91%
جـ8 · صـ559باب اختلاف المأذون والمولى وغيره في مال في يد المأذون
مولاه قد آجره منه؛ وذلك لأنّ العبد في يد المستأجر، وقد زالت يد المولى عنه، فهو يتصرّف للمستأجِر في الظاهر، وصارت يده يدًا له. قال: فإن كان العبد في غير منزل المستأجِر، أو في السكَّة أو في السوق، في يده ثوبٌ، أو كان راكبًا على دابّةٍ، فادّعى ذلك المولى، فادّعاه المُستأجِر، فهو للمستأجِر (¬١)، ولا يُصدّق المولى في شيءٍ من ذلك؛ لأنّ العبد تثبت عليه اليد، وقد صار في يد المستأجر بعقد الإجارة، فيده يدٌ له في منزله وغير منزله، فالقول قوله، ولا يُلتفَت إلى قول العبد؛ لأنّ يده إذا كانت مستَحقَّةً، فالقول قول المستَحِقّ لها، وليس هذا كالأجنبيّ الحرّ؛ لأنّ اليد يده، وإذا خرج فيده لنفسه. وقالوا جميعًا: لو كان العبد في منزل المولى، (وفي يده ثوب) (¬٢)، فقال المستأجِر: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو للمولى؛ لأنّ منزله في يده، فإذا كان العبد فيه، فقد ثبتت يده عليه وزالت يد المستأجِر، فالقول قوله فيه. ولو كان العبد المأذون له في التجارة وعليه دينٌ في منزل مولاه، وفي يده ثوبٌ، فقال المولى: هو لي، وقال العبد: هو لي، فإن كان الثوب من تجارة العبد فهو له، وإن لم يكن من تجارته فهو للمولى؛ لأنّ لكلّ واحدٍ منهما فيه يدًا، فرجحت [يد] العبد [بالعلامة] (¬٣)، فالظاهر فيما كان في تجارته أنه له، وما لم يكن من تجارته فلا ظاهر معه، وهو والثوب في يد المولى، فالقول قوله.
جـ8 · صـ560باب اختلاف المأذون والمولى وغيره في مال في يد المأذون
قال: ولو كان العبد راكبًا على دابَّةٍ، أو لابسًا ثوبًا، فقال العبد: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو للعبد إن كان من تجارته أو لم يكن؛ لأنّ للعبد يدًا وتصرفًا، وليس للمولى تصرّفٌ، فلم تُساوِ [يده] يد العبد، فكان العبد أولى. تم كتاب المأذون (بحمد الله ومنه، ويتلوه كتاب الإقرار) (¬١)
جـ8 · صـ561[٨١] كتاب الإقرار
[٨١] كتابُ الإقرار قال ﵀: الأصل في لزوم الإقرار (¬١) للمقِرِّ قوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فلو لم يلزم المقِرَّ ما أقرّ به لم يرجع إلى إملائه، ثم ذمّه على الكتمان، فلولا أنّه إذا ظهر تعلّق بإظهاره الحكم، لم يكن لذمّه معنًى، ألا ترى أنّ الله تعالى لما ذمّ الشهود على كتمان الشهادة، دلّ على أن إظهارها يتعلّق به حكمٌ، ويَدُلُّ عليه قوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: ١٤]، قال ابن عباس: [شاهدةٌ] (¬٢)، وروي أنّ ماعزًا أقرَّ عند النبي ﵊ بالزنا، فرجمه النبي ﵊ (¬٣). وقال في قصة العَسيف: "واغد يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬٤)، وهذا يدلّ على أنّ الاعتراف يثبت به الحدّ، فلأن يثبت به المال أولى. ولأن المقرّ غير متّهمٍ على نفسه فيما يقرّ به، فوجب أن يلزمه حكم إقراره. قال أبو الحسن: وإذا أقر البالغُ العاقلُ الحُرُّ بشيءٍ في ذمّته، أو فيما في يده، أو في بدنه بشيءٍ من حقوق الناس، جاز ذلك عليه وأُخِذ به، فإن رجع عنه
جـ8 · صـ562[٨١] كتاب الإقرار
بعد إقراره لم يقبل رجوعه عنه، وسواءٌ كان الحق الذي أقرّ به لآدميٍّ مالًا أو غير مالٍ. أمّا لزوم الإقرار؛ فقد بيّناه، وأمّا اعتبار البلوغ والعقل؛ فلأن قول الصبي والمجنون لا يتعلّق به حكمٌ؛ لقوله ﵊: "رفع القلم عن ثلاث … " (¬١). فأمّا شرط الحريّة؛ فلأنّ العبد إذا أقرّ بالأموال، لزمته بعد الحريّة، وإذا أقرّ بالحدود والقصاص، لزمته في الحال، [فلما اختلف] (¬٢) حكم إقراره، شُرِط في جواز الإقرار الحريّة. وأمّا إذا رجع لم يقبل رجوعه؛ لأنّ الحقّ قد لزمه للمقَرّ له، وفي رجوعه إسقاط حقّه، فلا يقبل قوله فيه. قال: فإن كان ما أقرّ به حقًّا لله تعالى مجرّدًا من حقوق الناس، مثل الزنا، وشرب الخمر، و [حدّ] السرقة، فإن أقرّ بذلك ثم رجع عنه قبل استيفاء الحدّ، بطل الحدّ؛ لما روي أنّ ماعزًا لما مسّه حرّ الحجارة هرب، فاتبعوه فقتلوه، وذُكر ذلك للنبي ﵊، فقال: "هلا خلّيتم سبيله" (¬٣)، فجعل الهرب [الدالّ] على الرجوع كالرجوع. فإذا وجد [صريح] (¬٤) الرجوع أولى أن يسقط الحد؛ ولأنّ الحدود تسقط بالشبهة، والرجوع شبهةٌ، فسقطت به [الحدّ].
جـ8 · صـ563[٨١] كتاب الإقرار
قال: ويثبت عليه جميع ذلك بإقراره مرّةً واحدةً، إلا الإقرار بالزنا، فإنّه لا يلزمه إلا أن يقرّ أربع مرات. [وقال أبو يوسف: عدد الإقرار معتبرٌ بالشهود، فما كان الشهود فيه أربعةً، فالإقرار أربعةٌ، وما كان الشهود فيه اثنين، فالإقرار مرتان في الحدود]. وجملهُ هذا: أنّ كل ما جاز إثباته بشهادة شاهدين، جاز إثباته بإقراره مرّةً واحدةً (¬١) كالمال؛ ولأنّ السارق أقرّ عند النبي ﷺ بالسرقة فقطعه (¬٢)، ولم يعتبر تكرار الإقرار. لأبي يوسف: أن العدد في الإقرار بالحدود معتبرٌ بعدد الشهود فيها، كالإقرار بالزنا. فأمّا الإقرار بالزنا، فقد بيّناه في كتاب الحدود، وقد روى بشرٌ عن أبي يوسف في نوادره: أنّه رجع في الإقرار بالسرقة إلى قول أبي حنيفة. قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: وإذا قال: سرقت من هذا عشرة دراهم، لا بل سرقت من هذا عشرة دراهم، قال أبو حنيفة: أضمّنه للأوّل عشرةً، وأقطعه للثاني، وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتى يقرّ للثاني مرّة أخرى. وقال بشر: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة.