدة؛ فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة؛ لأنَّ فقيههم كان كذلك. فأوَّل ما يتعيَّن على الآباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه في الفروع، ثم البحث عن دينه في الفروع. ومن حقِّ معلّم الصغار ألَّا يعلمهم شيئًا قبل القرآن، ثم بعده حديث النَّبيّ ﷺ، ولا يتكلَّم معهم في العقائد؛ بل يدعهم إلى أن يتاهّلوا حقَّ التأهُّل، ثم يأخذهم بعقيدة أهلِ السنَّة والجماعة؛ وإن هو أمسكَ عن هذا الباب فهو الأحوط. وله تمكين الصبيّ المميّز من كتابة القرآن في اللوح وحمله، وحمل المصحف وهو محدث.
المثال التاسع والسبعون
الناسخ: ومن حقِّه ألَّا يكتب شيئًا من الكتب المضلَّة؛ ككتب أهل البدع والأهواء؛ وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفع اللَّه تعالى بها؛ كسيرة عنتر وغيرها من الموضوعات المختلفة التي تضيع الزمان، وليس للدين بها حاجة؛ وكذلك كتب أهل المجون. وما وضعوه في أصناف الجماع، وصفات الخمور وغير ذلك ممَّا يهيج المحرَّمات. فنحن نحذِّر النساخ منها؛ فإنَّ الدنيا تغرّهم. وغالبًا مُستكتِب هذه الأشياء يعطى من الأجرة أكثر ممَّا يعطيه مستكتب كتب العلم. فينبغي للناسخ ألَّا يبيع دينه بدنياه. ومن النسّاخ من لا يتّقي اللَّه تعالى ويكتب عن عجلة، ويحذف من أثناء الكتاب شيئًا؛ رغبة في نجازه إذا كان قد
تحميل صفحات أخرى…