الناس في تحلية المصحف بالذهب. والذي صححه الرافعي والنووي الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم. والمختار عندنا أنه يحل تحليته مطلقًا. وأمَّا غير المصحف فاتَّفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب.
المثال الثالث والثمانون
الطبيب: ومن حقِّه بذل النصح، والرفق بالمريض. وإذا رأى علامات الموت لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول. وله النظر إلى العورة عند الحاجة بقدر الحاجة. وأكثر ما يؤتي الطبيب من عدم فهمه حقيقة المرض، واستعجاله في ذكر ما يصفه، وعدم فهمه مزاج المريض، وجلوسه لطبّ قبل الناس استكماله الأهليّة؛ قال بعض الشعراء:
أفنى وأعمى ذا الطبيبُ بطبه ... وبكحله الأحياء والبُصَرَاءَ
فإذا نظرت رأيت من عميانه ... أممًا على أمواته قُرَّاءَ
وعليه أن يعتقد أن طبّه لا يرد قضاء ولا قدرًا، وأنَّه إنَّما يفعل امتثالًا لأمر الشرع، وأنَّ اللَّه تعالى أنزلَ الداء والدواء؛ وما أحسن قول ابن الرومي:
غلط الطبيب على غلطة مُورِد ... عجزت موارده عن الإصدارِ
والناس يلحَون الطبيب وإنَّما ... غلط الطبيب إصابة الأقدار
المثال الرابع والثمانون
المزيِّن: وعليه مثل ما على الطبيب، وكثيرًا ما يقصد بعض السَّفِلة والرَعَاع جبّ ذكره؛ كما يفعله المبتدعة ومن غلبه حبّ من لا يصل إليه ممَّن لا يكون عقله ثابتًا؛ فلا يحل للمزين مطاوعته على ذلك، ومن الناس من يأتي المزين ليثقب أذنيه ويضع فيهما حَلْقتين.
المثال الخامس والثمانون
الكحَّال: وعليه مثل ما على المزين من الاحتياط.
المثال السادس والثمانون
الحائك: ومن حقِّه ألَّا ينسج ما يحرم استعماله؛ لئلَّا يكون معينًا على معصية. فلا يسج ثوب حرير لا يستعمله إلَّا الرجال؛ أمَّا إذا استعمله الرجال والنساء، والصبيان فلا يُمنع لأنه لم يتعيَّن أنَّ الذي يلبسه رجل بالغ، وفي نسج الثياب المصوَّرة وجهان، أصحهما التحريم أمَّا المركب من الحرير وغيره فالمذهب أنَّه إن كان الحرير أكثر وزنًا حرم، وإن كان غيرُه أكثر أو استويا لم يحرم، ويجوز جعل طراز من حرير بشرط ألَّا يجاوز قدر أربع أصابع.
المثال السابع والثمانون
القَيِّمُ في الحمَّام: وعليه ألَّا ينظر إلى عورة من يغسله، ولا يَلمِسَ شيئًا منها بدون حائل. ومن جلسَ بين يدي حلّاق ليحلق رأسه فحلق، فالصحيح في المذهب أنه لا تجب الأجرة، والقيم مفرِّط حيث لم يشترط قبل أن يحلق. والمختار عندي -وهو وجه في المذهب- أنه يلزمه أجرة إذا جرت العادة بذلك، وكان القيم معروفًا به. وسُئل شيخ الإِسلام عزّ الدين بن عبد السلام: هل يجوز تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟ فأجاب في الفتاوى الموصلية: العدس طعام يحترم كما يحترم الطعام، فإن استعمل لغير ذلك بسبب مرض يداوى به مثله فلا بأس.
المثال الثامن والثمانون
الدهَّان: وعليه ألَّا يصوّر صورة حيوان، لا على حائط ولا سقف ولا آلة من الآلات، ولا على الأرض. وأجازَ بعض أصحابنا التصوير على الأرض ونحوها؛ والصحيح خلافه. وقد لعن رسول اللَّه ﷺ المصورين، وقال: إنهم من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة.
المثال التاسع والثمانون
الخيّاط: ومن حقِّه ألَّا يخيط حريرًا، ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه
استعماله: كالرجال. أمَّا النساء والصبيان فاستعماله لهم غير حرام؛ وإن جاوز الصبيّ سنّ التمييز؛ خلافًا للرافعي في الشرح. وعلى الخيّاط أن يحترز عند قطع القماش، ويقدِّر ويستأذن، فيكون على بصيرة. فلو قال الرجل للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه، فقطعه، فلم يكفه، ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني قميصًا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، فلم يكف، لم يضمن؛ لأنَّ الاذن مطلق وإن تقدمته قرينة؛ لكن كان من حق الخياط ألِّا يتكلَّم على جهالة، ويجوز للخياط أن يخيط بالحرير.
المثال التسعون
الصبَّاغ: ومن حقِّه ألَّا يصبغ بمحرَّم. ولقد كثر منهم الصبغ بالدماء؛ وذلك محرَّم؛ فإن صبغ بالدم، وغسل بعد ذلك، فذهب الريح والطعم، وبقي اللون، وعَسُرت إزالته، فالأصحُّ أنه لا يضر. ويُقال: إنَّ الثياب الحمر الصوف المربَّعة كلها من هذا القبيل. والصحيح أنَّه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفَر والمعصفَر. ولو دفع الرجل خرقة إلى صبَّاغ فصبَغها حمراء، وقال: كذا أمرتني، فقال الدافع: لم أقل لك: اصبغ إلَّا بالأسود، أو دفع خرقة إلى خيَّاط، فخاطَها قَبَاء، فقال: ما أمرتك إلَّا بقميص، فالأصحُّ أنَّ القول قول المالك، فيحلف، ويلزم الصباغ والخياط أرشُ النقص.
