باطل؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا ما يشاؤون، وإنَّما هو عطف على ما هو معمول للترك. والمعنى: أن نترك أن نفعل. وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (١) إنَّ ﴿مِنَ﴾ متعلِّقة بأغنياء، وهو فاسد، لأنه متى ظنَّهم ظانٌّ أغنياء من التعفّفِ عَلِم أنهم فقراء من المال، فلا يكون جاهلًا بحالهم، وإنَّما هي متعلِّقة بيحسب وهي للتعليل. وقال بعضهم في قول الشاعر:
أقول لعبدَ اللَّهَ لمَّا سِقاؤنا ... ونحنُ بوادي عبد شمس وهاشمِ
هذا لحنٌ؛ فأين فعلا لما؟ وعلام نصب اللَّه؟ ولأيّ شيء فتح الدال من عبد؟ وجوابه: أنَّه لم يتأمَّل، أمَّا عبد فترخيم عبدة. وأمَّا اللَّه فنصب على الإغراء. وأمَّا فعلا لما: سقاؤنا مرفوع بفعل محذوف فسره بقوله: وهي أي ضعف. والجواب محذوف تقديره: قلت، بدليل قوله: أقول. وقوله: شِمْ فعل أمر من قولك شِمْت البرق إذا نظرتَ إليه. والمعنى أقول لما سقط سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس، قلت لعبدة احذر اللَّه شِم البرق. وقريب من هذا البيت قول الشاعر:
أقول لعبد اللَّه لما لقيته ... ونحنُ على جنب الظُّبا والقناطرِ
القنا: الرماح. وطر: فعل أمر من الطيران. ونظير هذين البيتين في الإِلغاز:
عافت الماء في الشتاء فقلنا ... برِّديه، تصادفيه سخينا
يُقال كيف تبرده، فتصادفه سخينا! وهذه غفلة؛ والأصل: بَلْ رِدِيهِ. ثم كتب جملة واحدة لأجل الإلغاز. وقول الشاعر:
لما رأيت أبا يزيد مقاتلًا ... أَدَع القتال وأشهدَ الهيجاء
يُقال: أين جواب لما؟ وبم انتصب أدَع؟ وهذه غفلة؛ فالأصل: لن ما، أدغمت النون في الميم للتقارب، ووصلا في الخط، وحقهما أن يكتبا منفصلين. وأمَّا انتصابُ أَدَعَ فبلَنْ، وما الظرفية وصلتها ظرف له، فاصل بينه
وبين لن للضَّرورة. فيسأل حينئذٍ: كيف يجتمع قوله: لن أدع القتال مع قوله: لن أشهد الهيجاء، والهيجاء مُشتَجر الحرب؟ والجواب أنَّ أشهد ليس معطوفًا على أدع بل نصبه بأن مضمرة وأن والفعل عَطْف على القتال، أي لن أدع القتال وشهودَ الهيجاء؛ على حد قول الشاعر:
ولبس عباءة وتقرّ عيني ... أحبُّ إليَّ من لبس الشُّفوف
وقولُ الشاعر:
ويح من لامَ عاشقًا في هواه! ... إن لومَ المحب كالإِغراءُ
يقال: كيف ارتفع الإغراء بعد كاف التشبيه؟ والجواب: أنَّ الكاف ضمير المخاطب، متَّصلة بالمحب، والألف واللام في المحب بمعنى الذي أحب، والإِغراء خبر إن. والمعنى إنَّ لوم المحبك هو الإغراء، وحق الكاف أن توصل في الخط بالمحب، ولكن فُصِلت للّغز. وقول الشاعر:
يا صاحبٍ ملك الفؤاد عشية ... زارَ الحبيب بها خليل نائي
لما بدا لم أدر: بدرَ دُجَنَّةٍ ... أم وجه من أهواه طرفي رائي
يُقال: كيف جَرّ صاحب وهو منادي مفرد؟ وجوابه أنه يا صاح مرخم، و"بِنْ" فعل أمر من بان يبين إذا فارق، وكتبت هكذا على نحو صاحب لأجل الإِلغاز. ويُقال: علام نصب بدر من قوله: بدر دجنة، وما قبل الاستفهام لا يعمل فيه؟ وجوابه أنه منصوب براءٍ. والمعنى: لم أدر طرْفي رأي بدر دجنة أم وجه من أهواه. وقول الشاعر:
لا تقنَطَنَّ وكن في اللَّه محتسبًا ... فبينما أنت ذا يأسٍ أتى الفرجا
