إذا جُهِّز في طلب أحد السكونُ في الحركة، والرفق بمن يطلبه. وحرامٌ عليه أن يزعجه ويُرْعبه. فإن هو فعل فهلك أحد في الدار -وكثيرًا ما أجهضت حامل جنينها- أو ارتجف واحد من الصبيان فهلك فقد أوجب عليه بعض العلماء القصاص. وإن كان إنَّما فعل ذلك لحُطَام الدنيا، وأن يُقال: النقيب الفلاني شاطر ناهف، ما راحَ في شغل إلَّا وقضاه، فذاك أقبح وأبشع. بل عليه الرفق ذاهبًا وآئبًا. وإذا عاد وعلم الحال ترفَّق في إنهائه؛ بحيث لا يزداد الأمر شِدَّة، ولا الأمير حدَّة.
المثال الحادي والثلاثون
الوالي: وكان هذا الاسم قديمًا لا يسمَّى به إلَّا نائب السلطان. وهو الآن اسم لمن إليه أمرَ أهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغيرهم. ومن حقِّه الفحص عن المنكرات: من الخمر والحشيش ونحو ذلك، وسدَّ الذريعة فيه، والستر على من ستره اللَّه تعالى من أرباب المعاصي، وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم. وليس له أن يتجسس على الناس ويبحث عمَّا هم فيه من منكر، ولا كبس (١) بيوتهم بمجرد القال والقيل؛ قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (٢). وثبت في صحيح مسلم أنَّه ﷺ قال: "إيَّاكم والظنّ فإنَّ الظن أكذب الحديث "ولا تجسَّسوا ولا تحسَّسوا". قال العلماء: أرادَ بالظنِّ سوء الظن. وقيل لابن مسعود: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا. فقال: إنَّا نهينا عن التجسُّس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. أخرجه أبو داود (٣). وعن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: " إنَّك إن اتَّبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدتَ تفسدهم"؛ أخرجه أبو داود أيضًا. فقل لجاهل يخطر له أنَّه يصلح الناس بتتبع عوراتهم: رسول اللَّه ﷺ أصدق البشر قال: إن اتَّبعتها أفسدتهم أو كدت. بل حقّ على الوالي -إذا تيقَّن- أن يبعثَ
سرًا رجلًا مأمونًا ينهى عن المنكر بقدر ما نهى اللَّه ولا يزيد على ذلك. وما تفعله الولاة من إخراج القوم من بيوتهم، وإرعابهم وإزعاجهم وهتيكتهم، كل ذلك من تعدِّي حدود اللَّه تعالى، والظلم القبيح. وليس للوالي غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين القضيب (١) والعصا، لا رطب ولا يابس، ويفرِّق السياط على الأعضاء، ويتَّقي الوجه والمقاتل، ولا يتَّقي الرأس على الصحيح، وهو مذهب أبي بكر الصديق ﵁، وفيه وجه أنَّه يتقيه، وهو مذهب عليّ ﵁؛ وبه قال أبو حنيفة: ولا يلقى على وجه ولا يُمد، ولا يُجرَّد عن ثيابه، بل عن مقدار ما يدفع وصول الألم؛ ويترك عليه قميص أو قميصان. ولا يُقام حد الخمر في السكر بل يؤخر حتى يفيق. فإن أقامه في السكر أخطأ ولم يعده إذا أفاق، نقله أبو حيّان التوحيدي عن القاضي أبي حامد. فإن سمعت بوال بلغه عن جماعة أنهم على منكر فأتى بخيله ورجله، وهتكَ ستر أناس سترهم اللَّه تعالى، ثم ضمَّ إلى ذلك أخذ مال منهم تسمّيه الولاة التأديب والجنايات، فاعلم أن صفقته خاسرة، ليتَ شعري آللَّه أمره بهذا حتى يعتمده مع خلقه! والذي يجب عليه التأديب هذا الوالي الذي يأخذ مال الناس من غير حلِّه. فإن ضمَّ إلى ذلك أن حد الخامل الفقير ولم يحد المتجوِّه الغني فقد ضمَّ ظلمًا إلى ظلم. فإن زادَ وأخرج القوم من بيوتهم وهتك حريمهم فقد باءَ بأقبح إثم؛ فإنَّ اللَّه تعالى لم يأمر بذلك. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢). ومن الولاة من يتجاوز في الضرب المقادير، ويتنوّع في إيصال الآلام لمن يعاقبه بمجرَّد التهمة والظن؛ أفما علم هذا الفاجر أن ضرب بريء أصعبُ عند اللَّه تعالى من تخلية ذي جريمة. وبعض من طبع اللَّه على قلبه من الولاة، يأمر بالرجل أن يجرَّد، فإذا شرع الجلّاد في ضربه قامَ الوالي للصلاة، وأطال -سمعت ذلك عن بعض ولاة القاهرة- فيستمرُّ المضروب تحت العِصِيّ والمقارع ما دامَ الوالي في الصلاة. فقبَّحه اللَّه، آللَّه أمره بهذا! وأي صلاة هذه!
