لأنّ المزارع هاهنا مستأجرٌ، فما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ في أجره، فلا يجوز مع تقضّي العقد، وما يبذله المزارع (¬١) حطٌّ من الأجر فيجوز بعد تقضي العقد.
ولو دفع رجلٌ نخلًا معاملة بالنصف، فأخرج ثمرًا كثيرًا وبلغ، فإن زاد العامل ربِّ الأرض السُّدُسَ جاز، وإن زاد ربّ الأرض العامل لم يجز؛ وذلك لأنّ العامل هاهنا (¬٢) أجيرٌ، فما [يبذله] (¬٣) من الزيادة حطٌّ، فيجوز مع تقضي العقد، (وما يبذله ربّ الأرض زيادةٌ له في الأجر، ولا يجوز مع تقضّى العقد) (¬٤).
قال: ولو لم يستحصد الزرع في المزارعة حتى زاد أحدهما الآخر السدس، أيهما كان جاز.
وكذلك لو زاد أحدهما الآخر (¬٥) في المعاملة بعدما صار التمر بُسْرًا (¬٦) ولم يتناهه عظمه؛ وذلك لأنّ العقد لم ينقض؛ بدلالة أنّ ابتداء المزارعة والمساقاة في هذه الحال جائزةٌ، فالزيادة مع بقاء المعقود عليه والحطّ جائزان، ولو كان البُسْر قد تناهى عظمًا ولم يصر رطبًا جاز أن يزاد لربّ الأرض، ولم تجز الزيادة للعامل؛ لأنّ العقد قد انتهى، بدلالة أنّه يجوز ابتداء المعاملة فيه، فجاز الحطّ،
ولم (¬١) تجز الزيادة.
تم كتاب المزارعة ولله الحمد والمنة والصلاة على نبيه محمد وآله يتلوه كتاب الإكراه
* * *
[٧٨] كتابُ الإكراهِ
قال رحمه الله تعالى: الإكراه (¬١) معنًى يفعله الإنسان بغيره ينتفي به الرضا، وهو ممّا يغيّرُ الأحكام تارةً ولا يغيرها أخرى، وقد اعتبره أصحابنا في العقودِ بالهَزْل، فقالوا: ما أثّر فيه الهَزْل، أثّر فيه الإكراه، وما لم يؤثّر فيه الهَزْل، لم يؤثّر فيه الإكراه، كالنكاح والطلاق.
ومنهم من جعله كشرط الخيار، فما أثّر فيه شرط الخيار، أثّر فيه الإكراه، [وما لم يؤثّر فيه شرط الخيار، لا يؤثّر فيه الإكراه]، [لأنّ] (¬٢) الخيار يمنع الرضا كالإكراه المانع من الرضا.
ويُعتبر في الإكراه: صفة المكرِه والمكرَه، والمعنى الذي يُهدّد به، والمعنى الذي أكره (¬٣) عليه.
فأمّا صفة المكرِه: [فهو] أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعّد به؛ ولهذا
يستوي إكراه السلطان وغيره؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قد يقدر على فعل ما توعّد (¬١) به.
وأمّا صفة المكرَه: فأن يغلب على ظنّه أنّ المكرِه يوقع ما توعّد (¬٢) به، فإن غلب على ظنّه [ذلك] كان مكرَهًا، وإن غلب على ظنه أنّه لا يفعل، لم يكن مكرهًا.
وأمّا صفات (¬٣) ما يتوعّد بإيقاعه: فتارةً يتوعّد بالقتل، أو بإتلاف (¬٤) عضوٍ من الأعضاء، أو بالضرب العظيم، أو بالقتل، أو بالحبس، أو القيد، وذلك يختلف بحسب ما أكرهه عليه.
وأمّا صفات ما أكرهه على إيقاعه فتارةً يكون ممّا مُنع منه لحقّ الله تعالى، وتارةً لحقّ المكرَه، وتارةً لحقّ آدمىٍّ آخر. والكلام في تفصيل ذلك بيّن في المسائل.
قال: وإذا أُكره الرجل على فعل شيءٍ لا يحلّ له ذلك في دينه: من شرب خمرٍ، أو أكل ميّتةٍ، أو خنزيرٍ، بقتلٍ أو بتلف عضوٍ من أعضائه (¬٥)، وكان على ذلك أكثر رأيه، فإنّه يَسَعُه فعل ذلك، وسواءٌ كان العضو من أعضائه: قطع [أذنٍ] (¬٦) أو أصبع أو غير ذلك، فهذا سواءٌ؛ لأنّ الله تعالى أباح الخمر والخنزير
والميتة عندَ الضرورة بقوله: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، فإذا أُكره بالقتل، أو بإتلاف عضو، فقد اضطر إلى ذلك، فصار كالجائع الذي يخاف التلف، فيجوز له الإقدام على هذه المحرمات، ألا ترى أنّها حُرّمت [بالشرع] (¬١)، فلم يحرمها [بالشرع] (¬٢) إلا مع الاختيار، فأمّا مع الضرورة فقد أُبيحت؛ فلذلك جاز تناولها.
قال: وكذلك لو أُكره بضربٍ يخاف منه على نفسه، أو ذهاب عضوٍ من أعضائه، [وكان على ذلك أكثر رأيه، فإنّه يَسَعُه فعل ذلك، وسواءٌ] كان الضرب قدر الحد أو أكثر أو أقلّ، بعد أن يخاف [منه على نفسه] ما ذكرنا، ويكون على ذلك أكثر رأيه؛ وذلك لأنّه إذا خاف من الضرب أو التَّلَف أو إتلاف عضوٍ، فقد صار مضطرًّا، فلا معنى لاعتبار مقدار الضرب.
ومن الفقهاء من قال: إن تُوعّد بقدر الحدّ فما زاد كان مكرهًا، وإن تُوعّد بأقلّ من الحدّ لم يحلّ له شرب الخمر أو أكل الميتة؛ لأنّ ذلك يستوفى في التعزير، فصار كالحبس والاستخفاف.
وهذا ليس بصحيحٍ، لأنّه إذا خاف منه على نفسه أو على أعضائه (¬٣) فهو كالضرب الكثير، وإن جاز أن يستوفى مقداره في التعزير؛ لأنّ الإمام لا يعَزِّر إذا خاف التلف.
وما لا يخاف منه التلف على النفس ولا عضوٍ من الأعضاء ليس بإكراهٍ على
تحميل صفحات أخرى…