وهو وفاق الشافعي على أنَّ الشرابين واحد، لكن لا في الحرمة بل في الحل. فهو مع أبي حنيفة في تحليل النبيذ غير المسكّر، ومع الشافعيّ في أن المسكر والخمر مثل النبيذ، ومخالف له في حرمة المثلَّث؛ فيقول: مِثْله، لكن في الحل؛ والشافعي رضي اللَّه تعالى عنه يقول: مِثْله لكن في الحرمة. فهذا أبو نواس لم يقصد إلَّا نوعًا من المجون الذي لم يخلُ عنه الأدباء؛ ولكن المجون في هذا الباب قبيح جدًا؛ لأنَّه تلاعب بدين اللَّه تعالى.
ومنهم طائفةٌ تصلَّبت في أمر دينها؛ فجزاها اللَّه تعالى خيرًا: تنكر المنكر وتشدَّد فيه، وتأخذ بالأغلظ، وتتوقَّى مظانّ التهم؛ غير أنها تبالغ، فلا تذكر لضعفة الإيمان من الأمراء والعوائم إلَّا أغلظ المذاهب، فيؤدِّي ذلك إلى عدم انقيادهم وسرعة نفورهم.
فمن حق هذه الطائفة الملاطفة، وتسهيلِ ما في تسهيله فائدة لمثل هؤلاء إلى الخير إذا كان الشرع قد جعلَ لتسهيله طريقًا؛ كما أنَّ من حقها التشديد فيما ترى أنَّ في تسهيله ما يؤدِّي إلى ارتكاب شيء من محرَّمات اللَّه تعالى. فقد روي أنَّ سائلًا جاء إلى عبد اللَّه بن عباس ﵄، فسأله: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا توبة له. وسأله آخر، فقال: له توبة. فسئل ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما عن ذلك، فقال: أمَّا الأوَّل فرأيت في عينيه إرادة القتل، فمنعته. وأمَّا الثاني فجاء مستكينًا قد قَتَل فلم أقنّطه، قلحط: ومن ثمَّ قال الصيمريّ: إنْ سأله سائل، فقال: إن قتلت عبدي فهل عليَّ قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلتَه قتلناك؛ فعن النَّبيّ ﷺ: "من قتل عبده قتلناه" ولأن القتل له معانٍ. وهذا كله إذا لم يترتَّب على إطلاقه مفسدة.
ومنهم من يتسرَّع إلى الفتيا معتمِدًا على ظواهر الألفاظ، غير متأمِّل فيها؛ فيوقع الخلق في جهل عظيم، ويقع هو في ألمٍ كبير، ربَّما أداه ذلك إلى إراقة الدماء بغير حقٍّ. وأنا أذكر أمثلة ممَّا تصلح للإلغاز، منبّهًا بها على أخواتها. فمنها ما حَكي أنَّ شخصًا أحبَّ الاجتماع بالمأمون أمير المؤمنين، فأعياهُ السعي في ذلك، ولم يصل إليه. فقام في ملأٍ من الناس، وقال: أيُّها الناس، اثبتوا عليَّ؛ فلست بسائل. اعلموا أنَّ عندي ما ليس عند اللَّه، ولي ما ليس للَّه، ومعي
ما لم يَخْلق اللَّه، وإنِّي أحب الفتنة، وأكره الحق، وأقول: إنَّ اليهود قالت حقًا، وإنَّ النصارى قالت حقًا، ومعي زرع ينبت بغير بَذْر، وسراج يضيء بغير نار، وأنا أحمد النَّبيّ، وأنا ربَّكم، وأرفعكم وأضعكم. فقاموا إليه، وكادوا يأتُون على نَفْسه، وقالوا: لا كفر فوق هذا الكفر، وصاروا به إلى المأمون. فلمَّا مثَل بين يديه قال له: ما الذي قلت؟ قال: لي حاجة إلى أمير المؤمنين، ولم أصل إليه، وعرفت أنِّي إن أقل هَذا أمثلْ بين يديه. وأعادَ القول، ثم أخذ يتأوَّل، فقال له: أما قولي: عندي ما ليس عند اللَّه، فعندي الظلم والجور. وأمَّا قولي: لي ما ليس للَّه، فإنَّ لي صاحبة وولدا، وليس للَّه تعالى صاحبة ولا ولد. وقولي: ومعي ما لم يخلق اللَّه: القرآن. والفتنة: المال والولد. والحق الموت. والزرع بغير بذر: شعر الرأس. والسراج المضيء بلا نار: العينان. والحق الذي قالته اليهود والنَّصارى: ما أشار اللَّه إليه بقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ أمَّا قولي: وأنا أحمد النَّبيِّ فالنَّبيّ منصوب على المفعولية، بأحمد، وأحمد فعل، فأنا أحمد نبيّنا محمدًا ﷺ وأشكره. وأنا ربَّكم: صاحب كمٍّ، أرفع ذلك الكم، وأضعه. فاستحسن المأمون ذلك منه، وقضى حاجته، وأصغى إلى كلامه. قلت: وهذا الاطلاق الذي أطلقه هذا الملغز مستهجن مستقبح؛ ولا يجوز عندي ذكره مطلقًا؛ لما فيه من إيهام الكفر. ولكن بتقدير إطلاقه لا ينبغي الإقدام على التكفير من غير تأمُّل وتفحُّص.
