المثال الثاني والتسعون
الفرّاشون: ومن وظائفهم ضرب خيام الأمراء.
وحقَّ عليهم ألَّا يحتجروا على الناس ويمنعوهم أرض اللَّه الواسعة؛ فما أظلم فراش الأمير وغيره إذا جاء إلى ناحية من الفضاء، فوجد فقيرًا قد سبق إليها، ونزل فيها، فأقامه منها، ليخيم للأمير مكانه. وحكم اللَّه أن السابق أولى، والأمير والمأمور في ذلك سواء.
المثال الثالث والتسعون
البابا (١): ومن حقِّه أن يحرص على إزالة نجاسة الثياب عند غسلها، فيحترز من البول والغائط والمذْي والدم ونحو ذلك؛ فإنه متى لاقى شيء منها بدن الإنسان أو ثوبه لم تصح معه صلاته. فإن علمه البابا في ثوب شخص ولم يُزله بقي ذلك في ذمَّته. فعليه إفاضة الماء في محل النجاسة، بحيث تضمحلّ، ويذهب طعمها، وكذلك لونها وريحها، إلَّا أن يعلَق اللَّون بالمحلّ كالدم، فيعفى عنه. وأمَّا بول الغلام الرضيع فيكفي فيه رش الماء. وأمَّا دم البراغيث والجراحات البدنية، والدمامل واليسير من طين الشوارع فمعفو عنه. وإذا غسل البابا ذلك كله فهو أولى وأحرى.
المثال الرابع والتسعون
الشرَبْدار: ومن حقِّه أن يحترز فيما يسقيه لمخدومه من وصول شيء إليه ينجِّسه أو يقذِّره. وإيَّاه أن يسقيه محرَّمًا. ويا ويحه إن سقاه سمًّا قاتلًا. ويحافظ على النظافة في أوانيه وثيابه، والرائحة الطيبة فيها ما أمكنه.
المثال الخامس والتسعون
الطشتدار: اسم لمن يصبّ الماء على يد المخدوم.
وهو من أقبح التنطع والبدع. ومن أدبه الاحتراز من ملاقاة ماء الوضوء ماءً طهورًا أو غيره. أمَّا الاستعانة في الوضوء بغيره فإن استعانَ بمن يحضر له الماء للطهارة فلا يكره. وإن استعان به ليصب عليه الماء -وهو ما يفعله الطشتدار- ففي كراهته خلاف للأصحاب؛ والأصح أنه لا يكره. وإن استعانَ به ليغسل أعضاءه فهو مكروه بلا خلاف؛ إلَّا أن تدعو إليه ضرورة؛ كما إذا كان أقطع، فتجب الاستعانة. وما يفعله أهل الدنيا من نصب أناس بالمرصاد لصبّ الماء على أيديهم عقيب الطعام ليس بمكروه؛ ولكنه زيادة في الدنيا. وكان الشيخ الإمام لا يفعله. وأمَّا الإستعانة في الوضوء فلمَّا طعن في السنّ كنت أراه يمكِّن من يصبّ الماء على يديه، ولا يمكِّن من صبه على رجليه. وكنت أفهم لذلك منه سرَّين: أحدهما أنه والحالة هذه لا يكون قد استعانَ في وضوئه بأحد بل في بعض وضوئه، والثاني أنَّ في الصب على الرجلين من الرعونة والتنطّع أكثر ممَّا في الصبّ على غيرهما.
المثال السادس والتسعون
الصيرفيّ: ومن حقِّه ألَّا يخلط أموال الناس بعضها ببعض. وأكثر الصيارف يخلطون فيصيرون عامة أموِال الخلق حرامًا، والناس لا يدرون. فهم إذًا في ذمة الصيارف. ومن حقه أيضًا معرفة عَقْد الصرف، وألَّا يبيع أحد النقدين بالآخر نسيئة بل نقدًا. ولو سلم صبي درهمًا إلى صيرفيّ لينقده لم يحل للصيرفيّ رده إليه، وإنَّما يرده إلى وليّه. ولو تلفَ في يد الصيرفي لزمه ضمانه. ولا يجوز تولية الذّميّ صيرفيًّا في بيت المال.
