العتق بعد سبب الملك التام.
ولأن حق الفسخ هاهنا ثابت للورثة، فلم يقف التمليك على إجازة غير المتعاقدين؛ إذ الورثة قاموا مقام الميت.
ولا يلزم على هذا: إذا أوصى رجل لرجل بأحد عبدين بغير عينه، فأعتق الموصى له بعد موت الموصي أحد العبدين بعينه، واختار الورثة تغيير الوصية فيه، لم ينفذ العتق؛ لأن هذه المسألة ذكرها في الجامع الكبير وأطلق الجواب.
ومن أصحابنا من قال: إنه قول محمد خاصة.
ولأن العتق هاهنا لم يقف على إجازة الثالث، وإنما وقف على تعيين الورثة الذين يقومون مقام العاقد، فكأنه وقف على حق العاقد.
لمحمد: أن العتق وقف على إجازة المالك، والبيع وقف على إجازة المالك، ولو أجاز العتق بطل البيع، فكذلك إذا أجاز البيع، بطل العتق.
والجواب: أنه إذا أجاز العتق، فقد بطل الملك في العبد، وخرجت رقبته من أن تكون محلًا للبيع؛ فلذلك بطل البيع، وإذا أجاز البيع، فلم تخرج الرقبة من أن تكون محلًا للعتق؛ فلذلك جاز أن ينفذ العتق.
لمحمد: أن هذه الرقبة ينفذ فيها عتق المغصوب، فكل رقبة ينفذ فيها العتق من واحد، لا ينفذ فيها من غيره.
ولو قلنا: إن عتق المشتري ينفذ، لنفذ عتقه فيما ينفذ فيه عتق غيره.
فهذه المسألة تُعدّ من الآحاد لهذا المعنى، وهو القياس عندنا، وإنما استحسنا لما قدمنا (¬١).
تم كتاب الغصب
والله المحمود على كل حال، والصلاة على محمد وآله خير آل (¬٢).
[٦٢] كتابُ الدِّيَاتِ
قال أيده الله: الدية (¬١) عبارة عما يُودى، فلما كان القتل يُوجب مالًا يدفع إلى الأولياء، سمّي ذلك ديَةً، وقد خَصّوا بهذا الاسم ما يودئ في بدل النفس دون ما يُودى في بدل المتلفات، ولم يسموا ما يجب فيها دون النفس ديةً، وإن كان يُودى كما يُودي بدل النفس؛ لأنهم [لا] يشتقون الاسم ولا يطَّردون على الاشتقاق قصدًا منهم إلى التعريف بالتخصيص، وقد سمى الفقهاء هذا الكتاب: كتاب الديات، وإن كان يشتمل على القصاص والديات؛ لأنهم قصدوا أن يثبتوا أحكام الجنايات على الآدميين.
والأغلب فيما يتعلق بالجنايات الدِّيَة، والقصاص أقل، ألا ترى أن الدية تجبُ في الخطأ وشبه العمد، ويجب في العمد على بعض الأحوال فلما غلب وجوبها، نسبوا الكتاب إلى الدِّيَة.
وقد قال محمد: إن القتل على ثلاثة أوجه: عَمْد، وشِبْه عَمْد، وخَطَأ، ونقل أبو الحسن رحمه الله تعالى هذه العبارة، وكان الشيخ أبو بكر الرازي ﵀ يقول: القتل على خمسة أوجه: عمد، وشِبْهُ عَمْد، وخَطَأ، وما أُجري مجرى الخطأ، ونوع ليس بعمد ولا خطأ ولا ما أجري مجرى الخطأ.
أما القتل العمد: فهو أن يتعمد الضرب بسلاحٍ أو بما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: العمد، أن [يتعمد] (¬١) الضرب بما يقتل في الغالب.
وقتل العمد يتعلق به أحكام، أولها: المأثم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، وقال النبي ﷺ: "إن أعتى الناس على الله تعالى ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل قتل بذَحْل (¬٢) الجاهلية" (¬٣).
وروي عنه ﵊ أنه قال: "ألا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومي هذا في بلدي هذا في شهري هذا" (¬٤).
وروي أن مُحلّم بن جدامة قتل رجلًا بذَحْل الجاهلية، فقال ﵊: "اللهم لا ترحم محلمًا" فدفن، فلفظته الأرض، ثم دفن، فلفظته، ثم دفن، فلفظته، فقال: ﷺ: "إنها لتتضايق على من هو أعظم جرمًا منه، ولكن أراد الله أن يبين لكم حرمة الدم" (¬٥)، وهذا معنى يحرم بالعقول، وإنما ورد الشرع بتأكيد ما دل العقل عليه.
والحكم الثاني: القَوَدُ، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، والسلطان: القتل، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وشرائع من قبلنا تلزمنا (¬١) إلا ما ثبت نسخه.
وقوله ﷺ: "العَمْدُ قَوَد" (¬٢)، معناه: حكم العمد القَوَدُ.
وقال ﷺ: "كتاب الله القصاص" (¬٣)، معناه: حكم الله، ولا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في ثبوت المال بغير رضا القاتل.
فقال أصحابنا: موجَب القتل [إِمَّا القَوَد وإمَّا الدِّية]، القود إلا أن يتراضيا بالعوض.
وقال الشافعي في أحد قوليه: موجَبه إما القتل وإما الدية (¬٤)، والخيارُ في ذلك إلى الولي، وفي القول الآخر: إن الموجب القود [إلا أن للمولى أن ينقله إلى الدية بغير رضى القاتل].
والدليل على أن موجَبه القود: قوله ﷺ: "العمد قود"؛ لأن القود قد صار في حكم المثل في المتلفات، وإتلاف ما لَه مثل لا يتعلق به إلا المثل.
تحميل صفحات أخرى…