أما إذا أكل، أو شرب، أو مرض، فقد صار إلى حال الدنيا، وكذلك إذا أوصى عند أبي يوسف؛ لأن الوصية نظر في مصالحه.
وإذا صَلّى فقد صَحَّتْ صلاته، وهذا من أحكام الدنيا (¬١)، وكذلك إذا مضى وقت صلاة وجبت عليه؛ لأن وجوب الصلاة من أحكام الحياة.
فأما إذا بقي في مكانه لا يعقل، فلم يحصل له حكم من أحكام الأحياء، وقال محمد: إن بقي يومًا فما زاد، فهو مرتث؛ لأنه خرج عن حكم الابتداء (¬٢)، ولم يعتبر قليل الإغماء ولا كثيره، ولم يجعل محمد الوصية ارتثاثًا؛ لأنها من أمر الموت.
وقال في الزيادات: إن أوصى بمثل وصية سعد، فليس بارتثاث؛ لأنها كانت من أمور الآخرة، فأما إذا أوصى بأمر من أمور الدنيا، فهو مرتث.
قال: ومن وُجِدَ في المعركة لا أثر به، غُسّل؛ لأنه لو كان قتيلًا ظهر به أثر [الضرب]، فلما لم يظهر فيه، فهو ميت، فيغسل.
قال: وإن كان الدم خارجًا (¬٣) من عينه أو أذنه، لم يغسل؛ لأن هذا في الظاهر لا يكون إلا من ضرب، وإن كان من أنفه أو من ذَكَره أو من دُبُره، غُسِّل، وإن كان من جوفه وكان دمًا، لم يغسل.
وإن كان دمًا يخرج من رأسه إلى فيه، غُسِّل؛ لأن خروج الدم من الأنف قد يكون للرعاف، وخروجه من الذكر والدبر قد يكون لمرض، فلا يدل
ذلك على القتل.
قال: وإن كان الشهيد جُنُبًا غُسِّل عند أبي حنيفة، ولم يغسل عند أبي يوسف ومحمد.
وجه قول أبي حنيفة: أن النبي ﷺ بادر إلى غسل سعد بن معاذ، وقال: "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة" (¬١)، وقد كان حنظلة قتل جنبًا، فدَلَّ على أن الملائكة لو لم تغسله غسله رسول الله ﷺ، ولأنه غسل واجب، فلا يسقط بالموت كالنجاسة.
وجه قولهما: أن الشهادة أجريت مجرى الغسل، والغسل إذا وجد من طريق المشاهدة، قام مقام ما وجب بالموت وما وجب بالجنابة، فكذلك الغسل من طريق الحكم.
وأما الحائض إذا قتلت بعد انقطاع دمها، غسلت عند أبي حنيفة؛ لأن الغسل وجب عليها قبل موتها، كالجنب سواء، وإن قتلت قبل انقطاع الدم، [فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنها لا تغسل؛ [لأنّ الغسل لم يكن وجب في حياتها قبل انقطاع الدم] فلا يجب بعد الموت.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها لا تغسل؛ لأن الموت يقطع حكم الحيض، فكأنّ الدم انقطع عنها قبل موتها (¬٢).
تم كتاب الصلاة، يتلوه كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين
[١٧] كتاب الزكاة
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة: النماء، يقولون: زكا الزرع إذا نما، وقد عبَّر بها في الشريعة عن أخذ جزء من المال، وذلك ليس بزيادة، إلا أنه لما حصل به النماء بالثواب، سمي زكاة، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة.
والزكاة في الشرع: كل حق يجب لأجل المال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.
والأصل في وجوب الزكاة: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال ﷺ: "بُنِي الإسلام على خمس" (¬١) وذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب في عين المال، وقال الشافعي في أحد قوليه: تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها (¬٢).
لنا: قوله ﷺ: "في خمس ذودٍ شاة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائتي
درهم خمسة دراهم" (¬١)، وهذا يقتضي تعلق الوجوب بالعين، ولأنه حق ينصرف إلى الفقراء، يعتبر فيه الحول شرعًا، فلم يتعلق بالذمة ابتداءً كاللقطة.
٦٣٧ - فَصْل: [كيفية وجوب الزكاة]
واختلف أصحابنا في كيفية وجوب الزكاة، فقال أبو الحسن: إنها تجب على الفور، وعن أبي يوسف ما يدل عليه، وهو قول الشافعي (¬٢).
وذكر الحاكم في المنتقى: إذا كان له مائتا درهم، فحال عليها حولان، فلم يزكها، فقد أساء وأثم، ولم يَحِلّ له ما صنع، وعليه زكاة حول واحد.
وقال محمد: من لم يؤد الزكاة، لم تقبل شهادته، وروي عنه: أن التأخير لا يجوز.
وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها على التراخي، ويستدل بما قالوا: أنه إذا أخر الأداء حتى هلك المال، لم يضمن، وذكر ابن شجاع عن أصحابنا مثله.
وجه قول أبي الحسن: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور، وقد أمر الله تعالى بالزكاة أمرًا مطلقًا.
وجه قول أبي بكر: أنها عبادة شرعية، لا تفوت بفوات وقتها، فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كقضاء رمضان، ولأنها عبادة يجوز أداؤها قبل وقتها،
فجاز تأخيرها عن أول وقت وجوبها من غير عذر، كالكفارات.
٦٣٨ - فَصْل: [الحول في الزكاة]
وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب بالحول والنصاب.
وقال الشافعي في الأم والقديم: تجب بثلاث شرائط: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء، وقال في الإملاء: الإمكان من شرائط الضمان (¬١).
لنا: قوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬٢)، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها؛ ولأنها في حالة لو أُتْلِفَ فيها المال، ضمن، فكانت الزكاة واجبة، أصله: بعد الإمكان. والله أعلم (¬٣).
تحميل صفحات أخرى…