الفرج مفعول، العامل فيه اسم الفاعل وهو محتسب. والمعنى: وكن في اللَّه محتسِبًا الفرج، فبينما أنت ذا يأس أتى. وقال العباس بن مِرْداس:
ومن قبلُ آمنَّا وقد كان قومنا ... يصلون للأوثان قبلَ محمّدًا
قال لي مرة طالب نحوي: كيف نصب محمدًا وهو مضاف إليه؟ فقلت له: قبل أن أجيبكَ أسألك: هل صلَّى المسلمون قط لمحمد ﷺ أو لربِّه تعالى؟ فقال: بل لربِّه تعالى. فقلت: ففكِّر؛ فإنَّ أحدًا لم يصل قط للنَّبيّ ﷺ لا قبل الأوثان ولا بعدها. والجواب أن آمنًا في البيت معناه: صدقنا، ومحمدًا مفعول
آمنا، أي ومن قبل صدقنا محمدًا، وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل؛ وقبل مقطوعة عن الإضافة بنيت على الفتح، وهي لغة؛ واللغة العالية بناؤها على الضم. وقيل: أراد النكرة، أي قبلًا، ثم حذف التنوين مضطرًا. وقال الآخر:
فرعون مالي وهامان الألى زعموا ... أنِّي بخلت بما يعطيه قارونا
(فِرْ) فعل أمر من وفرَ له العطية: ومنه عطاء موفور. وعونة: امرأة رخّمها، فقال: عون. والمعنى: أعطِ عونة مالي. وأمَّا وها فدعاء مِن وهى، يهى إذا ضعف. ومان جمع مانة: البطن وهي أسفل السُّرَّة. يقول ضعُف مان الذين زعموا أنِّي بخلت. وقارون: المفعول الثاني ليعطيه، والأول: الهاء العائدة إلى ما الموصولة وفاعل يعطيه مضمر للعلم به كأنَّه قال: يعطيه اللَّه قارون. واعلم أن هذا بحر لا ساحل له وقد نظمت أبياتًا في أنواع من العلوم منها:
من قال: إنَّ الزنى والشرب مصلحة ... ولم يقل: هو ذنب غير مغتفر؟
من قال: سفك دماء المسلمين على الـ ... ـصلاة أوجبه الرَّحمن في الزبر؟
من قال: إنَّ نكاح الأم يقرب من ... تقوى الإله مقالًا غير مبتكر؟
من كان والدُها ابنًا في الأنامِ لها ... وذاك غير عجيبٍ عند ذي النظر؟
من الفتاة لها زوجان ما برحا ... تزوجت ثالثًا حِلَّا بلا نكر؟
من أبصرت في دمشق عينه صنما ... مصوّرًا وهو منحوت من الحجر؟
إن جاع يأكل وإن يشرب تضلَّع من ... ماء نَمير زُلال ثَمَّ منهمر
ولو أخذنا في الإكثار من هذا وشرحه لخرجنا عمَّا نحن بصدده. والغرض أنَّ هذه الطائفة راعت الألفاظ، فأتيت من قِبَل المعاني، كما راعت طائفة المعاني، فأتيت من قبل الألفاظ. ألا ترى إلى قول بعضهم، في ﴿وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى﴾ إنَّ (ثمود) مفعول مقدَّم، وهذا خطأ؛ فإنَّ لِمَا النافية الصدر، ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقال بعضهم في "قليلًا ما يؤمنون" إنَّ ما بمعنى مَنْ، ولو كان كذلك لرفع قليل على أنه خبر، والأمثلة في هذا أكثر من الأوَّل. ومنهم من تعمَّق في الأدب، فصار أكثر كلامه مسجوعًا، ثم انتهى الحال به إلى أن وقع في الكنيف فجاؤوه بكنَّافَين. فكلَّمه أحدهما لينظر: أهو حيٌّ؟ فقال: اطلبا لي حبلًا دقيقًا، وشدَّاني شدًّا وثيقًا، واجذباني جذبًا رفيقًا. فقال أحدهما: أنَّا واللَّه
لا أنقذه؛ فإنه في الخرا إلى الحَلْق، ولا يدع الفضول. حكاها صاحب البصائر.
ومنهم من غلَب عليه معرفةُ الأوزان، حتى حُكي أن امرأة جاءت إلى عروضيّ بَقّال؛ فقالت: أريد بذي القطعة زيتًا وبذي البيضة حنّا فشغله كلامها عن مبايعتها، وأخذ يقطِّعه، ويقول:
وبذي القطعة زيتًا، فاعلاتن فاعلاتن.
