40%
جـ4 · صـ307١٩٨٦ - فصل: [أقل المدة التي تصدق فيها النفساء]
وأما الأمة [إذا اعتدت] فعند أبي حنيفة أقل ما تصدق فيه على رواية محمد أن يكون أربعين يومًا؛ لأنه يحكم عقيب الطلاق بخمسة عشر يومًا طهر وخمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض. فأما على رواية الحسن: فتبتدئ بعشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض، فتنقضي العدة بخمسة وثلاثين يومًا، فاختلف حكم الروايتين في هذه المسألة. فأما على قولهما فتصدق في أحد وعشرين يومًا؛ لأنهما يبتدئان بثلاث حيض وخمسة عشر طهر وثلاث حيض. ١٩٨٦ - فصل: [أقل المدة التي تصدق فيها النفساء] وأما النفساء إذا كانت حرة، فقال أبو حنيفة في رواية محمد: لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يومًا، إلا أنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يومًا؛ لأنه لو أثبت أقل من ذلك، احتاج أن يثبت بعده طهر خمسة عشر يومًا، ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر، وإن كثر فجعل النفاس خمسة وعشرين يومًا، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر، فيقع الدم بعد الأربعين، وإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض وخمسة عشر طهر، وخمسة حيض، وذلك خمسة وثمانون يومًا. وأما على رواية الحسن: فمائة يوم؛ لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض.
جـ4 · صـ308١٩٨٦ - فصل: [أقل المدة التي تصدق فيها النفساء]
وأما أبو يوسف فقال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأنه يحكم بأحد عشر يومًا نفاس؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض، ثم يثبت [بعده] خمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض، وخمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض. وأما محمد فقال: أربعة وخمسين يومًا وساعة؛ لأن أقل النفاس ما وجد من الدم، فيحكم بنفاس ساعة وبعده خمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض. وأما إن كانت أمَةً فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأنه يثبت بعد الأربعين خمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض. وعلى رواية الحسن: خمسة وسبعين يومًا؛ لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض. فأما أبو يوسف فقال: سبعة وأربعين؛ لأنه يثبت أحد عشر نفاسًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض. وأما محمد فقال: ستة وثلاثين يومًا وساعة؛ لأنه يثبت ساعة نفاسًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة حيضًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة [حيض. آخر الطلاق].
جـ4 · صـ309[٥٠] كتاب العتاق
[٥٠] كتاب العِتاق (¬١) قال الشيخ ﵀: العتق: إسقاط الحق عن الرق، والحقوق تسقط الحق عنها بالإسقاط، فإسقاط الحق عن الرق عتق، وعن استباحة البضع طلاق، وعن الديون براءة، وأما الأعيان فلا يصح إسقاط الحق عنها؛ وذلك لأن المالك إذا أسقط حقه بقيت العين غير منتقلة بالإسقاط فلم يسقط حقه، وأما الحقوق فإذا أسقط حقه عنها سقطت ولم يبق هناك شيء يحتاج إلى النقل؛ فلذلك سقط الحق عنها بالإسقاط. والأصل في جواز وقوع العتق: أن الله افترضه علينا في الكفارات، ولا
جـ4 · صـ310[٥٠] كتاب العتاق
يصح أن يفترض [ما لا يريد، ونَدَبَنا] (¬١) إليه بقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣]، ولا يندب إلا إلى ما يصح فعله وهو مما ندب إليه. والدليل على ذلك: ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" (¬٢)، وفي حديث أبي ذر أن النبي ﵊ قال: "خير الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله"، قلت: وأي الرقاب خير؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" (¬٣)، وفي حديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا قد أوجب، فقال: "أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" (¬٤)، وفي حديث البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، فقد عرضت المسألة، فك الرقبة وأعتق النسمة" قال: أَو ليستا بواحدة؟ قال: "لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها" (¬٥)، وعن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله ﵊ الطائف فسمعته يقول: "من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما مسلم أعتق رجلًا مسلمًا كان له وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محررة من النار، وأيما
جـ4 · صـ311[٥٠] كتاب العتاق
امرأة أعتقت امرأة مسلمة كان لها وقاء، كل عظم من عظامها عظم من عظام محررتها من النار" (¬١).