99%
جـ9 · صـ382باب المسكر ما هو؟
نبيذًا صلبًا آخره يُسكر. وقال أبو وائل: شربت عنده نبيدًا شديدًا (¬١)، وقول عبد الله: شهدنا تحريمه كما شهدتم، ثم شهدنا تحليله فحفظت ونسيتم، يدل على نسخ التحريم. وحديث ابن عباس: ما ترك لناظرٍ شكًّا [ولا شبهةً] حين قال: حرمت الخمر لعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كلّ شرابٍ، فأخبر أنّ قليل الخمر وكثيرها يحرم ما أسكر منه وما لم يُسْكِر، وأنّ السُّكْرَ من غيرها هو المحرم خاصّةً دون ما سواه. وقد روى عمر وابن عباسٍ: كلّ مسكرٍ حرامٌ، فإباحتهما قليل ذلك دليل على أنّ التأويل ما قلنا، وهو: أنّ المراد بالخبر ما يكون عنده السكر، فانظر في الأخبار، فما ورد فيها من ذكر الظروف، فهو منسوخٌ [بما ذكرناه]، وما كان بلفظ: "كلّ مسكرٍ حرامٌ"، فالتأويل فيه ما قد دللنا عليه، [وأوضحنا أنه الشربة الأخيرة]. وقد روي لفظ آخر: أنه ﷺ قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" (¬٢)، وروي: "ما أسكر الفرق منه، فملء الكف حرام" (¬٣)، فلهما وجهان من التأويل: أحدهما: رواه بشر عن أبي يوسف أنّه إذا جلس على الشرب يقصد السكر، فالقليل والكثير حرامٌ. والتأويل [الثاني] ما قدّمناه: أنّ المسكر جزءٌ منه، وهو ما أحدث السكر،
جـ9 · صـ383باب المسكر ما هو؟
وذلك حرامٌ. فأمّا الحجة في تحريم ما لم يطبخ من التمر والزبيب، فما روينا عن ابن مسعود أنّه سئل عن السكر فقال: لم يكن الله ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فنصّ على تحريم السكر، وهذا القطع لا يكون إلا بنصٍّ، لولا ذلك لم يقطع على الله تعالى به (¬١). * * *
جـ9 · صـ385(٨٦) كتاب الكفارات
(٨٦) كتابُ الكفارات (قال الشيخ رفع الله قدره (¬١): هذا كتابٌ أفرده الشيخ أبو الحسن ﵀، ولم يفرده أصحابنا، وإنّما ذكروا الكفارات (¬٢) متفرّقةً في مواضعها، وأكثر ما فيه من المسائل [قد] مضت. قال أبو الحسن: قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فابتدأ بكفارة اليمين؛ لأنّها أوسع الكفارات أنواعًا؛ ولأنّ البلوى بالأيمان أكثر من البلوى بأسباب الكفارات. واليمين [عندنا] على ضربين: أحدهما: على الماضي، والآخر على المستقبل. فالماضي على ضربين: لغوٌ وغموسٌ، ولا كفارة في واحدٍ منهما، وقد بيّنا ذلك في الأيمان. وأمّا المستقبل: فهي اليمين المنعقدة، والكفارة تتعلّق بها لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩]. والكفارات تجب على وجهين: أحدهما: على الترتيب، ككفارة الظهار
جـ9 · صـ386(٨٦) كتاب الكفارات
والقتل، والآخر: كفارة الأذى، وهو على التخيير، (وكفارة اليمين تجمع الترتيب والتخيير) (¬١)، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب بين هذه الأشياء وبين الصيام، والدليل على أنّه مخيّرٌ بين الأشياء الثلاثة؛ أنّ الله تعالى ذكرها بلفظ: (أو)، وظاهر هذا اللفظ يفيد التخيير؛ ولأنّه بدأ بالأخف وختم بالأغلظ، فلو كان، فلو كان مراده الترتيب لبدأ بالأغلظ وختم بالأخف. وأمّا الإطعام إذا اختاره المكفّر، فهو إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى، يجزئ في ذلك التمليك والتمكين؛ [فأمّا التمليك فلا خلاف فيه، وأمّا التمكين]؛ فلأنّ الله قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، (وإطعام الأهل يكون بالتمكين دون التمليك في العادة) (¬٢). وأمّا صفة التمكين: فهو أن يغدّي المساكين ويُعشّيهم في يومٍ (¬٣)، فتحصل له الكفاف (¬٤)، أو يُعَشِّيهم ويعشّيهم في يومٍ آخر، أو يغدّيهم ويغدّيهم في يوم آخر، أو يعشيّهم ويسحرهم؛ وذلك لأنّ الأكل المعتاد الغداء والعشاء، وهما أكلتان مقصودتان، فإذا عشّاهم في يومين أو غدّاهم في يومين، فهو كأكلتين في يومٍ واحدٍ، إلا أنّه يجب أن يحصل في عددٍ واحدٍ؛ لأنّ الغداء والعشاء أقيم مقام ما يقع [به] التمليك للمسكين. ولو فرّق حصّة مسكينٍ على مسكينين لم يجز، فكذلك إذا غدّى واحدًا وعشّى آخر مثله.
جـ9 · صـ387(٨٦) كتاب الكفارات
وأمّا إن اختار التمليك: أعطى لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ من بُرّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعير، وقال الشافعي: مُدًّا [مُدًّا] (¬١)، وقد بيّنا ذلك فيما مضى. قال ابن سَماعة وبشر بن الوليد وعليّ بن الجَعْد: قال أبو حنيفة: إن غدّاهم وعشّاهم خبرًا وإدامًا أو خبزًا بغير أدم، أو سويقًا، أو تمرًا، أجزأه ذلك؛ لأنّ الله تعالى شبّهه بإطعام الأهل، فوجب أن يعتبر ما يقصد بالأكل في العادة، وهذه الأشياء تفرد بالأكل، فجازت في الكفارة؛ ولأنّ إطعام الأهل قد يكون مأدومًا ويكون غير مأدومٍ، فكذلك إطعام المساكين. وقال ابن سَماعة عن أبي يوسف: إن أطعم مسكينًا واحدًا أو غدّاه وعشّاه أجزأه من إطعام مسكينٍ، وإن لم يأكل إلا رغيفًا واحدًا؛ لأنّ المقصود بالإطعام كفاية المسكين في اليوم، فلا معتبر بالقلّة والكثرة؛ لأنّ المقدار إنّما يعتبر في التمليك ليتحصل فيه الكفاية المعتادة، فإذا أمكنه فقد حصلت الكفاية. قال: وإن أعطاه أربعة أرغفةٍ، فإن كان يعدل ذلك نصف صاع، أجزأه، وإن لم يعدل ذلك لم يجزئه؛ وذلك لأنّ الخبز لا يجزئ بنفسه، فلا بد أن يكون قيمة الطعام، فإن وفّى بقيمة نصف صاعٍ وإلا لم يجز. وقال أبو يوسف: لو غدّى عشرة مساكين في يومٍ ثم أعطاهم مُدًّا مُدًّا، أجزأه؛ لأنّه جمع بين التمليك والتمكين، وكلّ واحدٍ منهما جائزٌ، ولأنّ الغَدَاءَ