85%
جـ8 · صـ196باب: ما يخرج الوكيل من الوكالة
قال: لا يشبه البيعُ الهبةَ؛ وذلك لأن الوكيل إذا باع لم ينقض وكالته؛ بدلالة أنه يقبض الثمن بحكمها، ويخاصم في العيب، وإذا بقيت الوكالة ثم انفسخ بيعه، جاز أن يبيع بحكمها، وأما إذا وهب فقد انقضت وكالته، بدلالة أنه لا يملك الرجوع، ولا يصح تسليمه، فإذا رجع الموكل في الهبة ولا وكالة، لم يجز للوكيل أن يهب. قال محمد: في رجل وكَّل رجلًا ببيع عبد له فباعه الآمر، فرُدَّ على الآمر بعيب: كان للوكيل أن يبيعه، ولا يكون بيعه إخراجًا له من الوكالة. وكذلك لو وكّل كُلّ واحد من الرجلين فباعه أحدهما، فرُدَّ عليه بعيب، فلكل واحد منهما أن يبيعه. وقال أبو يوسف: ليس للوكيل أن يبيعه. وجه قول أبي يوسف: أن الموكل لما تصرف فيما وكّل فيه صار ذلك منعًا للوكيل من التصرف، فهو كالعزل، فلا يعود الأمر إلا بوكالة مستقلة. لمحمد: أنّ الموكل لم يتلفظ بالعزل، وإنما تعذر على الوكيل البيع لخروج العبد من ملك الموكل، فإذا عاد على حكم الملك الأول عادت حقوقه [فيه]، فجاز البيع. قال محمد: ولو وكّل رجلًا بكتابة عبد، فكاتبه، ثم عجز، لم يكن له أن يكاتبه مرة أخرى؛ لأن حقوق الكتابة لا تتعلق بالعاقد، فإذا عقدها [فقد] انقضت وكالته، فلا يجوز [له] بعد ذلك أن يكاتب، قال: وكذلك لو كان المولى كاتبه، خرج الوكيل من الوكالة.
جـ8 · صـ197باب: ما يخرج الوكيل من الوكالة
وكذلك لو وكل رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها، ثم تزوجها وطلقها تطليقة بائنة، لم يكن له أن يزوجها من الزوج مرة أخرى؛ لأن حقوق هذه العقود لا تتعلق بالعاقد، فإذا عقدها انقضت وكالته، فلم يجز بعد ذلك عقده، وإذا كان لو عقد هو لم يجز له أن يعقد، فإذا عقد موكله لم يجز له أن يعقد بعده، ألا ترى أن عقد البيع لما كان عقده [له] لا يمنعه من العقد بعده إذا انفسخ، كان كذلك عقد موكله. وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول في رجل وكل رجلًا ببيع عبد له، ثم إن المولى باعه، فرد عليه بعيب بقضاء [قاضٍ]: فليس للوكيل أن يبيعه؛ لأن بيع المولى إخراج للوكيل من الوكالة، وقد بَيَّنَّا وجه ذلك. قال: ولو كان الوكيل باعه، ثم رد عليه بعيب بقضاء، فإن الوكيل على وكالته؛ لما قدّمنا أن بيعه لا يبطل وكالته، بدلالة أنه يتصرف بحكم الوكالة في حقوق العقد الأول، فكذلك يملك أن يبيع ثانيًا. [والله أعلم] (¬١). تم كتاب الوكالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد الهادي من الضلالة، وآله الطاهرين
جـ8 · صـ199[٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
[٧٤] كتابُ الكفالةِ والحوالةِ قال رحمه الله تعالى: الكفالة (¬١) في اللغة عبارة (¬٢) عن الضم، ومنه الكفل للخشبة التي يُعَمّد بها الحائط، وقال الله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]، يعني ضمّها إلى نفسه. وإنما سميت الكفالة كفالة؛ لأنّه ضَمُّ إحدى الذمتين إلى الأخرى في التوثق، وهو عقد جائز، والدليل عليه قوله ﵊: "الزعيم غارم" (¬٣)، وبُعِث [النبي ﷺ] والناس يتكفلون، فأقرّهم على ذلك كما أَقرَّهُم على سائر العقود. وقال أصحابنا: الكفالة لا توجب براءة المكفول عنه، وقال ابن أبي ليلى: يبرأ. لنا: أن الكفالة ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى، فلو برئ المكفول عنه لم [يوجد] (¬٤) معنى الضم؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، فلو اقتضت الكفالة البراءة لصارت حِوالة، واتفق معنى العقدين، وهذا يمنع من