ومن أحكام الولاة الفاسدة، أنه إذا رفع إليهم من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجها، وكذلك إذا أحبلها: ظنًا منهم أن ذلك خير ممن ضياع الولد بلا
نسب، وهتيكة الزنا. وهذا خلاف دين اللَّه تعالى؛ فإنَّ ولد الزنى لا يُلحق بالزاني، ولا يكون ابنًا له، ولا يرثُه، فيفعلون حرامًا يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنى ابنًا يرث الزَّاني ويصلِّي عليه إلى غير ذلك من أحكام الأبناء. وحكم اللَّه تعالى فيمن أزالَ بكارة امرأة بغير حقّ إن كانت مكرهة أنَّه يجب عليه مهر بكر وأرش (١) البكارة هذا هو الصحيح، وقيل: مهر ثيِّب وأرش البكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعيّ ترجيحُه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق. وأمَّا المطاوِعة فلا يجب لها شيء.
المثال الثاني والثلاثون
البوّاب: وأهل الشام يسمونه المعرِّف، وربَّما قيل المقدَّم وهو رجل بباب الوالي يكون بالمرصاد للصوص؛ عليه الفحص عن أمرهم؛ ليكفَّ عن الخلق شرَّهم. وعليه مجانبة الهوى والميل. ولا بأس عندي إذا وقع له متردد، وغلب على ظنِّه أنَّه السارق لما اتُّهم به أن يُعمِل الحيلة في تقريره بأخذ المال من غير عقوبة، ولا داعية إلى الإِقرار على وجه يوجب القطع؛ فإن القطع حق اللَّه تعالى، والفحص عنه لا ضرورة إليه؛ لبنائه على المسامحة، بخلاف المال.
فهذه غالب وظائف الدولة.
المثال الثالث والثلاثون
أمراء (٢) الدولة: عليهم تفقُّد حال الأجناد، وتعليمهم رمي النُشّاب، والمسابقةَ على الخيل، بحيث يعرفون الطّعان والضرب والحرب. وللأمير أن يحثَّهم في المسابقة والمناضلة على الرهن إذا كان يبعث عزائمهم. والرهن في
ذلك جائز. ومَنْ شرط العقد عليه لزمه إِلَّا أن يكون على صوة القِمار فهو حرام لا يلزم فيه العوض. وصورة القِمار أن يكون كل واحد منهما لا يخلو عن غنْم أو غرم؛ وذلك أن يُخرِجِ كلّ واحد من الفارسين دينارًا مثلًا على أنَّ مَن سبق منهما أخذ الدينارين جميعًا. فهذا حرام، إلَّا أن يكون هناك محلَّل؛ وهو ثالث يسابقهما بفرس كفِئ لفرسيهما على أنَّه إن سبقهما أخذ الدينارين، وإن سبقاه لم يغرم شيئًا. وتصحّ المسابقة على الفِيَلة والبغال والحمير في الأصح. ولا تجوز على الحَمَام، ولا على غيره من الطيور. ولا يجوز الصّراع على الأصح. وما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال. وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإِقبال والإِدبار، والكرّ والفرّ.