المثال الحادي والتسعون
الناطور: ومن حقِّه ملاحظة الثياب، استُحفِظ أم لم يُستحفَظ. وحكى القاضي عن الأصحاب أنَّه لا يجب عليه إذا لم يستحفَظ الحفظُ؛ قال: وعندي أنه يجب. ولو سرقت الثياب من مَسْلَخ الحمّام، والناطور جالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه؛ وإن نامَ، أو قام من مكانه، ولم يستنب أحدًا موضعه ضَمِنَ.
المثال الثاني والتسعون
الفرّاشون: ومن وظائفهم ضرب خيام الأمراء.
وحقَّ عليهم ألَّا يحتجروا على الناس ويمنعوهم أرض اللَّه الواسعة؛ فما أظلم فراش الأمير وغيره إذا جاء إلى ناحية من الفضاء، فوجد فقيرًا قد سبق إليها، ونزل فيها، فأقامه منها، ليخيم للأمير مكانه. وحكم اللَّه أن السابق أولى، والأمير والمأمور في ذلك سواء.
المثال الثالث والتسعون
البابا (١): ومن حقِّه أن يحرص على إزالة نجاسة الثياب عند غسلها، فيحترز من البول والغائط والمذْي والدم ونحو ذلك؛ فإنه متى لاقى شيء منها بدن الإنسان أو ثوبه لم تصح معه صلاته. فإن علمه البابا في ثوب شخص ولم يُزله بقي ذلك في ذمَّته. فعليه إفاضة الماء في محل النجاسة، بحيث تضمحلّ، ويذهب طعمها، وكذلك لونها وريحها، إلَّا أن يعلَق اللَّون بالمحلّ كالدم، فيعفى عنه. وأمَّا بول الغلام الرضيع فيكفي فيه رش الماء. وأمَّا دم البراغيث والجراحات البدنية، والدمامل واليسير من طين الشوارع فمعفو عنه. وإذا غسل البابا ذلك كله فهو أولى وأحرى.
المثال الرابع والتسعون
الشرَبْدار: ومن حقِّه أن يحترز فيما يسقيه لمخدومه من وصول شيء إليه ينجِّسه أو يقذِّره. وإيَّاه أن يسقيه محرَّمًا. ويا ويحه إن سقاه سمًّا قاتلًا. ويحافظ على النظافة في أوانيه وثيابه، والرائحة الطيبة فيها ما أمكنه.
المثال الخامس والتسعون
الطشتدار: اسم لمن يصبّ الماء على يد المخدوم.
وهو من أقبح التنطع والبدع. ومن أدبه الاحتراز من ملاقاة ماء الوضوء ماءً طهورًا أو غيره. أمَّا الاستعانة في الوضوء بغيره فإن استعانَ بمن يحضر له الماء للطهارة فلا يكره. وإن استعان به ليصب عليه الماء -وهو ما يفعله الطشتدار- ففي كراهته خلاف للأصحاب؛ والأصح أنه لا يكره. وإن استعانَ به ليغسل أعضاءه فهو مكروه بلا خلاف؛ إلَّا أن تدعو إليه ضرورة؛ كما إذا كان أقطع، فتجب الاستعانة. وما يفعله أهل الدنيا من نصب أناس بالمرصاد لصبّ الماء على أيديهم عقيب الطعام ليس بمكروه؛ ولكنه زيادة في الدنيا. وكان الشيخ الإمام لا يفعله. وأمَّا الإستعانة في الوضوء فلمَّا طعن في السنّ كنت أراه يمكِّن من يصبّ الماء على يديه، ولا يمكِّن من صبه على رجليه. وكنت أفهم لذلك منه سرَّين: أحدهما أنه والحالة هذه لا يكون قد استعانَ في وضوئه بأحد بل في بعض وضوئه، والثاني أنَّ في الصب على الرجلين من الرعونة والتنطّع أكثر ممَّا في الصبّ على غيرهما.
المثال السادس والتسعون
الصيرفيّ: ومن حقِّه ألَّا يخلط أموال الناس بعضها ببعض. وأكثر الصيارف يخلطون فيصيرون عامة أموِال الخلق حرامًا، والناس لا يدرون. فهم إذًا في ذمة الصيارف. ومن حقه أيضًا معرفة عَقْد الصرف، وألَّا يبيع أحد النقدين بالآخر نسيئة بل نقدًا. ولو سلم صبي درهمًا إلى صيرفيّ لينقده لم يحل للصيرفيّ رده إليه، وإنَّما يرده إلى وليّه. ولو تلفَ في يد الصيرفي لزمه ضمانه. ولا يجوز تولية الذّميّ صيرفيًّا في بيت المال.
المثال السابع والتسعون
المُكارِي: ومن حقِّه التحفُّظ فيمن يُركِبه الدوابّ. ولا يحلُّ لمكار يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يُكري دابته من امرأة يعرف أنها تمضي إلى شيء من
تحميل صفحات أخرى…