بَابْ: تصرف المرتهن وما يكون به ضامنًا وما لا يكون به ضامنًا
قال أبو عمر حفص بن صالح، عن محمد: في رجل ارتهن من رجل خاتمًا فجعله في خنصره، قال: هو ضامن؛ لأن هذا لبس، واليمنى واليسرى في ذلك سواء، ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنًا بما فيه، وكذلك الطيلسان.
قال: والأصل في هذا: أن المرتهن مأذون في الحفظ غير مأذون في الاستعمال، ولبس الخاتم في الخنصر استعمال له، وذلك موجب للضمان، ولبسه في غير الخنصر ليس بلبس، ألا ترى أنه لا يقصد به في العادة، فهو حفظ، فلم يضمن به.
وكذلك الطيلسان إذا لبسه كما يلبسه الطيالسة، ضمن؛ لأن هذا استعمال وليس بحفظ، وإن وضعه على غير الوجه الذي يفعله الناس فليس بلبس، وإنما هو حفظ.
وقال هشام عن محمد: في رجل رهن عند رجلٍ سيفين أو ثلاثة، فتقلدها، قال: لا يضمن في الثلاثة، ويضمن في السيفين.
قال: أنظر في السيفين وشكّ؛ وذلك لأن تقلد السيف الواحد استعمال وليس بحفظ، وكذلك السيفين؛ لأن الناس قد يتقلدون بالسيفين في الحرب، فأما الثلاثة فلم تجر العادة بتقلدها، فكان ذلك حفظًا.
قال: وسمعت محمدًا قال في الخاتم: إذا تختم به في يمينه ضمن؛ لأن في
الناس من يتجمل بذلك.
وقال محمد: إن لبس في الخنصر اليسرى فوق خاتم عليه، قال: لا يضمن.
قلت: ولم؟ وربما يتختم الإنسان، وذكرت له بعض السلاطين ولبسه الخاتم فوق الخاتم، قال: ذلك يلبسه للتختم.
قال هشام في معنى قوله، كأنه لا يرى الضمان في ذلك إلّا على من كان له سلطان، والمرجع في هذا إلى العادة، فإن كان اللابس (¬١) ممن يتجمل بلبس الخاتمين ضمن، وإن كان ممن لا يتجمل بذلك، فهذا حفظ وليس بلبس، فلا يضمن. والله أعلم (¬٢).
[تمّ كتاب الرهن ولله الحمد والمِنَّة، والصلاة على خير الأمّة] (¬٣).
[٥٧] كتابُ الشفعةِ
قال الشيخ ﵁: الشفعة مأخوذة من الضَّمِّ، ومنه الشَّفْع: الذي هو ضد الوتر؛ لأنه ضمُّ عددٍ إلى عدد، أو شيءٍ إلى شيء، والشفاعة سمّيت بذلك؛ لأنها ضم المشفوع له إلى أهل الثواب.
فلما كان حق الشفعة يضم به الشفيع الملك المشفوع إلى ملكه، سمّي ذلك شفعة؛ (لانضمام ملك البائع والمشتري إلى ملكه، وكانت من أحكام الجاهلية، فأقرّت في الشرع) (¬١).
قال: والأصل في وجوب الشفعة قوله ﷺ: "الشفعة في كل شيء رَبْع أو عَقَار"، وقال: "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم" (¬٢)، وقال: "الجار أحق بشفعة الدار ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" (¬٣)، وقال: "الجار أحق بجواره"، ويروى: "بسقبه" (¬٤).
ومن أصحابنا من قال: هذه الأخبار وردت بخلاف القياس؛ لأن ملك
المُشتري لا يجوز أن يستحق عليه بغير رضاه؛ ولأنا لو أوجبناها لنفي الضرر عن الشفيع، أضررنا بالمشتري.
وكان أبو بكر الرازي ﵁ يُنكر هذه الطريقة، ويقول: وجوب الشفعة أصل من الأصول مجمع عليه، فلا يقال: إنه استحسان، كسائر الأصول المقطوع بها.
٢٣٨٠ - [فَصْل: الشفعة في العقار وغيرها] (¬١)
وأما الكلام فيما تثبت (¬٢) فيه الشفعة: فإنها تثبت عندنا في العقار خاصة (¬٣)، وقال مالك: تثبت في السفن أيضًا (¬٤).
لنا قوله ﵇: "لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط" (¬٥)؛ ولأن السفن تنتقل وتحول كالعروض؛ ولأنه لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام كالعروض.
وقول مالك: إنها تسكن كالعقار، ليس بصحيح؛ لأن العقار يجب فيه الشفعة سُكن أو لم يسكن، لخوف التأذي على وجه الدوام.
وقد قال مالك: إن الضَّيْعَة إذا بيعت ببقرها ومماليك فيها يعملون، استحقوا بالشفعة معها. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوان ليس بعقار ولا يتصل بعقار، فلا يجب فيه الشفعة، كما لو أفرد بالبيع (¬٦).
٢٣٨١ - فَصْل: [السبب الذي يستحق به الشفعة]
قال: وأما الكلام في السبب الذي يستحق به الشفعة، فإنما يستحق عندنا في الملك المنتقل بعقد البيع، وما في معنى البيع من الصلح والهبة على مال، ولا يجب في المملوك في مقابلة المنافع، مثل المهر والأجرة.
وقال الشافعي: تجب الشفعة في ذلك (¬١).
لنا: أنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط، فلا تجب به الشفعة كالمملوك بالوصية والميراث؛ ولأنه سبب كالهبة لا يستحق [به الجار] (¬٢) الشفعة، فلم يستحق به الشريك كالهبة؛ ولأنه نقل ملك بالثمن الأول، فلم يصح في المهر كالمرابحة والتولية.
٢٣٨٢ - [فَصْل: الشفعة في جزء المهر]
وقد قال أبو حنيفة: إنَّ من تزوَّج امرأة على دار على أن يرد عليه ألفًا، فلا شفعة في شيء من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في حصة الألف.
لأبي حنيفة: أن إيجاب الشفعة لا يمكن إلا بتقويم البُضع، فينقسم الدار عليه وعلى الألف، وهذا المعنى مانع من الشفعة، كما لو كانت الدار كلها مهرًا؛ ولأنه لو استحقت الشفعة في حصة الألف لتبعض الملك تبعيضًا فيه ضرر، وهذا
تحميل صفحات أخرى…