المثال السابع والتسعون
المُكارِي: ومن حقِّه التحفُّظ فيمن يُركِبه الدوابّ. ولا يحلُّ لمكار يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يُكري دابته من امرأة يعرف أنها تمضي إلى شيء من
المعاصي؛ فإنَّه إعانة على معصية اللَّه تعالى. وكثير من المكارية لا يعجبه أن يكاري إلَّا الفاجرات من النساء، والمغاني منهنَّ؛ لمغالاتهنَّ في الكِراء؛ فإنَّهن يعطين من الأجرة فوق ما يعطيه غيرهنَّ فتغرُّة الدنيا. فينبغي أن يعلم أنَّ فلسًا من الحلال خير من درهم من الحرام. وممَّا تعمُّ به البلوى مكار يكاري امرأة جميلة إلى مكانٍ معيَّن، ويمشي معها؛ وفي الطريق مواضع خالية من الناس كما بين البساتين؛ فإن في معاطفها أماكن لو شاء الفاسق لفَعَل فيها ما شاء اللَّه من الفجور. والذي أرِاه أن حكم ذلك حكم الخلوة بالأجنبية، فلا يجوز. ومن كان مع دابّة أو دوابَّ ضَمِن ما تُتْلِفه من نَفس أو مال، ليلًا كان أو نهارًا. أمَّا إذا بالت في الطريق فتلف به نَفْس أو مال فلا ضمان وعلى الراكب الاحتراز ممَّا لا يعتاد، كسوق شديد في الوحل. فإن خالف وجب عليه ضمان ما تولد من ذلك. ومن حمل حطبًا على بهيمة، أوعلى ظهره فحكَّ جدارًا فسقط الجدار ضمنه. وأمَّا ما تضعه المكارية من الجلاجل في رقاب الحمير فإنه مكروه؛ قال رسول اللَّه ﷺ: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلْب أو جَرَس؛ وقال ﷺ: الجرس مزامير الشيطان؛ رواهما مسلم.
المثال الثامن والتسعون
العَريف
المثال التاسع والتسعون
النقَّاشون
المثال المائة
غاسِل الموتى: وعليه استيعاب البدن بالماء، بعد أن يزيل ما عليه من نجاسة. ولا يجب عليه نيّة الغُسْل على الأصحّ، ولكن الأولى أن ينوي؛ خروجًا من الخلاف. ويستحبّ أن يغسل في موضع مستور لا يدخله سواه وسوى من يعنيه ووليِّ الميت إن شاء. ويكره أن ينظر إلى شيء من بدنه إلَّا لحاجة. ويُغسل في
قميص بال أو سخيف، فيُدخلُ الغاسل يده من تحت القميص ويغسله. وحمل الميت برّ وإكرام لا شيء فيه من الدناءة.
المثال الحادي بعد المائة
السَّجّان: ومن حقِّه الرفق بالمحبوسين، ولا يمنعهم من الجمعة إلَّا إذا منعهم القاضي من ذلك. وقد أفتى الغزاليّ بأنَّ للقاضي المنع من الجمعة إذا ظهرت المصلحة في المنع. ولا يمنع المحبوس من شمِّ الرياحين إن كان مريضًا ويمنع من استمتاعه بزوجته، دون دُخُولها لحاجة له. وإذا علم السجَّان أنَّ المحبوس حُبس بظلم كان عليه تمكينه بقدر استطاعته، وإلَّا يكون شريكًا لمن حَبَسه في الظلم.