المثال الثامن والأربعون
المدرِّس: وحقّ عليه أن يُحسن إلقاء الدرس، وتفهيمه للحاضرين. ئم إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات، بل يدرِّبهم ويأخذهم بالأهون فالأهون، إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق. وإن كانوا منتهين فلا يلقي عليهم الواضحات، بل يدخل بهم في مشكلات الفقه، ويخوض بهم عُبَابه الزاخر. ومن أقبحِ المنكرات مدرّس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب، ويجلس يلقيها ثم ينهض؛ فهذا إن كان لا يقدر إلَّا على هذا القدر فهو غير صالح للتدريس، ولا يحلُّ له
تناول معلومه، وقد عطَّل الجهة؛ لأنه لا معلوم لها. وينبغي ألَّا يستحق الفقهاء المنزلون معلومًا؛ لأن مدرستهم شاغرة عن مدرِّس. وإن كان يقدر على أكثر منه، ولكنه يسهِّل ويتأوَّل فهو أيضًا قبيح؛ فإنَّ هذا يطرِّق العوامّ إلى رَوم هذه المناصب؛ فقل أن يوجد عاميّ لا يقدر على حفظ سطرين. ولو أنَّ أهل العلم صانوه، وأعطى المدرس منهم التدريس حقه: فجلس، وألقى جملة صالحة من العلم، وتكلَّم عليها كلام محقِّق عارف، وسأل وسُئِل، واعترض وأجاب، وأطالَ وأطاب: بحيث إذا حضره أحد العوامّ أو المبتدئين أو المتوسطين فهم من نفسه القصور عن الإِتيان بمثل ما أتى به، وعرف أن العادة أنه لا يكون مدرس إلَّا هكذا والشرع كذلك لم تطمح نفسه في هذه المرتبة، ولم تطمع العوامّ بأخذ وظائف العلماء. فإذا رأينا العلماء يتوسّعون في الدروس، ولا يعطونها حقها ويبطلون كثيرًا من أيام العمالة، وإذا حضروا اقتصروا على مسألة أو مسئلتين من غير تحقيق ولا تفهيم، ثم رأيناهم يقلقون من تسلط من لا يصلح على التدريس، ويعيبون الزمان وأولياء الأمور، فالرأي أن يقال لهم: أنتم السبب في ذلك؛ بما صنعتم؛ فالجناية منكم عليكم ومن المهمات مدارس وقفها واقفوها على الفقهاء والمتفقهة، والمدرس من الشافعية أو الحنفيّة أو المالكية أو الحنابلة، فيلقي المدرس في هذه المدرسة تفسيرًا أو حديثًا أو نحوًا أو أصولًا أو غير ذلك، إمَّا لقصوره عن الفقه، أو لغرض آخر. وعندي أن الذمَّة لا تبرأ في المدرسة الموقوفة على الفقهاء إلَّا بإلقاء الفقه. فإن كان هذا المدرِّس لا يلقي الفقه رأسًا فهو آكل حرام. وكذلك نقول في مدرسة التفسير إذا ألقى مدرِّسيها غير تفسير، ومدرسة النحو إذ ألقى مدرسها غير نحو. والأحوط في هذا كله الإِلقاء من الفن الذي بنيت له المدرسة؛ فإن الواقف لو أرادَ غير ذلك لسمَّى ذلك الفن. وإن كان يلقي الفقه مثلًا في مدرسة الفقهاء غالبًا، ولكنه ينوِّع في بعض الأيام: فيذكر تفسيرًا أو حديثًا أو غيره من العلوم الشرعية لقصد التنويع على الطلبة وبعث عزائمهم، فلا بأس؛ غير أن الأحوط خلافه. وهذا كله بشرط أن يكون المسمَّى بالمدرسة أهل نوع خاص؛ كما مثلنا في مدرسة وقفت على مدرس شافعي أو حنفي مثلًا، وفقهاء ومتفقهة من أهل ذلك المذهب، وألَّا يكون شرط في المدرِّس معرفة غير ذلك الفن. فإن شرط فيه فنونًا كما في مدارس كثيرة في ديار مصر، وفي بلاد الشام
وغيرها يقفها الواقف على طائفة مذهب معيَّن، ويشترط في المدرِّس أن يعرف مثلًا من العلوم كذا وكذا؛ كالتفسير والحديث وغيرهما؛ وما هذا شأنه رأيي فيه أن ينوِّع المدرس فيذكر من تلك العلوم التي اشترط فيه معرفتها؛ فإنه لولا إرادة ذكرها لما اشترطت فيه. وكان يمكن أن يُقال: إنها اشترطت فيه ليكون أكمل في استعداده للأجوبة عن الاعتراضات التي لعلَّها تعترضه. ولكن الأحوط ما ذكرناه.
