٢٢٥٨ - فَصْل: [الاستثناء بإن شاء الله في الحلف بالطلاق]
قال أصحابنا: إذا حلف بطلاق أو عتاق واستثنى بإن شاء الله، سقطت اليمين، وقد بينا ذلك.
قالوا: وكذلك إذا قال: ما شاء الله، أو فيما شاء الله، وكذلك لو قال: بقضاء الله، أو بقدر الله، أو بما أحب الله، أو بما أراد الله.
ولو قال: إن أعانني الله، أو بمعونة الله، يريد بذلك الاستثناء فهو مستثنٍ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الوقوع لا يحتاج إلى إعانة، فلم يتعلق ذلك بشرط، إلا أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى.
(ولو قال: لا أكلمك إن يسر الله، كان مستثنيًا، ولو قال بتيسير الله، فهذا محال، وإن نوى به الاستثناء كان مستثنيًا فيما بينه وبين الله تعالى) (¬١) (¬٢).
٢٢٥٩ - فَصْل: [الحلف بالبيع بسعر معين ثم البيع بأقل من ذلك]
روى بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يبيع عبده إلا بعشرة فباعه بخمسة ودينار، حنث؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا بصفة، وهو أن يكون بعشرة، فإذا لم يوجد عشرة، حنث، فإن باعه بعشرة ودينار، لم يحنث؛ لأنه صار بائعًا بالعشرة وإن كان معها غيرها.
وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى تزيدني، فباعه بتسعة، قال: لا يحنث في القياس، وفي الاستحسان يحنث،
وبالقياس نأخذ.
وجه القياس: أنه حلف أن لا يبيعه بالعشرة حتى يزيده عليها، فإذا باعه بتسعة فلم يبعه بالعشرة، فلا يدخل ذلك في اليمين.
وجه الاستحسان: أن قوله: لا أبيعك بعشرة حتى تزيدني، المراد في العادة: لا أبيعك إلا بأكثر من عشرة.
وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة، قال: إن باعه بأقل من عشرة أو بعشرة، فإنه حانث، وهذا بمنزلة قوله: إلا بزيادة على العشرة؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا واحدًا: وهو الذي يزيد ثمنه على العشرة.
ولو قال: حتى أزداد، فباعه بعشرة، حنث، وإن باعه بأقل أو أكثر، لم يحنث؛ لأنه حلف على بيع بصفة، وهو أن [يبيع] (¬١) بعشرة، فإذا باع بتسعة لم يوجد المحلوف عليه.
ولو قال: عبده حر إن اشتراه باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر وباثني عشر ودينارٍ حنث؛ لأنه مشترٍ بما حلف عليه وإن كان معه زيادة.
٢٢٦٠ - فَصْل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]
قال أصحابنا: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ المشي إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة، فالقياس: أن لا يلزمه شيء، والاستحسان: أن يلزمه حجة أو عمرة.
وجه القياس: أن المشي ليس بقربة، والقربة في الإحرام، وذلك ليس في لفظه.
وجه الاستحسان: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فذكر عقبة ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "مرها فلتركب ولتهد شاة وتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة" (¬١)، ولأن هذا اللفظ يذكر في العادة ويراد به إيجاب الإحرام، فصار المعتاد كالمنطوق، والإحرام يكون بالحج أو بالعمرة، فلزمه أحدهما.
وقد قال أصحابنا: إنه يلزمه في ثلاثة ألفاظ بلا خلاف: إذا قال: [عليّ] المشي إلى مكة، أو بيت الله؛ لأن العادة جرت بإيجاب الإحرام بهذين اللفظين، [وكذلك الكعبة؛ لأنها هي بيت الله.
واختلفوا في قوله]: إذا قال إلى الحرم، أو إلى المسجد الحرام.
قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن العادة لم تجر بالإيجاب بهذا اللفظ، فبقي على أصل القياس، وقالا: يلزمه؛ لأنها بقعة تشتمل على البيت كمكة.
ولم يوجبوا عليه [شيئًا] في لفظين بالإجماع: إذا قال: عَليّ الذهاب إلى مكة، أو الركوب، أو السفر [لم يلزمه شيء]؛ وذلك لأن العادة لم تجر بإيجاب الإحرام بهذا اللفظ؛ ولأنه لم يذكر لفظًا يتضمن زيادة صفة في الإحرام، وإذا ذكر المشي فقد ذكر زيادة صفة.
وإذا ثبت أنه يلزمه الإحرام فإن خرج (¬٢) ماشيًا، لزمه المشي حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأنه فرغ من أركان الإحرام، وإن ركب فعليه شاة؛ لما روي أن
النبي ﵊ قال لعقبة بن عامر: "إن الله غني عن غنى أختك، قل لها تركب، ولتهد شاة، ولتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة" (¬١).
٢٢٦١ - فَصْل: [النذر بنحر ولده]
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا نذر بنحر (¬٢) ولده، لزمه ذبح شاة استحسانًا، وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء.
وجه قولهما: أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح شاة، بدلالة أن الله تعالى أمر إبراهيم ﵇ حين نذر ذبح ولده أن يفي بنذره ثم أمره بذبح شاة، وقال: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٥]، فدل على أن الأمر بالذبح تناول ما قام مقامه، وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وروي أن النبي ﷺ قال: "أنا ابن الذبيحين" (¬٣) يعني إسماعيل ﵇ حين نذر إبراهيم ﵇ ذبحه، وأباه عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه، فسميا ذبيحين حين ذبح [عنهما] ما قام مقامهما.
وقد روي أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: إني نذرت نحر ولدي، فقال: عليك مائة بدنة، واسأل ذلك الشيخ، فأشار إلى مسروق بن الأجدَع، فأتاه
فسأله، فقال: عليك شاة، فقال ابن عباس: وأنا أرى مثل ذلك (¬١).
وجه قول أبي يوسف: قوله ﷺ: "لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم" (¬٢)؛ ولأنه نذر ما لا يلزمه الوفاء به، فصار كنذر المعصية.
وأما إذا نذر نحر عبده فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن القياس أن لا يلزمه بحال، وإنما تركنا القياس في الولد للأثر، فما سواه على أصل القياس.
قال محمد: يلزمه شاة؛ لأنه أملك لعبده منه لابنه [وأكثر ولاية عليه من ولده] (¬٣).
وأما إذا نذر نحر نفسه: فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه شيء لما ذكرنا في العبد.
وروي عن محمد: أنه يلزمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه، جاز أن يلزمه عن نفسه: كالأضحية [وصدقة الفطر] (¬٤).
٢٢٦٢ - فَصْل [الحلف بالمعصية]
قال أصحابنا: إذا حلف على معصية، لزمه أن يحنث وعليه الكفارة، وقال الشعبي: لا شيء عليه.
لنا ما روي في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﵊ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"،
تحميل صفحات أخرى…