جـ8 · صـ200[٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
اختلاف اسمها؛ ولأنه يقال إن صاحب الحق له مال واحد، فلو ثبت كله (¬١) في ذمة كل واحد منهما لثبت له مالان، وهذا لا يصح. [قيل له: هذا] (¬٢) باطل بالغاصب وغاصب الغاصب أن الضمان ثابت في ذمة كل واحد منهما، وإن لم يكن للمغصوب إلا مال واحد؛ ولأن الدَّين ثبت في ذمتهما على طريق البدل، ألا ترى أن المضمون له لا يستوفي منهما، وإنما يستوفي من أحدهما، ويسقط حقه من الآخر، فلم يكن في ذلك إثبات مالَين. قال أبو الحسن: كل دين ثبت في ذمة امرأة أو رجل، حر أو عبد، صغير أو كبير، مأذون له أو محجور عليه، فكفل بذلك عليه رجل يجوز تبرعه في ماله: جازت كفالته، ولزمه ما كفل به من ذلك، وهذا صحيح؛ لأن كل دين صحيح فضمانه جائز؛ لأن الكفيل يلزمه ما في ذمة المكفول عنه، فإذا كان في ذمته دين صحيح لزم كفيله، وهذا موجود فيما ذكره من دين الرجل والمرأة والحر والعبد؛ ولأن العبد المحجور يلزمه الديون، وإنما تتأخر مطالبته، فالكفالة بدينه جائزة، كما يجوز بالدين المؤجل. وأما مال الكتابة فلا يجوز الكفالة به؛ لأنه ليس بدين صحيح، ألا ترى أنه دين المولى على عبده، فلا يثبت ثبوتًا صحيحًا؛ فلذلك لم يجز الكفالة به. يبيّن ذلك: أن الكفالة لو صحّت لم يخل أن يثبت الدين في ذمة الكفيل ناقصًا أو كاملًا، ولا يجوز أن يثبت كاملًا؛ لأنّ الكفيل لا يلزمه (¬٣) أكثر مما لزم
جـ8 · صـ201[٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
المكفول عنه، ولا يجوز أن يثبت ناقصًا؛ لأنَّ النقص في ذمة المكاتب إنما هو لأن دين المولى عليه، وهذا المعنى لا يوجد في حق الكفيل، و [قد] قالوا: إن الكفالة لا تصح؛ لأن من حكم مال الكتابة أن تثبت في ذمة عبد، فإذا تكفل الحرّ به لم يجز ثبوته مع الحريّة. فأما مال السعاية فلا تجوز الكفالة به عند أبي حنيفة على أصله: أن المستسعى مكاتب، فأما على قولهما فهو حُرٌّ، فتجوز الكفالة بدينه، كما تجوز بدين سائر الأحرار. فأما ما شرطه أبو الحسن من كون الكفيل ممن يصح تبرعه في ماله؛ فلأن الكفالة عقد تبرع، فمن لا يصح تبرعه لا تصحُّ كفالته، فمن ذلك الصبي المحجور، لا تصح كفالته كما لا يصح قرضه، والعبد المحجور لا يطالب بحكم الكفالة في الحال، ويطالب بها بعد الحرية، والمريض كفالته من الثلث، كما أن تبرعه من الثلث، والمكاتب لا تصح كفالته كما لا يصح تبرعه. قال: والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب بذلك الكفيل، وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لما ثبت (¬١) أن الدين ثابت في ذمة كل واحد منهما، فجاز للطالب أن يستوفي من أيهما شاء. وقد قالوا: إن الطالب [إذا اختار مطالبة الكفيل، فإن له بعد ذلك مطالبة المكفول عنه]، وإذا اختار مطالبة المكفول [عنه]، كان له مطالبة الكفيل، وقالوا في الغاصب وغاصب الغاصب: إذا اختار المالك تضمين أحدهما لم يكن له تضمين الآخر؛ وذلك لأن اختيار التضمين يتضمّن نقل الملك إلى الضامن في