27%
صـ33١٧ - المثال السابع عشر
الكذب. فلقد كثر منهم الكذب ونقل البهتان لأجل حُطَام من الدنيا. ومن حقِّه حمل رسائل الإِخوان إليهم؛ ففي ذلك أجرٌ عظيم وشكرٌ لهذه النعمة. وحقٌ على كل بريدي ألَّا يجهد (١) الفرس بل يسوقها بقدر طاقتها. وقد كثر منهم سوق الخيول السَوْقَ المزعج بحيث تَهلك تحتهم. أفما علموا أنها من خلق اللَّه تعالى. فإذا رأيت بريديًا يسوقُ الخيل في أمر لا يجوز حتى يُهلكها، ثم يَقْدَم على أهل بلد فيزعجهم، ثم يعود للسلطان فيدلّ على عورات المسلمين ويُغري الظلمة بالمساكين، الغافلين والغافلات، ثم يزيل اللَّه سبحانه عنه النعمة، ويذيقه أنواع الذلّ والإِهانة فلا تعجب، واعلم أن ذلك من اللَّه عدل. المثال السابع عشر ناظر الجيش: فمن حقه النظر في حالهم، وتجريد من يرى فيه المصلحة والكفاية والقدرة. وحرام عليه أن يجهز عاجز الفقراء وغيره، أو أن يُغري به الملك. بل عليه الدفع عنه بما يمكنه؛ فإنَّه ناظر عليه كناظر اليتيم. وعليه توزيع التجريدات على حسب مصلحة المسلمين؛ فإنَّه مطالب بذلك كله، فليتَّق اللَّه ربه. ومن قبائح ديوان الجيش إلزامهم الفلاحين في الإِقطاعات بالفلاحة، والفلّاح حرّ لا يد لآدميّ عليه وهو أمير نفسه. وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يُلزم ويُعاد إلى القرية قهرًا، ويلزم بشد الفلاحة. والحال في غير الشام أشد منه فيها. وكل ذلك لا يحلّ اعتماده، والبلاد تعمر بدون ذلك. بل إنَّما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق اللَّه عليهم. ومن قبائحهم أنهم إذا اعتمدوا شيئًا ممَّا جرت به عوائدهم القبيحة يقولون: هذا شرع الديوان؛ والديوان لا شرع له، بل الشرع للَّه تعالى ولرسوله ﷺ. فهذا الكلام ينتهي إلى الكفر؛ وإن لم تنشرح النفس لتكفير قائله؛ فلا أقلّ من ضربه بالسياط؛ ليكفّ لسانه عن هذا التعظيم الذي هو في غُنية عنه بأن يقول: عادة الديوان أو طريقه أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تنكر.
صـ34٢٢ - المثال الثاني والعشرون
المثال الثامن عشر السِلَحْدار (١): الذي يحمل السلاح: ومن حقِّه الاحتفاظ حسبما شرحناه ونشرحه في أرباب الوظائف. المثال التاسع عشر الجُمَقْدار (٢): حامل الدبُّوس (٣). المثال العشرون الطَبَرْدار (٤): وهو الذي يحمل السلاح بين يديّ السلطان لأجل حفظ نفسه. المثال الحادي والعشرون الجُوكاندار: وهو الذي يحمل الجوكان (٥). المثال الثاني والعشرون الجَمَداريّة (٦): وأكثر ما يكونون صبيانًا ملاحًا مردًا، يتعاناهم (٧)
صـ35٢٤ - المثال الرابع والعشرون
الملوك، وكذا الأمراء، يكونون بالنوبة مع المخدوم، يلازمونه حتى وقت نومه، وقد تناهت الرغبة فيهم لاستيلاء شهوة المرد الملاح على قلوب أكثر أهل الدنيا، وصارت الجمداريّة تتنوَّع في الملابس المهيجة للشهوات البشرية، ويتزينون فيُربُون في ذلك على النساء، ويفتنون الناس بجمالهم. وحرامٌ على جمدار يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينصب نفسه لهذا الغرض، أو أن يتشبه بالنساء فيما خلقن له. وليس له أن يمكن مخدومه من أن يلوط به، ولا أن يُقبّله. فليتَّق اللَّه ربه، وليرحم شبابه؛ فإن الدنيا أهون عند اللَّه من ذلك كله. ومن آدابه إذا ألبس المخدوم ثيابه أن يقدم الأيمن من الخف قبل الأيسر، وإذا نزعه أن يعكس. المثال الثالث والعشرون البَشْمَقْدار (١): وهو من أقبع البدع لأنه موضوع لحمل نعل الأمير. وذلك من الرعونة والحمق. ومن آدابه ألّا يضع النعل على البساط وغيره ممَّا يطؤه الناس بأرجلهم حفاة، وربَّما لاقاه وجه مصلّ، وربَّما كانت نجاسةٌ في النعل. وبتقدير ألَّا يكون شيء من ذلك فلا يخفى ما في وضعه على هذا الوجه من الكبر والخيلاء. فإذا كان لا بد من بشمقدار فلا أقل من أن يضع نعل الأمير موضع نعال الخلق. المثال الرابع والعشرون أمير عَلم: وإليه أمر طبول الطبلخانات (٢). ومن حقِّه الاحتياط وقت الحرب في الضرب، وتهييجُ العسكر على الإِقدام والمبارزة، والكفُّ حسبما يقتضيه دين اللَّه تعالى، وتدعو إليه الغيرة على بيضة الإِسلام.
