له، أو زوّجه إياها، فإن صدّقه المولى ثبت النسب، وإن لم يصدقه لم يثبت النسب.
فإن أُعْتِقَ فملكه ثبت النسب منه؛ وذلك لأن العبد لا شبهة له في مال المولى الذي ليس من تجارته، فدعوته فيه ودعوى الأجنبي سواء.
[قال]: ولو ادّعى الأجنبي أنه تزوّج بأمة رجل فولدت منه، وقفت الدعوى على تصديق المولى، وكذلك إذا ادّعى التحليل فلا بد من التصديق في التحليل [وفي الولادة؛ لأن التحليل إباحة، يسيره كالمتعة، فيجوز أن يثبت بها النسب، إلا أنها أضعف من المتعة]؛ لأن التحليل ليس بعقد، فاعتبر فيه التصديق في التحليل والولادة، فإن كذّبه المولى ثم أعتق فملك جازت دعوته؛ لأنه ادّعى النسب من جهة يجوز ثبوت الأنساب منها، وإنما لم يصدقه لحق المولى، فإذا ملك بالعتق زال حق مولاه، فنفذت الدعوى. [والله أعلم].
بَابْ دعوى المكاتب
قال الشيخ أيّده الله: أصل هذا الباب: أن المكاتَب إذا ادعى ولد جاريته ثبت نسبه؛ لأن له شبهة ملك فيها، ألا ترى أنه ملكها موقوف عليه وعلى مولاه، وشبهة الملك سبب لثبوت النسب، وإذا ثبت النسب لم يجز له بيع ولده؛ لأنه يتبعه في كتابته، ألا ترى أن ولد الحر من أمته في حكمه، كذلك ولد المكاتب من أمته في حكمه (¬١).
ولا يبيع الجارية؛ لأنه يثبت لها حق أن تصير أم ولد تابعة لولدها، فلم يجز بيعها، كما لا يجوز بيع الولد.
والعبد المسلم والذمي في دعوى النسب سواء؛ لأن النسب يثبت من [الكافر، كما يثبت من المسلم] (¬٢)، وليس يريد به أنهما سواء، بمعنى أنهما إذا ادعيا نسبًا تساويا فيه؛ لأن الكافر والمسلم الحرَّان إذا ادّعيا نسبًا فالمسلم أولى به، وكذلك العبدان والمكاتبان.
(تمّ كتاب الدعوى والحمد لله كاشف الضر والبلوى، والصلاة والسلام على محمد وآله) (¬٣).
[٧٢] كتابُ الوصايا (¬١)
قال أبو الحسن: الوصية [محثوث] (¬٢) عليها، مرّغبٌ فيها، غير مفروضة، ولا موجبة.
والأصل في جواز الوصية قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].
وقال سعد للنبي ﷺ: أأوصي بثلث مالي؟ فقال: "الثلث، والثلث كثير" (¬٣)، فأجاز الوصية بذلك.
وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم" (¬٤)، وهذا يدل على جواز الوصية.
وأما وجُوبها: فإنها ليست واجبة [عندنا]، ومن الناس من قال بوجوبها، ومنهم من قال: إنها تجب للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث.
والدليل على أنها ليست بواجبة: أنها إثبات حق في ماله بعقد، كالهبة والعارية؛ ولأنّ ما لا يجب عليه في حال حياته لا يجب عليه بعد موته كالمبيع.
وأما قوله ﵊: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه" (¬١)، فلا دلالة فيه على الوجوب؛ لأنه خبر، والخبر لا يقتضي وجوب المخبر عنه؛ ولأنّ هذا خبر واحدٍ، ووجوب الوصية مما به يعم البلوى، فلا يثبت بأخبار الآحاد (¬٢).
وأما قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فمنسوخة، واختلفوا في نسخها، فقال أبو بكر الرازي: نسخت بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]؛ وذلك لأن الله تعالى جعل المال للوارث بعد وصية منكرة، ولو كانت الوصية للوالدين واجبة لذكر وصية معرفة، فلما نكرها وجعل الباقي بعدها للورثة، دل ذلك على نسخ الوصية للوالدين (¬٣).
ومن أصحابنا من قال: إنها نسخت بقوله ﵊: "لا وصية لوارث" (¬٤)، وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول، وعملوا بموجبه، فهو في خبر ما
يوجب العلم؛ ولأن القرآن يجوز عندنا أن ينسخ بالسّنة.
قال: والوصية في ثلث المال بعد الدَّين، والمواريث بعدهما، والدليل على اختصاص الوصية بالثلث إذا كان هناك وارث: ما روي في حديث سعد، أنه قال للنبي ﵊: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: "لا"، قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون (¬١) الناس" (¬٢).
وقال ﵊: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر (¬٣) أعماركم زيادة في أعمالكم"، وهذا يدل على اختصاص الوصية بالثلث.
وأما تقديم الدَّين عليها، فلِما رُوي عن علي ﵇ أنه قال: (إنكم تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وإنما هي بعده) وكذلك قال ابن عباس.
ومعناه: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، فدل على أن الدين مقدم على الوصايا، [ولأن الدين واجب، والوصية ليست بواجبة، بل هي تبرع، والواجب مقدم على التبرع]، ثم هما جميعًا مقدمان على الميراث؛ لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] (¬٤).
٢٧٥٦ - فَصْل: [تقديم أحد الشريكين على الآخر في الوصية]
قال: والوصايا في ثلث المال، لا يستحق الموصى له شيئًا إلا إذا أخذ
تحميل صفحات أخرى…