وأمَّا المراهنة في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة ولكن لا يلزم العِوَض فيها بل هي تبرّع إن شاء وَفَى به، وإن شاء لم يفِ. وإن كان الرهن من الجانبين كان قمارًا حرامًا. وأمَّا العلاج (١) الذي يتعاطاه الشباب فإن كان لا يضرّ أبدانهم ولا يشغلهم عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهو جائز، ولا يجوز فيه الرهن. وعلى الأمير إذا سار بالجيش الرفق بهم، والسير على سير أضعفهم، وتفقُّد خيولهم، وتقوية قلوبهم. ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقِّرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم، وينكرون عليهم ما هم يرتكبون. وما أحمق الأمير إذا كان يرتكب معصية ووجد فقيهًا يُقال عنه مثلها أن ينتقصه ويعيبه. وما له لا ينظر إلى نفسه مع ما خوَّله اللَّه تعالى من النعم! ما أعلم أنَّ القبيح عند اللَّه تعالى حرام بالنسبة إلى كل أحد؟ وربَّما كان عند الفقيه ما يستر قبيحه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إِلَّا أمثاله من القبائح. فممَّا يتعيَّن على الأمير إذا أنهي إليه عن أحد من أهل العلم سوءٌ ألَّا يصدقه، ويحسن الظنَّ بهذه الطائفة؛ فإن لحومهم مسمومة. وما رأيت أميرًا يغضُّ من جانب الفقهاء إلَّا وكانت عاقبته عاقبة سوْء. فإن تيقَّن على أحد منهم سوءًا واتَّضح عنده كالشمس -ولن يصير ذلك إن شاء اللَّه تعالى- فعلى الأمير بعد ذلك أن يتفقَّد نفسه فإن كان هو أيضًا يفعل ذلك الفعل فليَعُدْ على
نفسه باللائمة ويقولَ: أنا أذنبت ذنبين؛ لأني جاهل مرتكب هذا القبيح، فكيف أؤاخذ هذا الذي لم يذنب إلَّا ذنبًا واحدًا وهو هذا القبيح، فقد شاركني في ارتكاب الذنب وفارقني في أنَّه عالم وأنا جاهل، فأنا أنحس منه، لأنِّي صاحب ذنبين، وهو صاحب ذنب واحد. وبلغنا أن فقيهًا رُفع إلى بعض الأمراء وهو سكران فأخذ الأمير يجلده، والأمير أيضًا سكران، فلمَّا قام الفقيه قال: ربِّ اغفر لي، وجاء إلى القاضي وقال: أقم عليَّ الحدَّ، فإنَ الأمير فاسق لا تصح إقامته الحد. فأهلك اللَّه ذلك الأمير بعد أيّام يسيرة.
ومن قبائحهم استكثارهم الأرزاق -وإن قلَّت- على العلماء، واستقلالهم الأرزاق -وإن كثرت- على أنفسهم. ورأيت كثيرًا منهم يعيبون على بعض الفقهاء ركوب الخيل، ولبس الثياب الفاخرة. وهذه الطائفة من الأمراء يخشى عليها زوال النعمة عن قريب، فإنَّها تتبختر في أنعم اللَّه مع الجهل والمعصية. وتنقم على خاصة خَلْقه يسيرًا ممَّا هم فيه. أفما يخشون ربهم من فوقهم! ولو اعتبرَ واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقلِّ مملوك عنده. أفما يستحي هذا الأمير المسكين من اللَّه تعالى! وإذا سلبه اللَّه تعافي نعمته فَلِمَ يتعجَّب ويبكي؟ أو مَا يدري أنَّ واحدة من هذه المصائب تهلكه وتدمِّره وما أحسن ما رأيته منقوشًا على دواة بعض الأمراء، وهو من نظمي، وأنا أمرت بأن يكتب:
حلَّفت من يكتب بي ... باللَّه ربِّ العالَمِ
ألا يمد مدَّة ... تؤلم قلب عالِمِ
ومن قبائحهم ما يذهِّبونه منِ الذهب في الأطرزة (١) العريضة والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرَّمها اللَّه ﷿ وزخرفة البيوت سقوفها وحيطانها بالذهب، وقد لعن رسول اللَّه ﷺ من ضيِّق سكة (٢) المسلمين. وأنت
تحميل صفحات أخرى…