صـ36٢٧ - المثال السابع والعشرون
المثال الخامس والعشرون أمير شِكَار (١): وإليه أمر الطيور والكلاب المعدَّة للصيد. المثال السادس والعشرون أميرآخور (٢): وإليه أمر الخيول والإصطبل. المثال السابع والعشرون السقاة: وإليهم أمر المشروب. وهم من أقبح البدع والتنطع في الدنيا. قد كانت الصحابة ﵃ وملكهم أوسع وأعظم من ملك الأتراك، والأملاك التي كانت في أيديهم أضعاف هذه الأموال بما لا يحصيه إلَّا اللَّه تعالى، يكرعون في الماء. وعلى كل أرباب هذه الوظائف النصح حسبما (٣) تقتضيه وظائفهم. ونذكِّر الساقي بشيئين: أحدهما أنَّه لا يحل لساق يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يُحضر لمخدومه منكرًا يشربه. وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سدِّ هذا الباب، وإبعاده عن الأمير بقدر طاقته وقدرته. وله أن يكذب ويقول: لم أجد: أو ذهب، وما شاء دي هذأ الباب ممَّا لا يخفى على صاحب التقوى. وإن رأى الأمير جبّارًا لا يرجعه عذيل فعليه التوسط ودفع المنكر ما أمكنه وإبعاده عنه؛ لاسيّما في الأوقات التي يجلس فيها الأمير للحكم بين الرعيَّة. فيا ويح أمير يجلس للحكم بين الرعيَّة وهو سكران! وثانيهما حفظ حقوق مخدومه، والخشية عليه من عدوّ يضع له في المشروب ما يُهلكه من سمّ ونحوه. ولقد بلغنا عن جماعة من المماليك السُقاة قتل مخاديمهم لأغراض الدنيا. فقبَّحهم اللَّه من
صـ37٢٨ - المثال الثامن والعشرون
طائفة! وجرَّبنا فلم نجد مملوكًا ساعد على أستاذه إلَّا وأهلكه اللَّه قريبًا، ولم يحصل على شيء ممَّا أمَّله، بل تنعكس آماله وتتغيَّر أحواله. المثال الثامن والعشرون الطواشيّة (١): اعلم أنَّ الممسوح: الذي ذهبت أنثياه وذكره بالكلية، ذهب أكثر أصحابنا إلى جواز نظره إلى الأجنبيّات. وفيه وجه آخر: أنَّه حرام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه. وكان الشيخ الإِمام ﵀ يختاره. وأمَّا الخَصِيّ: الذي ذهب أنثياه دون ذكره، والمجبوب: الذي ذهب ذكره دون أنثييه فلا يحل لواحد منهما أن ينظر إلى الأجنبية على الصحيح. وهذا كله في نظر الطواشيّ إلى الأجنبية. أمَّا نظره إلى سيدته فأكثر أصحابنا أنَّ نظر العبد إلى سيدته حلال، وإن كان سليم الذكر والأنثيين. هذا ما رجحه الرافعيّ والنوويّ. وعلى هذ انظر الطواشي أولى بالحلّ؛ ولكن الصحيح عند الشيخ الإِمام وجماعة أن نظر سليم الذكر والأنثيين إلى سيدته حرام؛ وهو الحقّ؛ فكيف يباح نظر المماليك الحسان الذين يفتنون بجمالهم إلى سيداتهم، والنساء ناقصات عقل ودين. أمَّا إذا اجتمعَ كونه طواشيًا وكونه مملوكًا لسيدته فهو أقرب إلى الجواز ممَّن لم يجتمع فيه الأمران. ولذلك جوَّز مالك نظر المرأة إلى الطواشيّ إذا كان مملوكًا لها أو لزوجها، ومنعه إذا لم يكن كذلك. ومن الطواشية الزمام (٢) وهو الذي يخصّ النساء. ومن حقه غض بصره عمَّا يخصُّهن، والنصح لصاحب البيت، وإعلامه بما يعجز عن إزالته من الريب، ومنع أرباب الفجور من العجائز وغيرهنَّ من الدخول عليهنَّ. ومنهم مقَدَّم المماليك وهو الذي إليه أمر المُرْدان. ولا يحلّ له المواطأة على الفجور بهم، ولا يمكِّن بعضهم من مضاجعة البعض في فراش واحد. وقد كثرَ في هذه الطائفة نوع القيادة لمخدومهم، وكذلك لغيرهم.