المثال التاسع والأربعون
المعيد (١): المعيد عليه قدر زائد عدى سماع الدرس: من تفهيم بعض الطلبة، ونفعهم، وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة. وإلَّا فهو والفقيه سواء؛ فما يكون قد شكر اللَّه تعالى على وظيفة الإعادة.
المثال الخمسون
المفيد: عليه أن يعتمد ما يحصل به في الدرس فائدة: من بحث زائد على بحث الجماعة ونحو ذلك. وإلَّا ضاعَ لفظ الإفادة وخصوصيتها. وكان أخذه العوض في مقابلتها حرامًا.
المثال الحادي والخمسون
المنتهي من الفقهاء: عليه من البحث والمناظرة فوق ما على من دونه. فإن هو سكت وتناول معلوم المنتهي لكونه في نفسه أعلم من الحاضرين فما يكون شكر نعمة اللَّه تعالى حقَّ شكرها.
المثال الثاني والخمسون
فقهاء المدرسة: وعليهم التفهُّم على قدر أفهامهم، والمواظبة إلَّا
بعذر شرير. ومن أقبح ما يرتكبونه، تحدُّث بعضهم مع بعض في أثناء قراءة الجزء من الربعة، فلا هم يقرؤون القرآن، ولا هم يسلمون من اللغو في الكلام. فإن انضمَّ إلى ذلك أنَّ قراءة الجزء شرط الوقف عليهم، وأنَّ حديثهم في الغيبة فقد جمعوا محرمات.
ومنهم من لا يصغي للمادح، وربَّما فتح كتابًا ينظر فيه، ولا ينظر لما يقوله المدرِّس؛ بل يجلس بعيدًا عنه بحيث لا يسمعه. وهذا لا يستحق شيئًا من المعلوم، ولا يفيده أن يطالع في كتاب وهو في الدرس؛ فلو اكتفى الواقف منه بذلك لما شرط عليه الحضور.
المثال الثالث والخمسون
قارئ العشر: وينبغي أن يقدِّم قراءة العشر. فيكون قبل الدرس، وعقيب فراغ الربعة إذا كان الدرس فيه ربعة تدور؛ كما هو الغالب وأن يقرأ آية مناسبة للحال.
المثال الرابع والخمسون
المنشِد: وينبغي أن يذكر من الأشعار ما هو واضح اللفظ، صحيح المعنى مشتملًا على مدائح سيِّدنا ومولانا وحبيبنا محمد ﷺ، وعلى ذكر اللَّه تعالى وآلائه وعظمته، وخشية مَقته وغضبه، وذكر الموت وما بعده؛ وكل ذلك حسن. وأهمُّه مدح النَّبيّ ﷺ؛ فإنَّه الذي يفهم من إطلاق لفظ المنشِد. وإن اقتصرَ المنشد على ذكر أبيات غزلية أو حَمَاسيَّة فقد أساءَ؛ لا سيّما إذا كان في مجامع العلم.
المثال الخامس والخمسون
كاتب الغَيْبَة على الفقهاء: عليه اعتماد الحقّ، وألَّا يكتب على كل من لم يحضر، ولكن يستفصح في سبب تخلّفه. فإن كان له عذر بيَّنه، وإن هو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه حقَّه. وإن سامحَ بمجرد حُطَام يأخذه من الفقيه فهو على شفِير جهَنَّم.
تحميل صفحات أخرى…