عليه الدين لهما، فيكون ما عليه قصاصًا بما لأحد الطالبين عليه، فلا ضمان يصير على الذي سقط عنه الدين لشريكه؛ لأنه قضى دينه ولم يقبض، والضمان يتعلق بالاقتضاء.
قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: ولو أن أحد الغريمين اللذين لهما المال قتل عبدًا للمطلوب، فوجب القصاص، فصالح المطلوب على خمسمائة درهم، كان ذلك جائزًا، وبرئ من حصة القاتل من الدين، وكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة.
وكذلك لو تزوج على خمسمائة مرسلة، أو استأجر بخمسمائة مرسلة؛ لأنه إذا صالح على مال في ذمته، أو تزوج على مال في ذمته، صار الدين قصاصًا به، فهو في حكم المقبوض، فيضمن.
وليس كذلك إذا صالح على نفس الدين أو تزوج به؛ لأن العقد لم يقع على مال في الذمة، ولم يسلم له ما يصحّ فيه الاشتراك.
وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه، وترك مالًا ليس فيه وفاء، اشتركا بالحصص؛ لأن الدين يمنع من انتقال الملك إلى الورثة، فلا يسقط دين الوارث، فيضرب بدينه كالأجنبي.
ولو أعطى المطلوب أحدهما رهنًا بحصته، فهلك الرهن عنده، فلشريكه أن يضمنه؛ لأن هلاك الرهن استيفاء للحق من طريق الحكم، فصار كالاستيفاء بمباشرته.
ولو غصب أحد الشريكين من المطلوب عبدًا، فمات عنده، فلشريكه أن
يضمنه؛ لأنه صار ضامنًا لقيمة العبد بهلاكه.
ولو ذهبت إحدى عيني العبد بآفةٍ من السماء، ففي ضمان الغاصب، لم يرجع شريكه عليه بشيء، وليس كذلك الرهن إذا ذهبت عينه بآفة من السماء؛ لأنه ردّ المقبوض، فلم يلزمه ضمان القبض، ولو سلم له ما يمكن المشاركة فيه، فلم يضمنه شريكه.
وقالوا: إذا قبض عبدًا بيع فاسد، فمات في قبضه، أو باعه، أو أعتقه، ضمن الشريكه كما يضمن في الغصب، فإن ذهب عينه فردّه لم يضمن لشريكه شيئًا، وحسب ذلك عليه من حصة الدين، فضمنه إذا وجب للضمان بالقبض، فإذا ردّ المقبوض ناقصًا لم يلزمه شيء لشريكه (¬١).
كتاب الشركة ولله الحمد والمنة، والصلاة على محمد وآله
ويتلوه كتاب المضاربة
[٥٤] كِتاب المضاربة
قال ﵁: المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، ومنه سُمي المضارب: لأنه يستحق الربح بالعمل والسعي، وأهل المدينة يُسمونها مُقَارَضَة (¬١).
والأصل في جوازها: أن النبي ﷺ بُعث والناس يعقدونها ولم ينكر ذلك، كما لم ينكر سائر العقود.
وروي عن عبد الله بن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب ﵁ إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل واديًا، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبة، وإن فعل شيئًا من ذلك ضمن، قال: فبلغ شرطه رسول الله ﷺ فأجاز شرطه (¬٢).
وروي عن حكيم بن حزام أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط هذا.
وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه دفع مال اليتيم مضاربة.
وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قدما العراق وأبو موسى أمير بها، فقال: لو كان عندي فضل أكرمتكما، ولكن عندي مال لبيت المال، أدفعه إليكما فابتاعا به متاعًا واحملاه إلى المدينة فبيعاه وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين، فلما قدما المدينة فقال لهما عمر: هذا مال المؤمنين، فاجعلا ربحه لهم، فسكت
عبد الله، فقال عبيد الله: ليس لك ذلك، لو هلك منا لضمنا، فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، اجعلهما كالمضاربين في المال، لهما نصف الربح ولبيت المال النصف، فرضي عمر (¬١)، وهذا يدل على جواز المضاربة عندهم.
وروي أن عبد الله بن مسعود دفع مالًا مضاربةً إلى عِتْرِيس بن عُرقوب، وقال له: لا تُسلف مالنا في الحيوان (¬٢).
وعن عثمان ﵁ أنه كان يعطي مال اليتيم مقارضة.
وروى نافع عن ابن عمر: أنه دفع دفع مال يتيم مضاربة.
وعن القاسم بن محمد قال: كنا في حجر عائشة ﵂، وكان لنا عندها مال، فدفعته مضاربةً، فبارك الله لنا فيه.
وعن الشعبي: أن الحسن بن علي ﵄ دفع مال اليتيم مضاربة.
وعن الشعبي عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.
وهذا إجماع من الصحابة على جوازها، ولا خلاف في ذلك (¬٣).
ومن أصحابنا من قال: إن القياس يقتضي فسادها؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، وإنما تركنا القياس للسنة والإجماع.
وأبو بكر الرازي كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إن هذا أصل من الأصول، فلا يقال إنه يخالف القياس، وإنما يقال هذا في مسائل الاجتهاد.
والمضاربة تشتمل على أحكام مختلفة، فإذا دفع المال فهو أمانة في حكم الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على طريق البدل والوثيقة، وإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره، فإذا ربح صار شريكه؛ لأنه ملك جزءًا من المال.
وإذا فسدت المضاربة صارت إجارة؛ لأن الواجب فيها أجر المثل، وذلك يجب في الإجارات، فإن خالف المضارب صار غاصبًا؛ لأنه تعدى في ملك غيره (¬١).
قال أبو الحسن: المضاربة جائزة عند المسلمين جميعًا بالدراهم والدنانير، واختلفوا في غيرهما من سائر الأموال، هل يجوز بها عقد المضاربة أم لا (¬٢)؟
فقال أبو حنيفة ومحمد والحسن بن زياد هي أيضًا جائزة بالفلوس إذا كانت نافقة بين الناس يتعاملون بها في تجاراتهم.
وقال أبو يوسف: لا تجوز المضاربة بالفلوس على حال، وهو المعمول عليه من قوله، رواه أصحاب الإملاء عنه، ومحمد في إملائه.
وروى عنه محمد في كتاب المضاربة الكبيرة خلاف ذلك، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الشركة، وذكرنا أن إحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنها لا
تحميل صفحات أخرى…