المثال الثاني بعد المائة
الجزَّار: ويجب عليه إذا ذبح قطعُ الحلقوم -وهو مجرى النفس- والمريء -وهو مجرى الطعام وهو تحت الحلقوم- ولا يكفي قطع واحد منهما؛ خلافًا للاصطخريّ. ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئًا يسيرًا وماتَ الحيوان فهو مَيتة؛ ولا بدَّ أن يصادف الذبح حيوانًا فيه حياة مستقرَّة وإلَّا فلا يحلُّ؛ وذلك يعرف بالعلامات كالحركة الشديدة ونحوِها. وكثيرًا ما يصادف الإنسان حيوانًا يضطرب فيشكّ هل فيه حياة مستقرّة أو لا؛ فإذا شكَّ فالأصحّ أنه حرام. ولا يجوز الذبح بظفر ولا عظم. وتستحب التسمية على الذبح خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: تجب، ولا يحل المذبوح إلَّا بالتسمية. وتُستحب الصلاة على النَّبيّ ﷺ عند الذبح. ولا يحلُّ الذبح باسم غير اللَّه تعالى؛ وأفتى أهل بُخارى بتحريم ما يذبحه أهل القرى عند استقبال السلطان تقرّبًا إليه؛ لأنه ممَّا أهِلَّ به لغير اللَّه.
المثال الثالث بعد المائة
المشاعليّة: وهم الذين يحملون مِشْعلاً يَقِد بالنار بين يدي الأمراء ليلاً. وإذا أُمِر بشنق أحد أو تسميره أو النداء عليه تولّوا ذلك. ومن حقِّ الله عليهم
إذا أرادوا قتل أحد أن يُحسنوا القِتْلة، وأن يمكِّنوه منِ صلاة ركعتين قبل القتل للَّه تعالى؛ فهي سنَّة. ومتى أمر وليّ الأمر مشاعليًا بقتل إنسان بغيرِ حق، والمشاعليّ يعلم أنَّ المقتول مظلوم، فالمشاعليّ قاتل له، يجب عليه القصاص. وإن كان وليّ الأمر أكرهه، أو جعلنا أمره إكراهًا، فالقصاص حينئذٍ عليهما جميعًا عند الشافعيّ ﵀ على الصحيح من مذهبه.
المثال الرابع بعد المائة
الدلَّالون: فمنهم دلال الكتب. ومن حقِّه ألَّا يبيع كتب الدين ممَّن يعلم أنه يُضيعها، أو ينظرها لانتقادها والطعن عليها، وألَّا يبيع شيئًا من كتب أهل البدع والأهواء، وكتب المنجّمين، والكتب المكذوبة؛ كسيرة عنتر وغيره. ولا يحل له أن يبيع كافرًا لا المصحف ولا شيئًا من كتب الحديث والفقه. ومنهم دلال الرقيق؛ فلا يحل له بيع عبد مسلم من كافر، وبيع المملوك الحسن الصورة ممَّن اشتهرَ باللواط، وبيع العصير ممَّن يتخذ الخمر؛ وكلاهما مكروه. وأمَّا بيع المغاني فيجوز؛ ولكن إذا كانت جارية فباعها بألفين؛ ولولا الغَناء لما ساوت إلّا ألفًا، فالأصحاب مختلفون في صحَّة هذا البيع؛ والأصحّ الصحة.
ومنهم دلَّال الأملاك؛ وعليه التحفظ في ذلك؛ خشية أن يقع في بيع شيء موقوف؛ فإن هو باع موقوفًا فقد شاركَ البائع في الإثم.
المثال الخامس بعد المائة
بواب المدرسة والجامع ونحوهما: ومن حقِّه المبيت بقرب الباب، بحيث يسمع من يطرقه عليه، والفتح لساكن في المكان أو قاصد مقصدًا دينيًا: من صلاة أو اشتغال أيَّ وقت جاء من أوقات الليل. وما يفعله بعض البوّابين من غلق الباب في وقت معلوم من الليل، إمَّا بعد صلاة العشاء الآخرة، أو في وقت آخر بحيث إذا جاء أحد السكان أو المريدين للصلاة بعده لا يفتح له، غير جائز؛ إلَّا إن تكون مدرسة شرط واقفها ألَّا يفتح بابها إلَّا في وقت معلوم. وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال. وأمَّا لو شرطه في مسجد أو جامع فواضح أنَّه لا يصحُّ.
تحميل صفحات أخرى…