فقالت المرأة: أمّه الفاعلة. وسبّته، وانصرفت.
فهذه تنبيهات على ما يستقبح ويُستهجن من علماء هذا الزمان. والغرض بها أنَّه ينبغي لكل ذي فنّ أن يتخذه سبيلًا إلى النجاة، ومِرْقاةً إلى الزُّلفى عند اللَّه تعالى لا صنعة يتهوَّس بها بل مرقاة يتوصَّل بها إلى الملإِ الأعلى.
وحيث عمَّمنا العلماء فلنخصّ أرباب الوظائف بالذكر.
المثال السابع والأربعون
المفتي: وقد خصَّ جماعة كتاب أدب الفتيا بالتصنيف، وذكر الفقهاء ما لا طائلَ في إعادته؛ لكنَّا ننبّه على ما كثر في بعض المفتين فنقول:
منهم من يسهِّل أمر الشرع، ويتناهى إلى أن يُفتي ببعض ما لا يعتقده من المذاهب، ويرخِّص لبعض الأمراء ما لم يرخص فيه لعموم الخلق بعض العلماء؛ فيقول مثلًا لمن سأله عن انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر: لا ينتقض عند أبي حنيفة، وعن لعب الشطرنج، وأكل لحوم الخيل: حلالٌ عند الشافعي، وعن مجاوزة الحد في التعزيرات: جائز عند مالك، وعن بيع الوقف إذا خرب وتعطَّلت منفعته، ولم يكن له ما يعمر به: حلال عند أحمد بن حنبل، وهكذا. فليتَ شعري: بأي مذهب أفتى هذا الفتي؟! وعلى أيّ طريقة جرى؟! وبأي إمام يتعلَّق؟! فلقد ركَّب لنفسه بمجموع هذه الأمور مذهبًا لم يقله أحد. فإن قلت: أليس ذهب بعضهم إلى جواز تتبّع الرخص؟ قلت: ذلك على ضعفه لا يوجب إغراء السَّفِلة بدين اللَّه تعالى، وتخصيص الأمراء دون غيرهم. وقائل هذه
المقالة يخصِّصُ بها من يشاء، ولا يعتقدها أيضًا؛ فإنَّه لو اعتقدها لم يخصّ بها. وهذا من علامات الاستهانة بدين اللَّه تعالى؛ نعوذُ باللَّه من الخذلان. وما هذا المفتي إلَّا ضالّ، خارق لحجاب الهيبة، مسقط لأبَّهة الشرع، مفسد لنظام الدين. أُنشِدت لبعض سفهاء الشعراء:
الشافعيّ من الأئمة قائل: ... اللعب بالشِطْرَنج غير حرام
وأبو حنيفة قال -وهو مصدَّق ... في كل ما يروى من الأحكام-:
شرب المثلَّث والمربَّع جائز ... فاشرب على أمن من الآثام
وأباح مالك الفِقاح (١) تكرُّما ... في ظهر جارية وظهر غلام
والحبر أحمد حل جلد عُمَيرة (٢) ... وبذاك يستغنى عن الأرحام
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج ... في كل مسألة بقولِ إمام
فقلت: رأي في مثل هذا الشاعر أن يُضرب بالسياط، ويُطاف به في الأسواق. فقبَّحه اللَّه تعالى وأخزاه! لقد أجترأ على أئمة المسلمين، وهداة المؤمنين. وقد افترى على مالك فيما عزاه إليه، وعلى الكل في تسمية الشطرنج قمارًا، وإطلاق الزنا واللواط والشرب على ما سمَّاه؛ ومَنْ هذه حاله يؤول -والعياذ باللَّه تعالى- إلى الزندقة. ولعلَّ الأصل في هذا قول أبي نواس:
أباحَ العراقيّ النبيذ وشربه ... وقال: حرامان المدامة والسكم
وقال الحجازي: الشرابان واحد ... فحلَّت لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ
ومعنى هذا أنَّ أبا حنيفة -وهو العراقيّ- أباحَ النبيذ إذا لم يسكر، وحرَّم المسكر مطلقًا: نبيذًا كان أو خمرًا، والخمر مطلقًا: مسكرًا كان أو غير مسكر، وأنَّ الشافعيّ -وهو الججازي- قال: الشرابان واحد: النبيذ والخمر فيحرم قليل كل منهما وكثيره، فركَّب هو من بين قوليهما قولًا ثالثًا، لكنه رافع للمجمع عليه؛
تحميل صفحات أخرى…