إن لم أوافك [به] غدًا، فهي عليّ، فلم يواف به من غدٍ، فليس عليه شيء؛ وذلك لأن المكفول عنه ما لمعترف بوجوبِ المال، ولا اعترفَ الكفيل به، فصار هذا مالًا متعلقًا بخطر، فلا يجوز.
قال: وإذا كفل بنفس رجل، فإن لم يواف به غدًا، فعليه المال الذي عليه، وهو ألف [درهم]، فلم يواف به الكفيل، ولكن الرجل لقي الطالب، وخاصمه وتلازما في المسجد (¬١) إلى الليل، فإن المال لازم للكفيل؛ لأنا قد قدمنا أن المكفول به (¬٢) لا يلزمه حضور واحد، وإنما يلزمه حضور بعد حضور، فإذا سَلَّم نفسه إلى الطالب لم يقع ذلك موقع الإحضار المضمون، فبقي بحاله، فوجب المال لعدمه.
قال: ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي إليك من كفالة فلان، برئ الكفيل من المال، وكذلك لو دفعه الكفيل؛ لأنه وإن لزمه حضور مختلف، فقد تبيّن أن جعل هذا الحضور ما تعلق الضمان به، فيبرأ الكفيل منه.
قال: وإذا ضمن رجل رجلًا بنفسه لفلان، فإن لم يواف به إلى شهر، فعليه ما عليه، وهو ألف درهم، فمات الكفيل قبل الشهر، وعليه دين، ثم مضى الشهر قبل أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب، فإن المال يلزم الكفيل، ويضرب الطالب مع الغرماء؛ وذلك لأنه لم يوجد الموافاة، وهي شرط في وجوب الضمان، ويستند ذلك إلى حين الكفالة، فكأنّ المال لزمه عند العقد، فيتساوى الغرماء.
قال: وكذلك لو مات المكفول به، ثم مات الكفيل قبل الشهر؛ لأن موت المكفول به يتأكد به تعذّر الحضور، فيوجد الشرط الموجب لضمان [المال] (¬٣).
قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غدًا، فإن لم يفعل فعليه ما ادعى الطالب، [وإن] لم يواف به الغد، وادعى الطالب ألف درهم، وأقر المطلوب بها، أو جحدها، فإنهما لا يتصدقان على الكفيل، ويسأل الكفيل، فإن أقر بشيء كان القول قوله مع يمينه على علمه، وإن لم يقر بشيء حلف على دعوى الطالب على علمه؛ لأن الضمان لا يجوز أن يتعلق به الدعوى؛ لأنه مال متعلق بخطر، فلم يبق إلا أن يصير بعد (¬١) يوم على ما يدعيه إن ثبت، والمال لا يثبت بالدعوى، فوجب أن يقف على الاعتراف أو البينة.
وإذا كفل رجل بنفس رجل (على أن يوافي به غدًا) (¬٢)، فإن لم يواف به غدًا فعليه المال الذي عليه، فلم يواف به، ولزمه المال، وأدّاه وأخذه الطالب بكفالة النفس، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قِبَله خصومة، أو حق في يده، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ منه حتى يدفعه [إليه]؛ لما بَيَّنَّا أنه ضم إلى الكفالة بالنفس الكفالة بالمال؛ وذلك لا يبرئه في الكفالة بالنفس، فإذا أدّى المال بقي الحضور بحاله، فكان عليه أن يسلمه.
قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعليه المال الذي هو عليه، وهو كذا أو كذا، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال، إلا أن يدفعه من ساعته؛ لأن الكفالة بالمال شرطها ترك الدفع عند المطالبة، وقد يوجد ذلك، فلا فرق بين تأخر الدفع في الوقت اليسير أو الكثير (¬٣).
تمت الكفالة ولله الحمد والمنة
[٧٥] كتابُ الحِوَالةِ
قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه مال، أو ليس له عليه مال، وقَبِلَ المحال عليه الحِوَالَة (¬١)، فهو جائز، وقد برئ الذي كان عليه المال منه، وصار للطالب المال على المحال عليه.
قال رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الحوالة قوله ﵊: "من أُحيل على مَلِيء فليتبع" (¬٢)؛ ولأنه عقد ضمان كالكفالة، ولأنه للتوثق كالشهادة.
وإذا صحت (¬٣) الحوالة؛ قال أصحابنا: يبرأ المحيل من الدَّين، وقال زفر: لا يبرأ.
وجه قولهم: أن الحوالة مأخوذة من التحويل، وذلك لا يكون مع بقاء الدين في الذمة الأولى؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، ولو لم يبرأ
المحيل صارت الحوالة والكفالة عقدًا واحدًا، وهذا خلاف الظاهر.
وجه قول زفر: أنه عقد ضمان كالكفالة، وكذلك لو كفل عن صاحب الأصل (¬١) كفيل أو ضمن عنه ضامن، على أن صاحب الأصل بريء مما عليه، كان ذلك جائزًا، وبرئ الذي عليه الأصل؛ وذلك لأنه أتى بمعنى الحوالة، وعبّر عنها بالضمان والكفالة، والمعتبر معنى العقود دون ألفاظها.
قال: وليس للمحال أن يرجع على المحيل إلا أن يتوي المال، والتوي عند أبي حنيفة: أن يجحد المحال عليه الحِوالة، ويحلف، أو يموت مُفْلِسًا.
وقال أبو يوسف ومحمد: التوي [كل] واحد من هذين الوجهين، ووجه ثالث: وهو أن يفلس في حال الحياة، ويحكم الحاكم [بتفليسه] (¬٢).
أما جواز الرجوع عند التوي - خلاف ما قاله الشافعي (¬٣)؛ لقوله ﵊: "من أحيل على مليء فليتبع" فجعل الملاء شرطًا في الإتباع، وإذا عدم الشرط ينتف الإتباع؛ ولأنه نقل الحق من الذمة إلى غيرها (بشرط أن يسلم له البدل)، فإذا لم يسلم [له] رجع بما في الذمة الأولى، كمن اشترى بالدين ثوبًا فهلك قبل القبض.
فإذا ثبت أنه يرجع عند التوي: فإذا جحد وحلف، ولا بينة للمحال عليه، فقد توى الحق، ألا ترى أنه لا يقدر على المطالبة بعد اليمين، وكذلك إذا مات
مفلسًا؛ لأنه ليس هناك ذمة يتعلق الحق بها، ولا تركة، فلم يبق للدين محل، فسقط.
وأما إذا قضى القاضي بتفليسه في حال الحياة، فعند أبي حنيفة: أن الفلس لا يقضى به، فلا تغير الذمة، فيبقى الحق على ما كان عليه.
وعندهما: أن القضاء بالتفليس صحيح، وتصير الذمة معينة، فيثبت له حق الرجوع لذلك.
قال: وقالوا جميعًا: إن نقد المحيل بهذا المال الذي كان له المال، كان هذا جائزًا، ولم يكن متبرعًا فيما تقدم من ذلك؛ لأن الدين في ذمة المحيل عندنا من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر؛ ألا ترى أن الرجوع مترقب، فهو بالقضاء يقصدُ أن يُسقط عَن نفسه [حق الرجوع ولا يكون متبرعًا كالوارث إذا قضى دين الميت، وليس كذلك الأجنبي؛ لأنه لا يُسقط عن نفسه] حقًّا بالأداء، فكان متبرعًا.
قال: فإن كان الذي عليه المال أحال صاحب المال على رجل عليه مال حوالة مطلقة، ولم يقل: أحلته عليك بما لي عليك، أو على أن تعطيه مما لي عليك، فقَبِلَ، فعلى المحال عليه ألفان، ألف للمحال، وألف للمحيل، ولكل واحد منهما أن يطالبه بالألف؛ لأن صحة الحوالة لا تقف على ثبوت مالٍ على المحال عليه، فلم تتعلق الحوالة بنفس الدين؛ لأنه لم [يعلقها به] (¬١)، وإنما تعلقت بذمته، فيبقى الدين، وصار كما لو أحال عليه بألف [درهم]، وفي يده ألف وديعة، لم تتعلق الحوالة بها، وكان له أن يطالبه بها، فكذلك [إذا]
تحميل صفحات أخرى…